تمكنت مصالح الأمن بدائرة البرواقية بولاية المدية مؤخرا من الإطاحة بمجموعة أشرار قامت بالسطو على ممتلكات أحد مواطني مدينة البرواقية بتواطؤ ابنة الضحية القاصرة مع أحد المجرمين بعد أن تركت له نافذة المسكن مفتوحة. وحسب مكتب الاتصال والعلاقات العامة بأمن المدية، فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 29/12/2012، بعد أن تقدم الضحية أمام قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة البرواقية لتقييد شكوى رسمية ضد مجهول، مفادها تعرض منزله إلى عملية سرقة طالت مجوهرات زوجته المقدرة ب60 مليون سنتيم، وذلك بواسطة اقتحام المجرم غرفة نوم الضحية عن طريق دخوله من إحدى نوافذه، مستغلا خلو المسكن من أصحابه، حيث صرح صاحب البيت أثناء التحقيق معه أن الفاعل قام بعملية السرقة ما بين الساعة الحادية عشر صباحا والثامنة ليلا، كونه كان في نزهة رفقة أفراد عائلته. ليبقى التحقيق مفتوحا من طرف مصلحة الشرطة القضائية لأمن ذات الدائرة في هذه القضية، وفي السياق ذاته تقدم مواطن آخر أمام شرطة البرواقية بتاريخ 18/01/2013، للتبليغ عن عثوره على مبلغ مالي لدى ابن أخته القاصر يجهل مصدره و المقدر ب38.000.00دج، ومن بين الأوراق النقدية توجد أربعة (4 أرواق) من فئة 2000 دينار يشك في أنها مزورة، وعلى إثر استغلال هذه المعلومة المتزامنة مع السرقة بدأ أفراد الشرطة في تحليل لغز العلاقة الموجودة بين القاصر وعملية السطو، خاصة بعد أن أقر القاصر المسبوق قضائيا أثناء التحقيق معه أنه تحصل على هذا المبلغ المالي بعد بيعه مجوهرات لأحد الأشخاص، ليتضح لعناصر الضبطية القضائية أن القاصر هو من قام بالسرقة محل القضية الأولى، وهذا من خلال التحريات والتحقيق المعمق معه، وهذا بالتواطؤ مع القاصرة إبنة الضحية، والتي سبق لها وأن اتفقت معه على كيفية الدخول الى المنزل ومكان تواجد المسروقات، إضافة إلى تحديد وقت تنفيذ العملية ومكان الدخول المحدد مسبقا كذلك من نافذة الغرفة الموضوعة بها مجوهرات والدتها والتي تركت مفتوحة، وبموجب إذن بالتفتيش لمسكن الشخص الذي قام بشراء المجوهرات من القاصر تم العثور على كمية من المسروقات (المجوهرات) التي كان قد باعه إياها الفاعل. عملية التحقيق والبحث مكنت من استرجاع المسروقات وكذا المبالغ المالية من عائدات البيع والأوراق النقدية المزورة، والتي عرضت على الخبرة في انتظار النتائج، ليتم تقديم الأطراف بعد نهاية التحقيق أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية، وبعد إطلاعه على ملف القضية أمر بإيداع تاجر المجوهرات الحبس المؤقت، فيما وضع المتورطون القصر تحت الرقابة القضائية لأجل قضية بتهم تكوين جمعية أشرار، السرقة من داخل مسكن، التعدد والمشاركة وتقليد أوراق نقدية وطرحها للتداول. وحسب ذات المصدر فإن هذه القضية تعتبر الثانية التي عالجتها ذات المصالح خلال شهرين وبنفس المعطيات تقريبا، حيث أن هذه القضية جاءت بعد تلك التي راح ضحيتها تاجر معروف بمدينة البرواقية في شهر اكتوبر2011 التي كان ضحية سرقة مبلغ مالي ومجوهرات تقدر قيمتها بحوالي 400 مليون سنتيم، وذلك بتواطؤ حفيدته مع صديقها في عملية السرقة.
