دعاها إلى تمديد العمل بالقانون 08/08 بولنوار يطالب وزارة العمل بالمرونة مع التجار والفلاحين اعتبر الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حاج الطاهر بولنوار، أن السبب الحقيقي وراء عدم تسجيل العمال الممارسين للنشاطات الحرة في صندوق الضمان للعمال لغير الأجراء، يعود إلى النقص الفادح في الخدمات الفروع التابعة للصندوق عبر الولايات والدوائر، ومن هذا المنطلق، طالب، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتمديد العمل بالقانون 08/08 الخاص بإعفاء الممارسين للمهن الحرة كالفلاحين والتجار من دفع غرامات لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء المترتبة عن التأخر، حتى يتمكنوا من الانخراط فيه والاستفادة من الخدمات والمزايا التي يمنحها. كشف، بولنوار في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الإتحاد ب (بلكور) بالجزائر العاصمة، أن الإحصائيات التي لديه تشير إلى أن ثلاثة أرباع العمال الممارسين لنشاطات حرة كالتجار والفلاحين، غير منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء (كاسنوس) وهذا لجهلهم للمزايا والخدمات التي يقدمها الصندوق، وكذا الأداء الضعيف لمجلس الإدارة الحالي للصندوق الذي أكد بشأنه بولنوار أنه لا يرتقي أبدا للمستوى المطلوب. ودعا بولنوار في سياق حديثه، إلى ضرورة تمديد العمل بالقانون 08/08 المتعلق بإعفاء التجار الراغبين في التسجيل بالصندوق من دفع الغرامات المالية المترتبة عن التأخر، وكذا تجميد نشاط عمل مجلس الإدارة الحالي للصندوق نظرا لعدم تأديته لمهامه المنوطة إليه. وقال ذات المتحدث أن (الموظفين فيه لا يمثلون التجار نتيجة عدم توفرهم على شروط تمثيلهم)، كما طالب بولنوار وزارة العمل كذلك بمراجعة سن تقاعد التاجر الذي هو حاليا 65 سنة، بتحديده ب 60 سنة على غرار بقية المواطنين. وفي هذا السياق، ندد بولنوار بالركود المطبق والضعف في التسيير، مطالبا من وزارة العمل بتجميد نشاطه وإعادة تحديد شروط العضوية فيه، أو في حال تجديده. وشدد بولنوار في خضم كلامه على أن النقائص التي يعرفها (الكاسنوس) هي السبب في عدم دفع التجار والفلاحين وغيرهم لحقوق اشتراكاتهم، فيما اتهم مجلس الإدارة بصندوق الضمان للعمال غير الأجراء أنه لا يدافع عن حقوق التجار ولا يقوم بتحسيسهم.
