دعا إلى استغلاله والترويج له.. بوتفليقة: "جمال الجزائر لا يكفي أبدا للنهوض بالسياحة" أكّد رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن المؤهّلات الطبيعية التي تتوفّر عليها الجزائر لا تكفي للنهوض بالسياحة، بل تبقى مرهونة بمدى القدرة على تحويل هذه القدرات إلى عروض ومنتوجات سياحية، مشيرا إلى أن التنمية السياحية وتطويرها (هي من تطلّعاتنا وطموح كبير نصبو إليه جميعا، والدولة من جانبها أولت دورا مركزيا ومحوريا هامّا في إنعاش النشاط الخدماتي وتوسيع شبكة السياحة لخلق مناصب شغل دائمة وموسمية من خلال توفير مناخ لائق ومستقطب). ذكر الرئيس بوتفليقة في رسالة وجّهها إلى المشاركين في أشغال الجلسات الوطنية للسياحة قرأها نيابة عنه محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية أنه (يجب أن نسلم بأن جمال الجزائر لا يكفي أبدا للنهوض بالسياحة في بلادنا، بل يبقى مرهونا بمدى قدرتنا على تحويل هذه القدرات السياحية من مادة خام إلى عروض ومنتوجات سياحية ذات مواصفات تؤهّلها لاحتلال مكانة خاصة ومميّزة). وذكر رئيس الدولة في هذا الشأن قائلا: (لقد جاء المخطّط التوجيهي للتهيئة السياحية ليشكّل الإطار الاستراتيجي المرجعي للسياسة السياحية في بلادنا، والتي حدّدت الدولة الجزائرية بموجبه نظرتها إلى التنمية السياحية الوطنية عبر مراحل محدّدة على المديين القصير والمتوسط والمدى البعيد، إضافة إلى الأدوات الكفيلة بتنفيذها وشروط تحقيقها الذي يبرز من خلالها ضمان التوازن الثلاثي المتمثّل في العدالة والفعالية الاقتصادية والدعم الإيكولوجي). ويندرج هذا كلّه -حسب رئيس الجمهورية- في إطار التنمية المستدامة خلال العشرين سنة المقبلة وذلك في سياق مسعى تنويع الاقتصاد الوطني المنتج خارج المحروقات باعتباره -كما قال- أحد القطاعات المحورية لدعم النمو إلى جانب قطاعات أخرى منتجة كالصناعة والفلاحة وغيرها). (لقد عملت الدولة جاهدة وبلا توان على توفير المناخ الملائم لتجسيد هذه الرؤية -يضيف الرئيس بوتفليقة- من خلال إطلاقها لبرامج طموحة كتلك المتعلّقة بدعم الإنعاش الاقتصادي 2001-2004 وبرنامج دعم النمو الاقتصادي 2005-2009، وكذا برامج تنمية الجنوب والهضاب العليا والبرنامج الخماسي 2010-2014 الذي سيمكننا بعون اللّه تعالى من تعزيز البرامج السابقة)، وفي هذا المقام استدلّ رئيس الدولة بعدد من المشاريع الكبرى للتجهيزات العمومية كتوسيع شبكة الطرق السيّارة وعصرنة خطوط السكك الحديدية وتجسيد مشروع مترو الجزائر وترامواي الجزائر ووهران وقسنطينة وغيرها من المشاريع الضخمة المماثلة، كما ذكّر بكسب رهان توفير المياه الصالحة للشرب من خلال دعم شبكة السدود وبناء محطّات تحلية مياه البحر ومشروع القرن لتحويل المياه الصالحة للشرب من عين صالح إلى تمنراست، إضافة إلى الورشات الكبرى لتهيئة الإقليم والتهيئة المستدامة والمشاريع الكبرى للطاقة والورشات الكبرى لتكنولوجيات الإعلام والاتّصال وتطوير شبكة الهاتف بأنواعه. بالمناسبة، أكّد الرئيس بوتفليقة أن قطاع السياحة سيستفيد (حتما) من هذه البرامج باعتباره (قطاعا أفقيا بامتياز) يتداخل مع العديد من قطاعات المؤسسات الأخرى، ممّا يتطلّب -حسب ما أشار اليه- (تجنيد الجميع لتوفير الظروف والمحيط الملائم لنموه وتطويره). ولم يفوّت رئيس الجمهورية الفرصة للإشارة أيضا إلى مختلف التدابير التي اتّخذتها الدولة بغرض تشجيع الاستثمار والنشاط السياحي في إطار الحوافز الجبائية وشبه الجبائية في قوانين المالية المختلفة، وكذا تلك المتعلّقة بالعقّار. وبخصوص الجلسات الوطنية للسياحة أكّد رئيس الدولة أنها تهدف إلى تشخيص وتقويم السياسات والبرامج التي تمّ اتّخاذها منذ اعتماد الحكومة لمخطّط التهيئة السياحية سنة 