الرهان لا يقتصر على القضاء على الجوع بل ضمان تغذية سليمة كشف أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري أن الجزائر من المقرّر أن تستضيف في غضون شهر فيفري 2014 وزاراء الفلاحة للدول الأعضاء في المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا في حوض البحر الأبيض المتوسط بغية تحديد استراتيجية مشتركة في مجال الأمن الغذائي بالمنطقة، إضافة إلى اجتماع خبراء من هذه الدول لتبادل الآراء حول تجاربهم بخصوص التنمية، مشيرا إلى أن توفير الغذاء يشكّل انشغالا حقيقيا للجزائر. صرّح الوزير نوري بأن الوضعية الغذائية ما تزال تشكّل انشغالا كبيرا ومصدر قلق بالنسبة للعديد من الدول السائرة في طريق النمو، والتي تجتمع عند هدف واحد يتمثّل في ضرورة تقليص من ظاهرة الجوع خلال هذه الألفية المخصصة للتنمية، سيّما وأنها تبدو صعبة المنال في حدود 2015 في حال لم تتّخذ إجراءات سريعة وقرارات حاسمة للحدّ من الجوع وسوء التغذية، حسب المتحدّث. جاء تصريح وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتغذية المنظم من طرف وزارة الفلاحة بقصر المعارض الصنوبر البحري (صافاكس) بالجزائر العاصمة، وجاء الملتقى تحت شعار (نظم غذائية مستدامة من أجل الأمن الغذائي والتغذية)، مشيرا إلى التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه من أجل التقليص من آفة الجوع على المستوى العالمي، أين نسجل أن عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية قد انخفض، مردفا في سياق حديثه أنه من الضروري التكفّل بهذا الموضوع الهام وإعطاءه ما يستحقّ من عناية ودراسة وتحليل. وجاء في نص الكلمة التي ألقاها عبد الوهاب نوري: (لا يخفى على أحد أن هذه الوضعية تزداد حدّة وخطورة بفعل التغيّرات المناخية عبر العالم، ناهيك عن الإفرازات الناجمة عن الأزمة المالية والتراجع والرّكود الاقتصادي وعدم استقرار أسعار مختلف المنتوجات في الأسواق الدولية)، مشيرا إلى كلّ هذا ما تسبّبه الأمراض والأوبئة والحرات والجراد من أضرار كبيرة من المحاصيل الزراعية والمنتوجات الفلاحية، مما يزيد الوضع أكثر تعقيدا ويفرض على المجموعة الدولية تحدّيات أكبر، حيث يقع على عاتقها إعادة التوازنات الكبرى الإجتماعية والإقتصادية والإيكولوجية لبلداننا. فيما بيّن المتحدّث أن بلوغ هذا الهدف يجب أن يعالج في اطار مقاربة تؤخذ بعين الاعتبار البحث عن أنماط جديدة للإنتاج، الاستغلال العقلاني للأراضي وكذلك استعمال المواد الكيماوية المختصبة مع ترشيد إستعمال الطاقة والمياه، معتبرا إياه راهانا كبيبرا لا يقتصر في القضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم، بل يتعدّى ذلك، حيث يجب علينا ضمان للسكان تغذية سليمة ومتكاملة كما ونوعا، مشدا على أنه بات من الضروري تجنيد كل الطاقات لتحقيق هذا الهدف. ضرورة وضع سياسة فلاحية إيكولوجية في هذا السياق، ذكر وزير الفلاحة أنه يجب على قطاعه مرافقة الفلاحين والمربيين في مسعاهم الدائم الرّامي إلى رفع الإنتاج مع السماح لهم بوضع أنظمة إنتاجية متنوّعة وذات جودة، قائلا: (لن يتأتى في نظرنا إلاّ بتسيير عقلاني للموارد الطبيعية)، فيما تطرق للصناعات التحويلية والمنتوجات الفلاحية قائلا: (يجب عليها أن تطوّر آلياتها وأساليب عملها، حيث تحافظ على النجاعة الاقتصادية من جهة ووفرة الغذاء من جهة ثانية، وهذا لا يمكن تحقيقه إلاّ باستعمال تقنيات إنتاج جديدة للمحافظة على القيمة الغذائية للمنتوج، وهذا المبتغى يتطلّب منّا وضع سياسة فلاحية وإيكولوجية جريئة بمشاركة كلّ الفاعلين في هذا