سلاّل يؤكّد ضرورة استرجاع القاعدة الصناعية للجزائر لا تراجع عن قاعدة 51/49 المتعلّقة بالاستثمار أكّد الوزير الأوّل السيّد عبد المالك سلاّل أمس السبت بالجزائر العاصمة على ضرورة استرجاع (القاعدة الصناعية للجزائر) بغية التوصّل إلى إنشاء المزيد من مناصب الشغل والتسريع من وتيرة النمو الاقتصادي. قال الوزير الأوّل خلال اجتماع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المكرّس لتحضير المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية استقلال الجزائر المقرّر انطلاقه يوم الثلاثاء المقبل: (سنحاول استرجاع القاعدة الاقتصادية التي كنّا نتمتّع بها سابقا)، وأضاف: (لقد قمنا بتسجيل عملنا في منحى استرجاع هذه القاعدة الصناعية للخروج من حوار الصمّ بشأن دور المحروقات) في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرا إلى أن (هناك مصانع مغلقة منذ عدّة سنوات) في مختلف قطاعات النشاط على غرار قطاع الجلود، وسجّل في هذا الصدد أن المحروقات تظلّ إحدى ركائز الاقتصاد الوطني مع الإعلان عن اكتشاف جديد للغاز الصخري. وأوضح الوزير الأوّل قائلا: (كثيرا ما سمعت عن اقتصاد خارج المحروقات غير أنني أدرجت عمل الحكومة في إطار قاعدة براغماتية لتسوية مشكل التشغيل)، معتبرا أن (هناك أوقاتا ينبغي علينا التفكير فيها معا بغية ضمان آداء أفضل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي)، وأضاف (أن البلاد بحاجة إلى العودة إلى أساسياتها)، مع التذكير بأن عمل الحكومة يندرج في إطار (التوصّل إلى النمو) الذي وصفه بمشكل (لم نتمكّن من حلّه بالرغم من تسجيل بعض محاولات الانتعاش). وفيما يخص قاعدة 49 /51 بالمائة المتعلّقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر صرّح الوزير الأوّل بأن مراجعتها (ليست واردة) حتى وإن لم يستبعد إمكانية حدوث ذلك مستقبلا، معتبرا أن هذا المسعى يندرج في إطار (ملف يعدّ أكثر شمولية). وبعد الدعوة إلى استرجاع القاعدة الصناعية للجزائر أكّد الوزير الأوّل في كلمته على ضرورة (إعادة الاعتبار لقيمة العمل)، وطلب من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (التفكير في أفضل مسعى ممكن لمرافقة الأشخاص المكلّفين بتطبيق سياسة تطوير اقتصاد النمو). وتأسّف السيّد سلاّل كون (نسبة النمو تظلّ ضعيفة)، معتبرا أنه (من غير المقبول أن تتراوح في 5ر4 بالمائة بينما بإمكاننا رفعها أكثر)، وذكر التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتّصال كإحدى المحاور التي يمكن أن يقوم عليها النمو. وأشار سلال إلى أن وزارة الصناعة بصدد إعداد ملف حول الاستراتيجية الإجمالية لإنعاش الاستثمار دون تغيير بعض المبادئ وبعض القواعد القانونية على غرار 49 /51، وقال إن تغيير هذه القاعدة (لن يؤدّي بالضرورة إلى تحقيق النمو حتى وإن كان ذلك ممكنا)، مضيفا أن هناك (زيادة في الاستثمارات) في مجال الشراكة. في هذا الصدد، دعا الوزير الأوّل إلى تحسين مناخ الاأعمال ومواصلة مكافحة البيروقراطية، مشجّعا (المبادرات النّابعة من الإرادة القوية) في هذه الميادين، واعتبر أنه (من الضروري أن تتوصّل مختلف هذه السياسات سريعا إلى تحقيق نتائج) وذلك في الوقت الذي تعدّ فيه (كلّ الأنظار موجّهة نحو بلدنا) في سياق مرض الرئيس، وقال إن الصحافة تركّز حاليا على الوضع الصحّي للرئيس الجزائري في الوقت الذي (يوجد فيه رؤساء دول أخرى يتلقّون العلاج في باريس منذ أكثر من شهرين). ويفسّر السيّد سلاّل أسباب هذا الاهتمام الشديد بالجزائر بكون بلدنا لم يقع فيما يسمّى (الربيع العربي). وبالرغم من النّزاعات والتهديدات الإرهابية التي تبرز عبر حدود الوطن قال الوزير إن الجزائر تطوّرت (أحسن من ذي قبل) بفضل (الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي لا يمكن دونه تحقيق التنمية)، ولبلوغ هذا الهدف ذكّر بضرورة تحرير فعل الاستثمار (الذي يجب ألاّ يكون فعلا بيروقراطيا)، مبرزا ضرورة (الوثوق في الإطارات) وإعادة الاعتبار (لقيمة العمل).
