قرّر أمس المجلس الوطني المستقلّ لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسّع تعليق الإضراب وإلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقرّرة اليوم أمام مقرّ وزارة التربية الوطنية ب (الرويسو) بعدما استجاب المسؤول الأوّل عن القطاع للائحة المطالب التي رفعها المجلس أهمّها إعادة إدماج عضو المجلس الذي تمّ فصله من منصبه وإلغاء تعليمة خصم أجور الأساتذة المضربين، مع تحديد رزنامة للتعهّدات المدوّنة في المحضر المؤرّخ في 12 أكتوبر الجاري. خلص الاجتماع الطارئ الذي عقده صبيحة أمس المجلس الوطني ل (الكنابست الموسّع) بثانوية (حسيبة بن بوعلي) بالعاصمة لمناقشة القرارات التي خرج بها اللّقاء الذي جمع ممثّليه مع وزير التربية الوطنية في 21 أكتوبر الجاري إلى تعليق الإضراب الذي كان مقرّرا ليوم واحد كلّ أسبوع متجدّد آليا، مع إلغاء الحركة الاحتجاجية التي كانت ستنظّم اليوم أمام مقرّ وزارة التربية من أجل الضغط على بابا أحمد وعلى المسؤولين من أجل افتكاك مطالبهم المشروعة. وقد جاء قرار تعليق الإضراب وإلغاء مسيرة الغضب بعدما خلصت نتائج جلسة العمل التي انعقدت بين الطرفين إلى إعادة إدماج عضو المجلس الوطني للنقابة في منصب عمله بداية من تاريخ فصله 09 أكتوبر 2013 وإعداد رزنامة زمنية للتعهّدات المدوّنة في محضر اجتماع 12 أكتوبر 2013، مع الالتزام بعدم الخصم من رواتب الأساتذة المضربين بشرط التزام الأساتذة بالرزنامة الزمنية لتعويض الدروس، وقد تمّ إمضاء محضر الجلسة من طرف رئيس الديوان. وبالتالي، سستأنف أساتذة التعليم الثانوي والتقني عملهم عبر مختلف ثانويات الوطن استجابة لقرار وقف الإضراب الذي باشروه منذ 07 أكتوبر الجاري، غير أن هذا لم يمنعهم من التمسّك بمطالبهم المتمثّلة في الإفراج عن القرار الوزاري الجديد المتعلّق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لإبعادها عن كلّ هيمنة نقابية والتجسيد الفعلي لطبّ العمل وفق قوانين الجمهورية والتعجيل بإصدار ملف النّظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. من جهة أخرى، استنكرت اللّجنة الوطنية لأساتذة التعليم لتقني للثانوات التقنية إصرار وزارة التربية الوطنية على ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل، مذكّرة بأنها طالبت دائما الوصاية بإدماجها في التربة القاعدية (أستاذ التعليم الثانوي) دون شرط أو قيد مع إمكانية الترقية إلى الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن 10 و20 سنة وجاء في بيان للّجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني (إن العجيب في قرار وزارة التربية أنها تريد ترقية أستاذ التعليم التقني إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي بعد أكثر من 20 سنة قياما بهمام الرتبة المراد ترقيته إليها)، مطالبة مصالح بابا أحمد بتسوية وضعيتهم بناء على المهام التي قاموا بها وعلى التقارير التربية الصادرة عن مفتشي التربية بردّ الاعتبار لشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني، يقول البيان. كما أضاف نفس المصدر أنه على وزارة التربية تصحيح قرارات التربّص التي تمّ تسليمها لأساتذة التعليم التقني قبل شهر نوفمبر الداخل، إضافة إلى تجريدهم من شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني والتراجع عن كلّ التقارير التربوية التي أنجزها مفتشو التربية عند زيارتهم لأساتذة التعليم التقني وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي. وأضافت اللّجنة أنه على الوزارة مراجعة شهادة البكالوريا التي سلّمت للتلاميذ، حيث كان فيها أستاذ التعليم التقني عضو مصحّح عضوا في لجنة المداولات في امتحان البكالوريا ومراجعة تثبيت أساتذة التعليم الثانوي، حيث كان أستاذ التعليم التقني عضوا في اللّجنة، إضافة إلى مراجعة الأساتذة المقبولين للتوظيف في التعليم الثانوي، حيث كان عضوا في لجنة الامتحان والقَبول واعتبر أساتذة التعليم التقني وزارة التربية الوطنية لم تعترف يوما بشهادات وتقارير مفتشيها، حيث جرّدتهم من كلّ الاستحقاقات واستنكرت للمهام التي قاموا بها أزيد من 20 سنة متّهمة إيّاها بالكيل بمكيالين كونها تسمح للجنة وزارية بفصل أستاذ ولا تسمح للّجنة بتقدير مكتسبات مهنية لأساتذة وظّفوا في رتبة أستاذ التعليم الثانوي لأكثر من 20 سنة. 85 بالمائة من ميزانية التسيير لتغطية الأجور والأعباء الإضافية أكّد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أن اعتمادات ميزانية تسيير القطاع ستوجّه بنسبة 85 بالمائة لتغطية الأجور والأعباء الإضافية، حسب بيان للمجلس. كما أكّد الوزير في تقديمه لعرض عن ميزانية التربية الوطنية خلال اجتماع اللّجنة الذي تم برئاسة ماحي خليل أن 11 بالمائة من الميزانية سيوجّه لدعم التمدرس وصيانة العتاد والمباني، بالإضافة إلى مواجهة المصاريف الأخرى مثل تلك المتعلّقة بالإصلاح التربوي والرّبط بالشبكة العنكبوتية ومواصلة برنامج محو الأمّية وغيرها. أمّا بخصوص ميزانية التجهيز فقد أوضح السيّد بابا أحمد أنها ارتفعت بنسبة 3.93 بالمائة، مشيرا إلى أن هذه الميزانية مقسّمة إلى رخصة البرنامج الجديد المقدّرة ب 50 مليار دج، وكذا اعتمادات الدفع التي بلغت 99 مليار دج، كما ذكر أثناء شرحه لتفاصيل الميزانية بأن ميزانية القطاع تشكّل نسبة 16.42 بالمائة من ميزانية الدولة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن ميزانية التسيير سجّلت ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة. ومن جهتهم، ركّز أعضاء اللّجنة عند بدء المناقشة على عدّة نقاط هامّة مثل (ضرورة إيجاد حلّ فوري لمشاكل الإضرابات التي تهزّ القطاع وذلك لمواجهة ما أفرزته من نتائج سلبية خاصة على المتمدرسين)، حسب نفس البيان.
