نفد المكتب الولائي للإتحاد الوطني للناقلين بجيجل تهديده بتوقيف نشاط أصحاب الحافلات و الدخول بدلك في إضراب مفتوح، بدأ أول أمس الإثنين، شل من خلاله حركة نقل المسافرين في جل الخطوط المفتوحة وعلى وجه الخصوص خطوط النقل الطويلة التي تربط بين البلديات وعاصمة الولاية ,حيث سادت مندالصباح فوضى تسبب فيها المسافرين بمختلف محطات النقل وعلى أرصفة الطرقات الرئيسية أملا في إيجاد مركبة تنقلهم إلى أماكن عملهم ومازاد في الفوضى هو تزامن هذه الحركة الإحتجاجية وإجتياز مسابقة التوظيف وانتقاء أساتدة التعليم عبر ثانويات الولاية أو في المؤسسات التعليمية المنتشرةعبر المدن الكبير ك الميلية والطاهير حيث تسبب اضراب الناقلين الخواض في حرمان مئات المشاركين في مسابقات التوظيف الخاصة بقطاع التربية، والتي تزامنت مع موعد دخول المعنيين في اضراب عن العمل،ولجأت مديرية التربية الى تاخير موعد انطلاق الاختبارات الكتابية في الفترة الصباحية نظرا للغياب الفادح للمترشحين،الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بمراكز اجراء الامتحان،وشكل اضراب الناقلين ضربة موجهة للمترشحين القاطنين بالبلديات الجبلية الذين فوتوا فرصة الظفر بمنصب شغل قار،وحسب الجولة التي قادتنا الى بعض المراكز التي تحتضن مسابقة توظيف المساعدين التربويين، والمخصصة لاساتذة الطور الابتدائي فان الساعات الاولى سجلت اقبالا ضعيفا للمترشحين للسبب السالف الذكر،وابدى المترشحون في حديثهم عن استيائهم من غياب ضمان ادنى الخدمات المتعلقة بالنقل حسب ماهو متعارف عليه، وحملوا للمسؤولية للجهات المخولة قانونا التي كانت تعلم مسبقا باضراب الناقلين بعد اشعارهم لها بالحركة الاحتجاجية المزمع القيام بها،ومست عملية التاخرات حتى فئة الموظفين في مختلف القطاعات ،اذ سجلت بعض المؤسسات التربوية والادرات العمومية تاخر الموظفين القاطنين بالمناطق البعيدة في الالتحاق بمناصب عملهم حسب التوقيت القانوني.وأجبر العديد منهم التنقل في سيارات الفرود التي كلفتهم أثمان باهضة .وتزامن هدا الموعد أيضا في الوقت الذي التحق فيه عدد كبير من الطلبة بمختلف الجامعات الوطنية.هذا وكان المكتب الولائي للإتحاد قد اتخد هذا القرار غداة إجتماعه في الأيام الفائتة وتقرر الذخول في إضراب عن العمل بعدما تجاهلت الوصاية طلباتهم وقامت بإلغاء وسحب رخص عدد من الناقلين على خلفية الزيادات التي أقروها مند أيام كما هو الشأن لخط العوانة جيجل وهو القرار الذي أعتبره المكتب الولائي تعسفي وغير قانوني.
