ائمة ومختصون في علم الاجتماع يجيبون عن السؤال "الخطير": لماذا يُخطف ويُقتل أطفال الجزائر؟! تراجع تأثير المساجد وتردي الاخلاق والمخدرات في الواجهة لماذا يُخطف ويُقتل أطفال الجزائر؟!.. إنه سؤوال الساعة، وأخطر سؤال يُطرح بالجزائر هذه الأيام، وقد أجمع رجال دين ومختصون في علم الاجتماع على ضرورة بحث سبل القضاء على ظاهرة اختطاف أطفال الجزائر، وقتلهم، انطلاقا من الخلل الذي تعرفه تركيبة المجتمع واسباب الانهيار الاخلاقي والديني قبل الحديث عن كيفية معاقبة الجناة وتسليط اقصى عقوبة لان السجون اصبحت اليوم مجرد مراكز لتكوين المجرمين وليس لردعهم. اصبحت ظاهرة اختطاف الأطفال حديث الساعة في الجزائر فالجميع يتتبع اخر مستجدات الملف والاجراءات التي ستتخذها الحكومة في هذا الاطار خاصة بعد انتفاضة سكان مدينة قسنطينة التي عرفت اسوء حادثة اختطاف راح ضحيتها الطفلين هارون وابراهيم الذين تم اغتيالهما من طرف شابين شاذين جنسيا وهي الحادثة التي اعادت الى اذهان اختطاف كل من ياسر، صهيب، شيماء، سندس وغيرهم من ضحايا هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمع محافظ وان كانت نهاية كل العمليات واحدة ألا وهي القتل باستثناء الطفل "ياسر" الذي لايزال مفقودا إلا ان الجميع يتساءل عن اسباب قتلهم وهل فعلا الشذوذ الجنسي كفيل بان يجعل صاحبه يزهق روح بريئة ، ام ان هناك عوامل اخرى اكتست طابع الانحلال الخلقي وتراجع القيم الدينية تجمعت لتنتج نوع جديد من الاجرام ضحاياه هم الأطفال دون غيرهم، وحتى وان كانت اسبا نزع طفل من عائلته مختلفة ومتعددة لكن تبقى الحلول منعدمة من أجل حماية مستقبل الجزائر من الاختطاف والاغتصاب والقتل البشع. الامام حموية: تطبيق احكام الشريعة يحد من الظاهرة وفي هذا الصدد اكد عبد القادر حموية امام مسجد النادي ببلكور ان ظاهرة اختطاف الأطفال هي نتاج تراجع المبادئ الاخلاقية ونقص التاطير في المؤسسات الدينية مؤكدا ان تطبيق الاحكام الشرعية كفيل بوضع حد لهذه الظاهرة التي هزت كيان المجتمع الجزائري، داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة إعادة النظر في جميع السياسات المعتمدة في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية وحتى الثقافية، لأن معاقبة الجناة وزجهم بالسجون سوف يخدمهم بعدما تحولت المؤسسات العقابية الى مراكز لتكوين المجرمين، موضحا انه لابد من حلول جذرية بداية من الجانب الاجتماعي والاقتصادي والتربوي التي تعلب دورا مهما في تحسين سلوك الفرد. كما لم يخف امام مسجد بلكور ان اللوم يقع ايضا على المساجد التي تعاني اليوم من نقص التأطير مما يعنيوهو ما ينعكس سلبا على الافراد فعدم تبيلغ الرسالة السماوية على احسن وجه سيخلق لنا مجتمعا منحرفا، مؤكدا نا المجتمع المدني هو الاخر يلعب دورا في الحد من هذه الظاهرة دايا السلطات الى تصفيات الجمعيات وتصفية الطالح من الصالح حتى تؤدي دورها معا اعادة النظر في المنظومة التربوية. وأوضح محدثنا ان الواقع الامني هو الاخر لعبا دورا في تصاعد وتيرة جريمة اختطاف الأطفال فالجميع متيقن ان المجرمين بسطوا سلطتهم في الشارع الجزائري فقد اصبح رجال الامن مكبلين وكثيرا ما نجدهم يقفون متفرجين على مجرمين يقومون بالسطو على المواطنين دون يحركوا ساكنا وهو ما حدث مع شاب مطلوب لدى العدالة رفض الانصياع لأوامر الشرطي الذي اشهر سلاحه في وجهه لتنفيذ امر القبض الصادر في حقه غير ان المجرم لم يكثرت له بل قام بمحاولة استفزاز الشرطي بتوجيه له وابل من الشتائم ما دفع الشرطي الى اطلاق رصاصة في الهواء لاذ على اثرها الشاب بالفرار ليعاود بعد مدة من الزمن العودة الى نفس المكان بحثا عن غلاف الرصاصة حتى يورط الشرطي في جريمة. ودعا حموية الى تطبيق الاحكام كما جاءت في الشريعة