أدى نجاح المخطط الأمني المعتمد من طرف مصالح أمن ولاية المدية، لا سيما في المناطق الحضرية على غرار عاصمة الولاية المدية، الى تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية الناشطة التي زرعت الرعب في أوساط المواطنين، وهو ما أشار إليه البيان الصحفي المقدم من قبل خلية الاتصال والعلاقات العامة على مستوى أمن ولاية المدية. وبلغ عدد القضايا المعالجة 115 قضية ليبلغ بذلك تعداد المتورطين في القضايا المعالجة 168 متورطا من مختلف الفئات العمرية، حيث تم إيداع 73 متهم الحبس المؤقت في حين استفاد 12 متهما آخر من الإفراج المؤقت، مع استفادة كذلك 61 متهما من الاستدعاء المباشر، وحسب الضابط عبد الصمد بخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، فقد احتلت قضايا الضرب والجرح العمدي كالمعتاد المرتبة الأولى في الحصيلة الشهرية، حيث بلغ عدد القضايا 39 قضية تورط فيها 53 شخصا، تلتها في المرتبة الثانية قضايا السرقة بمختلف أشكالها ب 35 قضية أوقف على إثرها 41 شخصا، كما تم تسجل قضية واحدة بخصوص محاولة القتل العمدي تورط فيهما شخصان تم تقديمهما للعدالة وإيداعهما الحبس المؤقت، فيما تم معالجة 04 قضايا بخصوص تكوين جمعية أشرار تورط فيهما عشرة أشخاص تم إيداع تسعة أشخاص منهم الحبس المؤقت، فيما استفاد الأخير من الاستدعاء المباشر، وأما بخصوص قضايا حمل أسلحة بيضاء محظورة تم تسجيل سبعة قضايا مع توقيف سبعة متورطين فيها تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، واسترجاع أسلحة بيضاء من مختلف الأصناف، أما الجرائم المتعلقة بحيازة واستهلاك والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية فقد تم معالجة ستة قضايا تورط فيها 16مجرما، مع حجز 44.8 غراما من الكيف المعالج و38 قرصا مهلوسا، في حين تم إيداع عشرة متورطين الحبس واستفادة ستة متورطين من الرقابة القضائية وإستدعاءات مباشرة، أما بخصوص قضايا المتاجرة ونقل المشروبات الكحولية بدون رخصة، فقد تم معالجة أربعة قضايا، مع حجز ما يزيد عن 1000 قارورة وجعة خمر من مختلف الأنواع خلال أيام الفترة المحددة، وفي إطار المخطط الأمني المعتمد من طرف مصالح أمن ولاية المدية واصلت شرطة المدية حربها ضد الإجرام والمجرمين، أين تم تفكيك العديد من العصابات الإجرامية الخطيرة، كانت تنشط بكامل قطاع الاختصاص خاصة بعاصمة الولاية، وذلك بفضل - حسب محدثنا-الى فطنة قوات الشرطة ويقظة المواطنين وتعاونهم خاصة بعاصمة الولاية، وهو مؤشر إيجابي لتكريس سياسة الشرطة الجوارية. أما فيما يخص الوقاية المرورية فقد سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي في شهر نوفمبر (17) حادث مرور، منها سبعة حوادث مرور مادية وعشرة حوادث مرور جسمانية، خلفت (12) جريحا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى وقوع هاته الحوادث يرجع الى العامل البشري ب (17 حادثا سواء تعلق الأمر بالسواق أو المشاة، وفي نفس السياق تم تسجيل (43) جنحة مرورية و تحرير (474) غرامة جزافية وسحب (93) رخصة سياقة وإحالة ملفين على العدالة، كما تم وضع ثماني مركبات في الحظيرة، ومقارنة بحصيلة نوفمبر 2012 لوحظ انخفاض محسوس في حوادث المرور ب(10) حوادث مرورية، ونقص في عدد الجرحى ب 29 ضحية، فيما لم تسجل أية حالة وفاة عبر كامل قطاع الاختصاص ب(14 أمن دائرة).
