إضراب جديد يشل المستشفيات العيادات الخاصة للأثرياء.. و"القبر" للفقراء! نقابات قطاع الصحة تواصل التصعيد تواصل نقابات قطاع الصحة التصعيد، وتصر على شن الإضراب تلو الآخر، على نحو يشكل خطرا كبيرا على حياة المرضى الذين يعتبرون الخاسر الأكبر في ظل الوضع المتأزم الذي تشهده المستشفيات، لتكون العيادات الخاصة وجهة (الميسورين)، و(القبر) وجهة الفقراء و(المساكين). وتشهد العيادات الخاصة في الأيام الأخيرة إقبالا غير مسبوق من طرف عدد كبير من المرضى الذين لم يجدوا عنها بديلا في ظل حالة الشلل المتواصلة التي تعيشها المستشفيات التي باتت (مكانا لدفن الفقراء) الذين لا يملكون القدرة المالية التي تسمح لهم بالتداوي لدى الخواص. ويحّل متتبعون مسؤولية هذا الانسداد القاتل لكل من وزارة الصحة التي لم تحسن التعامل مع الوضع، وبعض النقابات التي تقدم مصالح المنتسبين إليها على مصلحة المريض.. إضراب جديد.. أعلن عمار لكحل رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) الدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام، مؤكدا على وجوب تعميم وتثمين منحة خطر العدوي لجميع عمال الصحة دون استثناء، إلى جانب ضرورة مراجعة القوانين الأساسية لعمال الصحة. ذكر لكحل أمس السبت، ضرورة إعادة النظر في منحة المناوبة الطبية والشبه الطبية والإدارية خلال الندوة الصحفية التي نشطها بالمقر الوطني للنقابة الكائن بحي إسماعيل يفصح بباب الزوار والمتعلقة بالإعلان عن الدخول في إضراب وطني، وأضاف رئيس الاتحادية الوطنية أن أرضية المطالب تتمثل في إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة حسب الشهادات وفتح مناصب مالية لترقية العمال الذين لديهم خبرة عشر سنوات فما فوق، مع احتساب منحة الجنوب على الأجر القاعدي الحالي، بالإضافة إلى مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والمهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن والوقاية، وكذا إصدار القرارات الوزارية المشتركة المحدد للمناصب العليا للأسلاك الطبية، الشبه طبية وسلك القابلات وأعوان التخدير والإنعاش والبيولوجيين، إلى جانب مراجعة المراسيم الأساسية لمتصرفي المصالح الصحية وتوفير الأمن في المستشفيات للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المؤسسات ومستخدميها، وكذلك مراجعة تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والحد من عرقلة النشاط النقابي في المؤسسات الصحية. "نريد الملموس" ومن جانب آخر تطرق عمار لكحل خلال الندوة إلى القوانين والبنود التي اعتمدت عليها النقابة في رفع شعار إضرابها إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الذي سينطلق ابتداء من 20 ماي الجاري إلى غاية 22 من نفس الشهر، حيث قال ذات المتحدث أنه وبناء على القانون 90/02 المؤرخ في 6 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة الحق النقابي وبناء على القانون 90/14 المؤرخ في 20 / 06 /1990 والمعدل والمتمم بالقانون رقم 30/91 المؤرخ في 21/12/ 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، وكذا بناء على توصيات المجلس الوطني للاتحادية الصحة بتاريخ 18 أفريل 2013 بباب الزوار والقرارات المنبثقة عنه لاسيما تخويل مكتب الاتحادية اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحديد نمط الاحتجاج وكيفياته في حالة عدم استجابة الوزارة للمطالب المشروعة للعمال والموظفين، وأضاف لكحل في سياق حديثه أنه بناء على أرضية المطالب المقدمة للوزارة الوصية بتاريخ 30 أكتوبر 2012 ونظرا للوضعية المأساوية التي يعيشونها عمال الأسلاك المشتركة بصفة خاصة وعمال الصحة بصفة عامة، وكذا بناء على لقاء مكتب الاتحادية مع مسؤولي الوزارة الوصية بتاريخ 02 ماي 2013 ولم نتوصل إلى نتائج ملموسة (تقرر لنا الإعلان عن الإضراب الوطني لمدة ثلاثة أيام).
