بهدف امتصاص فائض السيولة البنكية بنك الجزائر يرفع نسبة الحد الأدنى لاحتياطات البنوك قرّر بنك الجزائر الرّفع ابتداء من ال 15 ماي الجاري من نسبة الحد الأدنى المطلوب من احتياطات البنوك النشطة في الجزائر، حسب ما علم أوّل أمس الأحد لدى هذه المؤسسة، حيث تجدر الإشارة إلى أن التعليمة المعلن عنها من قِبل محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي مؤرّخة في 23 أفريل الأخير تتمّم وتعدّل تعليمة 13 ماي 2003 المتعلّقة بنظام الحد الأدنى المطلوب لاحتياطات البنوك تقضي برفع تلك الاحتياطات إلى 12 بالمائة من القيمة الإجمالية للاحتياطات البنكية المعلن عنها من قبل. تمّ رفع نسبة القيمة الإجمالية للاحتياطات البنكية المعلن عنها إلى 11 بالمائة سنة 2012 مقابل 5ر6 بالمائة منذ 2004. ويبدأ سريان مفعول التعليمة التي تلغي وتحلّ محلّ تعليمة 29 أفريل 2012 ابتداء من ال 15 ماي الجاري. وفي ذات السياق، أوضح عبد الرحمن بن خالفة الخبير البنكي أن الرّفع من نسبة الحد الأدنى المطلوب من احتياطات البنوك تهدف بالأساس إلى امتصاص فائض السيولة البنكية، حيث كان البنك المركزي قد نشر في مطلع السنة تعليمة تتعلّق ب (استرجاع السيولة) وهو الإجراء الذي يدعو البنوك إلى وضعها في شكل ودائع بفوائد لستّة أشهر كأقصى تقدير عوض ثلاثة أشهر من قبل ونسبة فائدة أكثر تحفيزا. كما أشار ذات الخبير إلى أن (الحد الأدنى المطلوب من احتياطات البنوك واسترجاع السيولة تعدّ من بين أدوات السياسة النقدية التي ترمي إلى امتصاص فائض السيولة وبالتالي التحكّم في التضخّم)، وبسبب الارتفاع الكبير والمفاجئ في مؤشّر أسعار المواد الاستهلاكية في جانفي 2012 عرف التضخّم في الجزائر ذروة تاريخية بلغت 9ر8 بالمائة خلال السنة الفارطة مقابل 5ر4 بالمائة فقط سنة 2011. في هذا السياق، ذكر بن خالفة أنه في الوقت الذي تقوم فيه البنوك المركزية الأوروبية بتسيير العجز في سيولة البنوك فإن بنك الجزائر بصدد تسيير فائض السيولة و(هذا إيجابي وسلبي)، موضّحا في هذا الخصوص أن (ذلك إيجابي بما أن البنوك تتوفّر على إمكانيات كبيرة في مجال التمويل بفضل ادّخار عمومي وخاص في ارتفاع وسلبي لأن ذلك يعني أن قدرة المجال الرّسمي على امتصاص الأموال لا زال ضعيفا)و وفي هذا الإطار أكّد أن الأمر (يدعو إلى التفكير في الوسائل التي من شأنها الرّفع من قدرة المؤسسات على امتصاص العرض المتوفّر من خلال الطلب الكبير). ومن جهته، اعتبر محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر أن القروض البنكية الموجّهة للاقتصاد عرفت (حركية حقيقية) سنة 2012 وذلك يعني أن (الادّخار أصبح يصبّ شيئا فشيئا في صالح الاستثمار). وأشار التقرير الأخير لبنك الجزائر إلى أن القروض الموجّهة للاقتصاد ارتفعت بنسبة 3ر15 بالمائة سنة 2012 مقابل 14 بالمائة سنة 2011، وهو النمو الذي قد يبلغ 17 بالمائة مع احتساب إعادة الشراء التي تقوم بها الخزينة. وأضاف لكصاسي أن القروض الموجّهة للمؤسسات الخاصّة ارتفعت إلى 2ر1949 مليار دينار جزائري في نهاية سنة 2012 مقابل 1683 مليار دينار جزائري في نهاية سنة 2011، أمّا نسبة القروض متوسطة وطويلة الأمد المخصّصة للاستثمار فقد سجّلت ارتفاعا لتبلغ 6ر68 بالمائة سنة 2012 مقابل 4ر63 بالمائة سنة 2011.