2008، خصوصا ما ارتبط بمحاوره الخمسة الكبرى، ويتعلّق الأمر -حسب الرئيس بوتفليقة- بمخطط تثمين الجزائر كوجهة سياحية من أجل زيادة جاذبيتها وتنافسيتها وتطوير الأقطاب السياحية للامتياز عن طريق عقلنة الاستثمار والتنمية بهدف إبراز أصالة مكامن الجزائر السياحية. وتكمن هذه المحاور أيضا في وضع حيّز التنفيذ مخطّط الجودة للارتقاء بالعروض السياحية إلى مستولى المقاييس الدولية في مجال الجودة والنّوعية، وكذا تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بقطاع السياحة وتسهيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. ويتمثّل خامس محاور هذا المخطّط -حسب الرئيس بوتفليقة- في دعم ومرافقة الاستثمار بهدف تعزيز طاقات الإيواء كمّا ونوعا وذلك بفضل تمويل واضح وإجراءات بسيطة تسمح بجلب المستثمر المحلّي والأجنبي. وخلص رئيس الجمهورية إلى القول إن التنمية السياحية وتطويرها (هي من تطلّعاتنا وطموح كبير نصبو إليه جميعا، والدولة من جانبها أولت دورا مركزيا ومحوريا هامّا في إنعاش النشاط الخدماتي وتوسيع شبكة السياحة لخلق مناصب شغل دائمة وموسمية من خلال توفير مناخ لائق ومستقطب). بن مرادي: "النهوض بالسياحة الجزائرية ليس مستحيلا" من جهته، أكّد وزير السياحة والصناعة التقليدية السيّد محمد بن مرادي على أهمّية (تجسيد المخطّط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي حدّد فيه جملة من الأهداف تدور أساسا حول النهوض بالسياحة). وأوضح وزير السياحة في كلمة ألقاها لدى انطلاق أشغال الجلسات الوطنية الثانية للسياحة بقصر الأمم أن تطبيق هذا المخطّط من (شأنه تشجيع ودعم الاستثمار لتعزيز القدرة الإيوائية وتحسين جودة العروض السياحية ونوعية الخدمات المتعلّقة إساسا بالفندقة والتكفّل بتهيئة الفنادق وتأهيل الموراد البشرية ودعم وكالات السياحة والأسفار، إضافة إلى تثمين المقصد السياحي وتعزيز السياحة الداخلية). وبعد أن ذكّر بالمكانة السياحية التي كانت تتمتّع بها الجزائر في فترتي السبعينيات والثمانينيات دعا الوزير إلى ضرورة (استخلاص الدروس من هذه التجربة لإعادة بناء السياحية وتعزيزها بالقدر الذي يجعل منها مقصدا مرموقا على مستوى البحر الأبيض المتوسط). وحسب الوزير فإن ذلك (غير مستحيل) كون النهوض بالسياحة (هدفا مقصودا في ظلّ توفّر الإرادة السياسية والرؤية الواضحة ومقاربة العمل التي تتّسم بالطموح والواقعية). نقائص في المخطّط التوجيهي للتهيئة السياحية كشف كاتب الدولة المكلّف بالسياحة بعض النقائص المتعلّقة بالجودة والترويج التي برزت خلال تطبيق المخطّط التوجيهي للتهيئة السياحية. وأوضح السيّد حاج سعيد أن بعض النقائص مسّت ديناميكية تطبيق المخطّط التوجيهي للتنمية السياحية، لا سيّما مسألة الجودة والترويج للمقصد السياحي، داعيا ضرورة (تحيين) المخطّط، واقترح في هذا الشأن إعادة ترتيب الأولويات بطريقة تتماشى مع التحدّيات، مؤكّدا أن الجودة السياحية وتثمين وترقية وجهة الجزائر أصبحتا ثمثّلان إولوية مطلقة للتنمية الوطنية. فبخصوص الترويج دعا السيّد حاج سعيد إلى ضرورة تنويع وسائل الترويج باستعمال التكنولوجيا الحديثة، علما بأن 60 بالمائة من المنتوجات السياحية في العالم تباع عن طريق الأنترنت، أمّا فيما يخص إنشاء الأقطاب وتشجيع الاستثمار السياحي فاعتبر أنها تعرف (حيوية ظاهرة) تتطلّب إعادة التوجيه، ومن جهة أخرى دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات السياحية لكلّ ولاية والحفاظ على العقار السياحي وتفادي (نسخ مخطّطات مشاريع نفّذت في بلدان أخرى). كما يجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطب في تهيئة الولاية من أجل إدماج (عقلاني) للولايات في الأقطاب والأقطاب في الإقليم الوطني.