وهي كل الاحكام التي انزلها الله في كتابه وسنة نبييه تتناول جانب العقيدة والاخلاق والعبادات والمعاملات، خاصة وان جميع المجرمين هم من الشواذ جنسيا، او المشعوذين أو المنحرفين متسائلا عن دور السلطات في تطهير المجتمع منهم خاصة تجار المخدرات وهم معروفين غير ان القبض يكون فقط على الرؤوس الصغيرة، الى جانب المشعوذين الذين يمسون بالمقدسات، غير ان القانون لا يدينهم إلا باشهر من الحبس، مستدلا بالبيان الثاني لجبهة التحرير الوطني عشية انطلاق الثورة والذي كان موجه للفئة التي تتعامل مع المستعمرين حيث منع عليهم التعامل بالخمور والتبغ لان الاولى تهلك الشعب وتدعوه للانحراف اما الثانية فهي تدعم خزينة المستعمر، مؤكدا ان نفس الاحكام يجب تطبيقها اليوم في معاملات الافراد بينهم، فلابد من منع بيع الخمور والتبغ ومراقبة الفضائيات والمواقع الالكترونية التي يتابعها الشعب. وأشار الأستاذ "حموية" أن الظاهرة تحتاج لدراسة معمقة وليست آنية مع إعادة النظر في الفراغات القانونية الموجودة وملئها باحكام الشريعة لان المجرمون يؤمنون بان لا سلطان لقانون غير انهم قد يحجمون عن ارتكاب جرائم قد تمس بعقيدتهم ودينهم. فالجزائر حاليا تشهد مجاعة فكرية، ثقافية، اجتماعية، وهو ما أدى إلى ظهور جماعات تقتل الأطفال الأبرياء وتنكل بهم لتلقيهم في الشارع في ظل غياب الرقابة الأسرية والأمنية السقا: دراسة دوافع المجرمين ستضع حدا للخاطفين وصفت الاستاذة سميرة السقا أستاذة في علم الاجتماع بجامعة بوزريعة، جرائم اختطاف الأطفال وقتلهم، بالوضع الكارثي داعية الى ضرورة بحث اسباب ودوافع المجرمين قبل البحث عن الحل للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكدة ان دراسة الأسباب التي تدفع بالشباب الى قتل أطفال ابرياء سوف تعين السلطات على ايجاد حلول خاصة وان كان مرتكبوها من مدمني المخدرات فلابد عليها من القضاء على هذه التجارة غير الشرعية ، وان كانوا من الشواذ جنسيا عليها بتحسيس الشباب بخطورة هذا الفعل عن طريق المؤسسات الدينية وان تم القضاء على هذه الظواهر فلن تكون ظاهرة اختطاف الأطفال. كما اكدت السقا انه لابد من إتباع آليات جديدة لا تكون إلا بقناعة السياسيين و المسئولين انطلاقا من رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية من خلال وضع التدابير وإجراءات جديدة و إستراتجية في العمق، الشيء الذي يدعو إلى تدعيم المنظومة الاجتماعية والقضائية وماولة انشاء محاكم مختصة في قضايا الطفولة مع استحداث جهاز متخصص في محاربة الانحراف الذي له بعد اجتماعي و تربوي بإشراك المجتمع، لتضيف ان معظم الجناة مسبوقين قضائيا مثل قاتل الطفلين هارون وابراهيم وهو مايعني ان السجون اصبحت تنتج مجرمين خطيرين وليست مؤسسة لاعادة التاهيل كما من المفروض ان تكون. واوضحت محدثنا ان ظاهرة اختطاف الأطفال هي من افرازات التغير الاجتماعي الذي يشهده العالم عامة والمجتمع الجزائري على وجه الخصوص وأسبابها تتعلق بالهدف من الاختطاف ذاته فإذا تلى عملية الخطف في حد ذاتها، فإذا كان الهدف من الخطف تحقيق رغبة حيوانية وهي اغتصاب هذا الطفل فالمختطف هنا مصاب بإضطرابات نفسية معقة على مستوى بنائه النفسي والعقلي وهو مريض نفسيا قد يكون تعرض في طفولته الى مثل تلك العملية اي اغتصب أو حاولوا اغتصابه، وهو ما نسميه في علم النفس بالتقمص بالمعتدي أي انه يمارس جنس العمل الذي مورس عليه. أما إذا قام المجرم بعملية الاختطاف بسبب رغبة الحصول على مال أو فدية أو بغرض سياسي أو غير ذلك فيكون الاختطاف هنا ذو صبغة اجتماعية تتعلق بالظروف الاجتماعية او الاقتصادية التي يعيشها المختطف وعلى العموم مهما كان الدافع وراء اختطاف القصر والأطفال فهو فعل شنيع وتداعيته على مستوى نفسي واجتماعي واخلاقي كبير جدا.
