مباركي يفتتح معرض الذاكرة والإنجازات اليوم 170 ألف طالب متخرّج من التكوين المهني هذه السنة أعلن محمد مباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين عن افتتاح معرض الذاكرة والإنجازات تحت عنوان (التكوين والتعليم المهنيين استمرارية تقدم وآفاق)، وذلك ابتداء من اليوم بقصر المعارض الصنوبر البحري إلى غاية 30 جوان الجاري، والذي يندرج في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال، كاشفا عن 170.000 طالب متخرّج من التكوين المهني لهذه السنة في جميع التخصّصات. أكّد مباركي أمس الأحد خلال الندوة الصحفية التي نشّطها بمقرّ الوزارة حول المعرض الذي سينطلق اليوم بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة أن الدولة الجزائرية لم تكن تتوفّر عشية الاستقلال إلاّ على 17 مركزا للتكوين المهني للكبار فقط، مضيفا أن الدولة الجزائرية سرعان ما تبلورت إدارتها شهرين بعد الاستقلال لتتحمّل مسؤولية تسيير هذه المراكز وتركّز اهتمامها على هذا القطاع. وأفاد مباركي بأن هذا المعرض سيسمح بإبراز ما بذلته الدولة من جهد لتزويد قطاع التكوين المهني بالمؤسسات والوسائل البيداغوجية والبشرية وغيرها، وتمكينه من تحقيق تطوّر نوعي عبر السياسات المنتهجة المتتابعة. وأشار الوزير إلى أن قطاعه وصل اليوم إلى ما يزيد عن 1100 مؤسسة تكوينية عبر التراب الوطني تستقبل آلاف الشباب، وتوفّر مئات التخصّصات ذات التطابق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على حدّ تعبيره. في هذا السياق، كشف مباركي أن شبكة التكوين في مجملها تتكون من 300.000 مقعد للتكوين في النّظام الإقامي بقدرة 540500 سرير للنّظام الداخلي، أمّا عن التكوين بالتمهين فقال: (إن قدرة استيعابه تزيد عن 500.000 منصب، بالإضافة إلى قدرات التكوين عن بعد التي يمكن رفعها حسب الطلب)، مشيرا إلى أن هذه الشبكة التكوينية الجدّ كثيفة حسبه ما تزال تتدعّم يوما بعد يوم بهياكل أخرى، حيث ستشهد هذه السنة فتح 21 مؤسسة جديدة، منها معهدان وطنيان عاليان للتكوين المهني و18 مركز للتعليم المهني. ومن جهة أخرى، وفي إطار السياسة التي انتهجتها الجزائر منذ الاستقلال، قال مباركي إن الدولة تحرص على المساواة في التكوين المهني لكلّ الفئات الاجتماعية، مضيفا: (الجدير بالذكر أن قطاعنا يتكفّل أيضا بالمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصّة كالمعوقين والشباب في خطر معنوي والمسجونين، إلى جانب المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت)، مؤكّدا في سياق حديثه على أن الحكومة تسعى إلى تكريس إجراءات لمحاربة الإقصاء في المجتمع ولتحقيق الإدماج الاجتماعي والمهني لهذه الفئات. ولإعادة تأهيل القطاع في مجال الهياكل الالكترونية ذكّر الوزير بمشروع تكثيف الشبكة وتوزيعها بصفة متوازنة عبر كامل التراب الوطني، (وخاصّة إنشاء مؤسسة واحدة على الأقل بنظام داخلي في كل دائرة)، مضيفا: (نحن اليوم أقرب ما يكون من تحقيق هذا الهدف، حيث لم يبق سوى 20 دائرة من 548 التي يضمّها البلد معنية بهذا المشروع). في سياق ذي صلة، أكّد مباركي أن تكييف السياسات التكوينية مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي جاء في إطار إصلاحات سنوات 2000 لتدقيق المناهج وضبطها بغية إرجاع التكوين المهني إلى مساره الأصلي، أي بمعنى مرافقة المشاريع التنموية الكبرى، وذلك بتوفير الموارد البشرية المؤهلة، وتحديث الوسائل وتحيين مضامين البرامج والطرق البيداغوجية. وقال وزير التكوين والتعليم المهنيين إنه أدرج منذ جانفي 2013 مدوّنة تحتوي على تخصّصات جديدة، وكذا قام القطاع بتطوير تكوينات قصيرة المدى لملاءمتها وطلبات الشباب على حد قوله، خاصّة ذوو المستوى المحدود. وفي شقّ آخر، أشار محمد مباركي إلى اتّفاقيات الشراكة التي أبرمت مع القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية من أجل ضمان ملاءمة التكوين مع حاجيات التنمية والشغل وتجسيد التوجيهات التي يتضمّنها برنامج عمل الحكومة المتعلّقة بربط التكوين بحاجيات المؤسسات الاقتصادية على المستوى الوطني والمحلّي، مؤكّدا أن هذه الاتّفاقيات تهدف إلى تأهيل الشباب حتى يتسنّى له الدخول في عالم الشغل عن طريق المؤسسات الاقتصادية أو إنشاء مؤسسته من خلال (لونساج). ومن جانب آخر، أكّد الوزير أنه تمّ اتّخاذ إجراءات اجتماعية مشجّعة على حدّ تعبيره لصالح الطلبة والمتربّصين تقضي برفع منحة المتربّص التي تقدّر اليوم ب 500 دينار شهريا بصفة جدّية. كما كشف ذات المتحدّث أنه سيتمّ تكريم المتفوّقين في التكوين المهني في مختلف التخصّصات اليوم في معرض، إلى جانب الإعلان عن قوائم المترشّحين النّاجحين حسب التخصّصات والولايات لمساعدة المؤسسات الاقتصادية والصناعية في توظيفهم، علما بأن عددهم يفوق 170.000متخرّج، على حدّ قوله.
