يدعون إلى موقف رسمي "حازم" إزاء ما يجري جزائريون يطالبون باجتماع دولي طارئ لوقف مجازر مصر عبّر شباب من ولاية وادي سوف بالجنوب الجزائري مثل كثيرين من شباب العالم عن ألمهم واستنكارهم للمجازر الرّهيبة التي ارتكبها النّظام الانقلابي الدموي في حقّ المتظاهرين السلميين من عموم الشعب المصري الرّافضين للانقلاب والمطالبين بعودة الشرعية الدستورية المختطفة، التي راح ضحّيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى. كما أدان شباب ولاية وادي سوف في بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه أمس، بشدّة كل الجرائم والانتهاكات الخطيرة ضد المدنيين والنساء والأطفال العزل التي ارتكبها الانقلابيون ضد شعب أرض الكنانة، معبّرين عن تضامنهم الكامل مع الشعب المصري وحقهّ في استرجاع حريته ورفض الانقلاب على إرادته. وجاء في نص البيان (إننا نتابع بكلّ ألم واستهجان هذه الجرائم النكراء التي صنعها الانقلابيون وضعوا مصر على طريق القتل وانتهاك الحرمات ومصادرة الحريات وتكميم الأفواه ونشر الفساد والاستبداد، وعلى ضوء ما يجري من أحداث في مصر الكنانة ارتأينا للقيام بهاته الوقفة التضامنية مع ضحايا معتصمي الشرعية والصمود أمام الانقلاب العسكري والتي نبين فيها موقفنا الرّسمي بكلّ شفافية وعلنا). ويتمحور ذات البيان على الرفض القاطع لما يحدث في أرض الكنانة مبرزا شباب وادي سوف خلاله مطالبهم التي تتمثل أساسا في دعوة المجتمع الدولي للالتفاتة ل (بحر الدم في مصر) قائلين: (ندعو المجتمع الدولي من قوى كبرى ومنظمات دولية وإقليمية بإعلان إدانتها الصريحة للمجازر مع رفضها الصريح للانقلابات العسكرية والوقوف بشكل واضح مع الشعوب في الدفاع عن حريتها وكرامتها وإرادتها في اختيار حكّامها عن طريق صناديق الانتخابات الحرّة والشفّافة). وأردف البيان (ندعو كلّ الأطراف المصرية والإقليمية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتها لإيقاف هذه المجازر النكراء ودعم نضال الشعب المصري ضد الانقلاب، إلى جانب دعوة كل من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الإفريقي إلى اجتماع طارئ والتدخل لوقف حمّام الدم). وحمّل شباب وادي سوف على حد تعبيرهم المسؤولية الجنائية الكاملة للانقلابيين وشركائهم وأعوانهم وكل من تواطأ معهم،مع دعوة المنظّمات الحقوقية بملاحقتهم جنائيا أمام المحاكم الدولية، مطالبين السلطة الجزائرية بتوضيح موقفها الرّسمي من الأحداث الجارية في مصر والإدانة المباشرة ضد مرتكبي المجازر في حق الشعب المصري الرافض للانقلاب، إلى جانب قطع العلاقات مع النّظام الانقلابي في مصر وطرد سفير النظام الانقلابي المصري من الجزائر.
