استغرب توجه الغرب للأحادية في اتخاذ القرارات بوتفليقة "ينصح" بإستراتيجية غازية بعيدة المدى قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الاثنين أن (استقرار وأمن الإمداد وتزويد الأسواق يجب أن يستند على عوامل توفر وتحافظ على الاستقرار)، مضيفا أن رؤوس الأموال الواجب استثمارها في تطوير صناعة الغاز لضمان الطلب العالمي المستقبلي ينبغي أن تكون مبالغ كبيرة). وأكد بوتفليقة على لسان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في رسالة وجهها إلى المشاركين في القمة الثانية لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو (أن هيكلة السوق المبنية على أسس العقود طويلة الأجل هي التي دفعت بل وعززت التطور المذهل لاستهلاك الغاز خاصة في أوروبا وآسيا مع التقاسم العادل للمخاطر بين المستوردين والمصدرين). وفي السياق الدولي أفاد رئيس الجمهورية أنه يتسم بنفس الشكوك التي طبعت قمة الدوحة في 2011 والتي (لا تزال تثير مخاوفنا)، وذلك لأن تطور النمو الاقتصادي على المستوى العالمي لا يزال هشا. ومن جانب آخر، دعا الرئيس بوتفليقة إلى العمل بالاستراتيجيات الغازية طويلة المدى لتطوير مشاريع جديدة وضرورة مواصلة الاستراتيجيات الغازية التي ترتكز على المدى الطويل قصد تطوير مشاريع غازية جديدة، قائلا: (إن هيكلة السوق المبنية على أسس طويلة الأجل هي التي دفعت بل وعززت التطور المذهل لاستهلاك الغاز خاصة في أوروبا وآسيا مع التقاسم العادل للمخاطر بين المستوردين والمصدريين) وذلك في رسالة وجهها إلى المشاركين في القمة الثانية لمنتدى البلدان المصدرة للغاز المنعقدة بموسكو قرأها باسمه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح. وبعد أن ذكر بأهمية الدور والمسؤولية التي قامت بها الدول المنتجة للغاز في تموين السوق الدولية أردف يقول (أن استقرار وأمن الإمداد وتزويد الأسواق يجب أن يستند على عوامل توفر وتحافظ على الاستقرار) مشيرا في هذا السياق إلى أن رؤوس الأموال الواجب استثمارها في تطوير صناعة الغاز لضمان الطلب العالمي المستقبلي هي (مبالغ كبيرة). ولهذا -يضيف- رئيس الجمهورية ينبغي على الدول المصدرة للغاز أن (تستمر في هذا الاتجاه وبروح من التعاون المؤدي إلى تطوير مشروعات غازية جديدة) مستغربا في هذا الشأن نهج (الأحادية) الذي يرغب في اعتماده بعض الفاعلين خاصة أوروبا بدون تشاور مع الدول المنتجة، متسائلا عما إذا كان هذا التصرف (سيخل بهذه التوازنات التي بنيت بعقلانية ويؤثر بصفة دائمة على هذه المشاريع). كما دعا رئيس الجمهورية في رسالته إلى تثمين المصالح الأساسية لجميع المتعاملين الاقتصاديين، وذلك عن طريق التشاور، بين المنتجين والمستهلكين بهدف تطوير هذا المورد الطاقوي النظيف الذي يشكل مرحلة انتقالية بين الطاقة التقليدية والجديدة. وعبر بوتفليقة عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع فرصة سانحة للوصول إلى (مسعى توافقي) حول التدابير المشتركة والأجوبة الواجب تقديمها على الأسئلة المتعلقة بالأهمية المتزايدة لصناعة الغاز في تنمية الاقتصاد العالمي، مجددا عرض الجزائر لاحتضان مقر المعهد المشترك للغاز وهو اقتراح قدمته الجزائر وتمت المصادقة عليه في القمة الأولى التي عقدت في 2011 بالدوحة، ويرى أن الفكرة بالتأكيد (تستحق التشجيع) نظرا للمكانة الرائدة التي تحتلها الجزائر في صناعة الغاز الطبيعي المميع.
