بناء على شكوى رسمية تقدم بها مواطن على مستوى مقر الأمن الحضري الخامس، بعد تعرض مسكنه الكائن بحي أول نوفمبر بسطيف، لعملية سرقة من قبل مجهول استهدف حقيبة كانت تحوي مصوغات تقدر قيمتها النقدية حسب تصريحات الضحية بأزيد من 120 مليون سنتيم، حيث عمدت المصلحة صاحبة الاختصاص إلى فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية، جندت خلاله جميع وحداتها وطاقاتها البشرية من أجل التمكن من توقيف الفاعل(ين) باعتبار أن القيمة المالية للمصوغات المسروقة تعتبر بالغة الأهمية. وحسب بيان لخلية الإعلام بأمن ولاية سطيف، فقد سارعت الضبطية القضائية إلى اتخاذ جملة من التدابير الأمنية الأولية، بدءا بالمعاينة الميدانية التي تمت على مستوى الشقة التي استهدفتها عملية السرقة، مع استئناف تحريات جدية ومعمقة لم يستثن خلالها أدنى تصريح للضحية، مع استئناف أبحاث ميدانية مكنت المحققين من التوصل إلى تحديد المصوغات التي قام بشرائها أحد باعة المجوهرات، وقام بصهرها (تذويبها) باستثناء زوج من الأقراط، كان بمثابة دليل ساعد المحققين على اقتفاء أثر هذه المجوهرات، بعد المساءلة القانونية التي تم إخضاعها لهذا الأخير رفقة شريكه، تمكنت الضبطية القضائية من تحديد هوية من قام ببيعهما جزء من الكمية المسروقة، والذي تم توقيفه مباشرة ليقتاد إلى مقر المصلحة. ومن خلال التحقيق مع المشتبه به، أقر هذا الأخير ولم ينف كل ما نسب إليه من اتهامات، بعد استكمال التحقيق تم إنجاز ملف جزائي ضد المعنيين ليحلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، حيث أمر بإيداع الفاعل الرئيسي الحبس المؤقت، فيما استفاد بائعا المجوهرات من استدعاءين مباشرين.
