علمت "أخبار اليوم" من مصدر جد موثوق به، أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قد أمر بإيداع مفتش شرطة، وعون أمن معه، الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق، بعد اتهام المفتش بالاعتداء جنسيا على فتاة كانت موضوعة بالحجز تحت النظر، الذي كان عون الأمن المتهم الثاني مكلفا بحراستها حيث كانت الفتاة المودعة بالحجز عن تهمة السرقة بعد أن سرقت مجوهرات والدتها وفرت من البيت، قد قضت تلك الليلة بمقر الأمن من أجل تقديمها في اليوم الموالي أمام وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، وفي الصباح حينما تقدم عناصر الأمن من أجل استخراجها لنقلها إلى المحكمة أخبرتهم أنها تعرضت للاغتصاب من طرف المفتش القائم على الحجز الليلة الفارطة، ومن هنا وبعد تلقي شكوى الفتاة تم سماع مفتش الشرطة وعون الأمن المناوبين ليلتها، ليتم إحالة الاثنين على وكيل الجمهورية، الذي قرر بعد سماع الطرفين إيداع المتهمين الحبس المؤقت وإحالتهما والملف على قاضي التحقيق في ذات اليوم. وأفاد نفس المصدر، أن المتهم لم ينكر الجرم المنسوب إليه أمام قاضي التحقيق ولا وكيل الجمهورية، في حين أكد عون الأمن أنه كان نائما ليلة الواقعة، ولم ينتبه لما جرى، مفندا أي علاقة له بالأمر، كما أنه لم يقترب من الفتاة، في حين كانت تصريحات هذه الأخيرة في غير صالح عون الأمن، الذي لن تغفر له العدالة هفوة "النوم أثناء تأدية مهامه"، وهي الهفوة التي أدت إلى هتك عرض سجينة في مقر للأمن . وأضافت ذات المصادر أن قاضي التحقيق وبعد أول سماع للمتهمين، يكون قد كيف الوقائع المتابع من اجلها مفتش الشرطة، إلى جناية هتك عرض، بعد أن صنع فضيحة أخلاقية بسلك الأمن بفعلته التي لابد أن تجعل المواطن يفقد الثقة في القائمين على امن وسلامة المواطن، في حين قد يسند إلى عون الأمن المناوب ليلتها، جناية التستر عن جناية. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض لها سجينة إلى الاعتداء من هذا النوع، كان آخرها تعرض سجينة بمجلس قضاء العاصمة إلى هتك عرضها من طرف رجل امن كان مكلفا بحراسة المساجين الموقوفين قبل محاكمتهم، وكانت تداعيات تلك القضية قد تركت أثرا جد سلبي لدى الشارع الذي تغيرت نظرته إلى رجل الأمن، فكيف يكون إذا تورط شرطي برتبة مفتش بمقر الأمن في مثل هذه الفضيحة الأخلاقية كما تعد هذه الفضيحة الثانية في غضون شهر التي تهز سلك الأمن بالعاصمة حيث سبق وان أقدم شرطي على إطلاق النار على شاب شاذا جنسيا أمام أحد الفنادق بالعاصمة بعد أن اختلفا على ثمن الليلة التي سيقضيانها معا، وقد تم طرح القضية على مستوى محكمة سيدي أمحمد التي أدانت الشرطي بالحبس كما انه تم فصله من منصبه.