الميدان في إطار من التشاور وحسن استعمال الكفاءات). في ذات الشأن أكّد وزير الفلاحة أنه تمّ اتّخاذ أولويات من قبل الحكومة من أجل معالجة معالجة مسألة الأمن الغذائي باعتبار أنها تشكل عنصرا أساسيا من أمنها الغذائي، مؤكّدا تسطير برنامج طموح للتنمية الفلاحية والريفية، مشيرا ذلك بالاستقرار الذي تنعم فيه بلادنا بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الوقت الذي يشهد فيه المحيط الجيوسياسي لبلادنا توترا ناجما عن اظطرابات أمنية خطيرة تلقى لا محالة بظلالها على دول المنطقة. وأشاد الوزير بالنتائج المحقّقة التي قال إنها تدعو إلى الارتياح ومشجّعة للغاية والدليل على ذلك التكريم الذي حظيت به الجزائر من طرف المنظمة العالمية للتغذية والزراعة في جوان 2013، والذي يعدّ تكريما مستحقّا كون الجزائر أنجزت قبل الآجال المحددة، الهدف الأول الألفية من أجل التنمية والمتمثل في القضاء على الفقر في آفاق 2015. وفي شقّ آخر، فإن مساهمة الجزائر في مكافحة انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية والزراعية، تظهر بوضوح من خلال رزنامة اللقاءات الوزارية الإقليمية المبرمج تنظيمها بالجزائر خلال الأشهر القادمة، ولعلّ أهمّها هو اجتماع وزراء الفلاحة لمجموعة (5+5) في شهر نوفمبر القادم لدراسة القضايا المتعلّقة بالتغذية والأمن الغذائي، كما تستضيف الجزائر في غضون شهر فيفري 2014 وزراء الفلاحة للدول الأعضاء في المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا في حوض البحر الأبيض المتوسط من أجل تحديد استراتيجية مشتركة في مجال الأمن الغذائي بالمنطقة، إضافة إلى اجتماع خبراء من هذه الدول لتبادل الأراء حول تجاربهم بخصوص التنمية. وفي هذا الإطار قال نوري إن توفّر الغذاء للفرد في اليوم تضاعف 8 مرّات منذ الاستقلال إلى يومنا ليصل إلى 3500 كليلو حريرة، علما بأن عدد السكان ارتفع هو الآخر بأربعة أضعاف، مشيرا إلى أن قطاعه يضم 2.5 مليون نسمة يعملون فيه، مؤكّدا أن هذا الرقم مرشح لارتفاع وحتى التضاعف خلال السنوات القليلة القادة بخلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل قائلا بان قطاع الفلاحة لابد أن تواكبه الصناعة التحويلية، فيما قال إن قطاع الفلاحة محل مضاربة غش وتضييق لابد من محاربتها على مستوى الوزارة، مبيّنا القفزة النوعية التي شهدها القطاع، 70 سدّا في طور الإنجاز من جهته، دعا وزير الموارد المائية حسين نسيب خلال الكلمة التي القاها في اليم العالمي للتغذية بالصافكس جميع الفاعلين في مجال قطاعه إلى رفع الرهانات، سيّما مع الارتفاع الكبير في الطلب على المياه نتيجة للحاجة الماسة لها في الفلاحة، فيما كشف في ذات السياق عن إعداد برامج لدعم الأنظمة الفلاحية على غرار برنامج 70 سدّا والتي هي حاليا في طور الإنجاز، والتي ستوجّه نصف مياهها إلى الري، حيث سيتمّ رفع استغلال المياه المستعملة إلى 800 مليون متر مكعب في السنة. وأردف نسيب قائلا: (هذا ما سيسمح حسب نسيب بري 1 مليون هكتار في السنة وذلك بنسبة 12 بالمائة من مجموع الأراضي الفلاحية). كما أشار المتحدّث إلى أنه قد تم ري 8.5 مليون هكتار من الأراضي خلال السنوات الأخيرة الماضية، وهي الديناميكية المدعمة من طرف الحكومة، مردفا (غير أنه عاد ليلح على الاستهلاك العقلاني للمياه نظير الجهود المبذولة، إضافة إلى عصرنة أنظمة الري في الولايات الجنوبية، وكذا تنظيم الفلاحين)، مؤكّدا على الدور الكبير الذي يلعبه عنصر المياه في خدمة المجال الفلاحي وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.
