أكد الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أمس، أن نسبة الاستجابة لنظام المداومة في تجربتها الثانية خلال أيام عيد الأضحى بالنسبة لعدد المعنيين بالمداومة المقدرين ب 15 ألف و300 تاجر بلغ أكثر من 95 بالمائة، مضيفا أن وزارة التجارة نصبت 150 عون رقابة لتفقد التجار المداومين وما مدى تطبيقهم للنظام. وذكر بولنوار خلال تنشيطه الندوة الصحفية بمقر الاتحاد ببلدية بلوزداد الجزائر العاصمة، أن اتحاد التجار ومديريات التجارة الموزعة عبر كامل التراب الوطني، وكذا جمعيات حماية المستهلك لم تتلق أي شكاوى من قبل المواطنين بخصوص توفير الخدمات أيام العيد، موضحا أن المداومة في الأصل هي ضمان الحد الأدنى للخدمات بمعنى أن يكون عدد ساعات العمل فيها أقل من الأيام العادية. وكشف الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار أن من بين 15 ألف و300 تاجر المعنيين بالمداومة لم يلتزم 600 تاجر بالنظام خلال أيام العيد، أين سيخضعون للعقوبات التي أقرها وزير التجارة آنفا مصطفى بن بادة والتي ينص عليها القانون 04-08 المحدد لممارسة الأنشطة التجارية، حيث يعاقب القانون المخالفين بغلق إداري لمحلاتهم يصل إلى مدة شهر من الزمن، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح قيمتها بين 30 إلى 50 مليون سنتيم، مؤكدا بولنوار أنه رغم كل هذا نجاح الإجراءات بفضل زيادة عدد المداومين مقارنة بعيد الفطر من قبل وزارة التجارة على حد تعبيره، وذلك بإشراك اتحاد التجار وزارة التجارة، أين اعلموا التجار وكل المعنيين بالمداومة ب 15 يوما قبل عيد الأضحى، مردفا أن هذا الأمر ساعد على إنجاح نظام المداومة هذه المرة، وفي هذا الصدد انتقد بولنوار تقارير أصدرتها بعض وسائل الإعلام والتي تشير الفشل المداومة وانعكاس تبعات غلق المحلات أيام العيد على المواطنين. وأضاف ذات المتحدث أنه هناك 3500 مخبزة خضعت لنظام المداومة، من بينها 312 بالجزائر العاصمة، وقد تم إقتناء ما بين 14 إلى 15 مليون خبزة في اليوم الواحد في يومي العيد على حد قوله، إلى جانب 1286 تاجر معني كذلك بهذا النظام، مشيرا أنه في اليوم الأول من العيد لم يستجب 5 لنظام المداومة منهم 4 مخابز ومطعم واحد، أما في اليوم الثاني فقد كانت نسبة الاستجابة 100 بالمائة. وفي سياق الحفاظ على نسبة أعلى للمداومة في الأعياد والمناسبات، قام بولنوار بطرح خمسة اقتراحات تساعد هذا النظام ومنها ضرورة إلزام البلديات الإعلان عن قائمة المداومة للمواطنين لتسهيل الأمر عليهم في الأعياد والمناسبات، موضحا أنه كان من المفروض أن تقوم كل بلدية أن تعلق لافتات بأسماء المخابز المداومة، إلى جانب إشراك القطاعات الوزارية والهيئات في هذا النظام مثل: شركة سونلغاز وسيال ووزارة الفلاحة لضمان المداومة، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة كان لابد لها من فرض نظام المداومة على ممولي أسواق الجملة لتفادي ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في العيد. وطالب في ذات السياق بضرورة التنسيق مع وزارة التجارة والتكوين المهني من أجل تسطير برنامج استعجالي لتكوين خبازين على حسب كل منطقة، مضيفا أنه مطلوب 10 آلاف خباز بصفة استعجاليه خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى مطالبته السلطات المعنية من منع نقاط البيع الفوضوي للخبز قائلا: "هذا ليس خطأ الخبازين"، مؤكدا على ضرورة فتح محلات بيع الخبز من قبل الخبازين في مناطق التي لا يوجد فيها مخابز، وكذا السماح للخباز بتحديد عدد الخبز خلال فترة المداومة من أجل تفادي بيع الخبز في السوق الموازية. وعن التسمّمات الغذائية، قال بولنوار أن هناك ظاهرة جديدة اكتسحت السوق الجزائرية وهي "الصولد" أو التخفيضات في المواد الغذائية، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من مثل هذه التصرفات التي قد تؤدي بحياة المستهلك إلى الموت المؤكد، ومن هذا المنطلق طالب بولنوار الامتناع عن استهلاك كل مادة غذائية شهر قبل موعد نهاية صلاحيتها لتفادي الوقوع فيما لا يحمد عقباه. وعن سعر البيض الذي بلغ 13 دينارا جزائري للحبة الواحدة أفاد المتحدث في سياق حديثه أنه ارتفاع لا يخضع لمبررات قانونية، فيما حث على عصرنة إنتاج الدواجن والبيض وأن تاجر التجزئة ليس له دخل في ارتفاع سعر البيض على حد تعبيره، محملا وزارة الفلاحة ومنتجي الدواجن قسطا من المسؤولية في ارتفاع هذه المادة، مطالبا بتوفير مزيد من الدعم الحكومي لهذه الفئة، أين يجدر بالذكر أن قانون المالية لسنة 2014 سيحمل مزيدا من الإعفائات الجمركية على غذاء الدواجن المدعمة، وهذا ما يثير التساؤلات حول سبب ارتفاع أسعار البيض.
