فيما اتّهم بان كي مون الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية كيري يمهل دمشق أسبوعا لتسليم قائمة بأسلحتها الكيمياوية طالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس النظام السوري بتقديم قائمة بما تتضمّنه ترسانته من الأسلحة الكيمياوية خلال أسبوع من الآن. وشدّد كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في جنيف على أن خطة إزالة أسلحة الأسد الكيمياوية يجب أن تكون شفافة وذات مصداقية، وقابلة للتطبيق، لافتا إلى أن خطر أسلحة الأسد الكيمياوية ليس فقط على السوريين بل على دول الجوار. ومن جهة أخرى، قال لافروف إن دمشق ملتزمة بقرار الانضمام للمعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية، وأن أيّ انتهاك للاتّفاق ستتمّ إحالته لمجلس الأمن، مشددا في الوقت ذاته على أن موسكو لم تتحدث عن العمل العسكري. ونوّه لافروف إلى ضرورة العمل على تجنب السيناريو العسكري الذي وصفه بأنه (سيكون مدمرا للمنطقة). وفيما يتعلق بمؤتمر (جنيف 2) حول سوريا، قال لافروف: (نسعى لعقد جنيف 2 الشهر الجاري وقد يتأجّل إلى الشهر المقبل، لكنه يجب على المعارضة السورية إبداء النوايا الحسنة والمشاركة في أشغاله)، متوقّعا التطبيق الكامل لما تمّ التوصّل إليه بشأن الكيمياوي السوري. كما اتّهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم عديدة ضد الإنسانية، مؤكدا استخدام غاز سام في سوريا، بينما أكّدت فرنسا أن استخباراتها رصدت الهجوم الكيميائي بريف دمشق يوم وقوعه. وتوقّع (بان) أن يؤكد تقرير المحققين الدوليين برئاسة السويدي أكي سيلستروم المرتقب هذا الإثنين على أقل تقدير استخدام أسلحة كيميائية في الغوطة بريف دمشق بال 21 من أوت الماضي. ومن دون أن يحمّل الرئيس السوري بشار الأسد مباشرة مسؤولية استخدام السلاح الكيميائي بالتحديد فإن أمين الأممالمتحدة اتّهمه بأنه (ارتكب الكثير من الجرائم ضد الإنسانية). وأضاف (بان) أن التقرير (سيؤكّد بدرجة كبيرة أن أسلحة كيميائية استخدمت رغم أنه لا يمكنني أن أقول ذلك علنا في الوقت الحالي قبل أن أتسلم التقرير). وقال مراسلون إن تصريحات بان جاءت في اجتماع خاص وانتشرت عن طريق الخطأ عبر بث خاص للأمم المتحدة حيث التقطها الصحفيون. ومن جهته، أكّد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أن الهجوم الكيميائي رصدته أجهزة الاستخبارات الفرنسية في اليوم نفسه. وتحدّث الوزير في ختام زيارة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية بقاعدة كراي بشمال باريس، مؤكّدا أن (الاستخبارات في قلب استقلالية التقييم والقرار في فرنسا). ونشرت الحكومة الفرنسية في الثاني من الشهر الحالي وثائق نزعت عنها السرية من أجل إثبات ضلوع النظام السوري في الهجوم الكيميائي (الفتّاك) على مدنيين سوريين. وشكّلت الوثائق متابعة لمذكرة خلاصات صادرة عن أجهزة الاستخبارات، وتتعلق بشكل أساسي بمخزون ألف طن من المواد الكيميائية من بينها مئات الأطنان من غازي الخردل والسارين، يملكه النظام السوري. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرّح في مقالة نشرتها صحيفة (نيويورك تايمز) بأن المعارضة السورية هي من نفذ الهجوم من أجل الدفع إلى تدخل أجنبي. وتعهّد الأسد في مقابلة بثتها قناة (روسيا 24) الحكومية بتسليم بلاده الوثائق اللازمة لتوقيع معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، إلا أنه طلب بالمقابل من واشنطن وقف (التهديدات) بضربة عسكرية ووقف (تسليم أسلحة) إلى مقاتلي المعارضة. وكانت مصادر دبلوماسية قد قالت إن تقرير مفتشي الأممالمتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، يتوقّع تقديمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، هذا الاثنين. وأوضحت ثلاثة مصادر دبلوماسية مختلفة، أن التقرير سيتناول تفاصيل حادثة استخدام السلاح الكيميائي في هجوم ريف دمشق في 21 أوت الفائت، الذي قالت الإدارة الأمريكية إن أكثر من 1400 شخص قتلوا فيه وهدّدت بالرد عليه بهجوم عسكري. وتؤكّد الولايات المتّحدة أن القوات النظامية هي من استخدم السلاح الكيميائي في الهجوم، وشكّكت في أن التقرير الأممي سيحدد الجهة المنفّذة له.
