تنطلق الدورة الجنائية العادية للفصل الثاني من السنة الجارية لمجلس قضاء العاصمة يوم 10 أكتوبر المقبل، ومن المنتظر أن ينظر المجلس خلالها في عدد هامّ من الملفات الثقيلة الجديدة منها والمؤجّلة خلال الدورة الماضية، والبالغ عددها 113 ملف يتابع فيها 247 متّهم وسط تراجع في القضايا الإرهابية وحضور قوي للقضايا الأخلاقية وزهق الأرواح والشبكات الإجرامية المنظّمة· ستنظر الدورة العادية للفصل الثاني في 16 قضية إرهابية، على رأسها تفجيرات المجلس الدستوري التي جمعتها غرفة الاتّهام مع تفجيرات مفوّضية الأمم المتّحدة في العاصمة، وكذا تفجير البويرة ضد شركة رازال وتفجير بوشاوي ومحاولة اغتيال رئيس الأمن الولائي لبومرداس، في قضية واحدة للفصل فيها يوم 28 أكتوبر· ومن المرتقب أن توجّه محكمة الجنايات مجموعة من التّهم إلى المتورّطين في القضية مثل تهم القتل العمدي، الانخراط في جماعة إرهابية مسلّحة وتفجير أماكن عامّة· وتكشف معطيات أمنية أن المجموعة التي ستحاكم تتشكّل أساسا من مقاولين وموظّفين في مؤسسات عمومية عقارية ومهندس إعلام آلي، وتوضّح التحقيقات أن خريطة أهداف الشبكة كانت تشمل ضرب مواقع حسّاسة، منها مقرّ رئاسة الجمهورية والخارجية ومديريات أمن في العاصمة، إضافة إلى مشاريع تصفية جسدية لوزارء· وانطلقت التقارير الأمنية في شأن الشبكة من ملاحظات أوّلية أدّت في نهاية المطاف إلى الوصول إلى تحديد أفرادها· كما عادت قضية المرحّل من غوانتانمو حدرباش سفيان من جديد إلى العدالة بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تواجد هذا الأخير في مستشفى الأمراض العقلية فرانس فانون بالبليدة بعد أن أصيب بشظية على مستوى رأسه أثناء اعتقاله من طرف القوّات الأمريكية في أفغانستان، وقد أفادت مصادر قضائية بأن صحّته تدهوّرت بسبب أنواع العذاب التي تعرّض له في معتقل العار، ما جعل السلطات الجزائرية تأمر يوم تسلّمه بإحالته على مختصّين لمتابعة وضعه الصحّي· من جهة أخرى، ورد مجدّدا اسم حسان حطّاب وعمّاري صايفي في قضية إرهابية رغم الغموض الذي يلفّ مصيرهما منذ أن قام الأوّل بتسليم نفسه للسلطات الأمنية في إطار مشروع المصالحة الوطنية، أمّا الثاني فقد تمّ إلقاء القبض عليه من طرف قوّات المعارضة التشادية بعد قضية اختطاف السياح الألمان وقامت السلطات اللّيبية بتسليمه للجزائر· حيث يتابع الأميران السابقان رفقة أمير الجماعة السلفية للدّعوة والقتال عبد المالك درودكال وعدد من الأعضاء القياديين في التنظيم بجنايات تكوين والانخراط ضمن جماعة إرهابية مسلّحة وتولّي القيادة فيها وتخريب أملاك عمومية وحيازة سلاح بدون رخصة والسرقات الموصوفة والخطف واستعمال التعذيب وتفجير الأماكن العمومية وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد· *** أبو جهاد المصري أمام القضاء بعد قَبول المحكمة العليا الطعن بالنّقض كما أفادت مصادر قضائية بأن هناك عدّة ملفات خطيرة تنتظر قَبول الطعن بالنّقض الذي أودع لدى المحكمة العليا لبرمجتها خلال هذه السنة القضائية، على غرار قضية تفجيرات قصر الحكومة، والتي قدّم بشأنها أحد المتّهمين الرئيسيين طعنا للمحكمة، غير أنه تراجع حسب ذات المصادر عن قراره· في ذات الوقت، تمّت برمجة قضية الإرهابي المصري ياسر سالم المكنّى أبو جهاد، والذي سبق للقضاء الجزائري وأن عاقبه بالسجن النّافذ عن جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالداخل والخارج وتجنيد أشخاص للقتال في العراق والتزوير في وثائق رسمية· وهو ما يجعل دخول محامي الجماعات الإسلامية المصري منتصر الزيّات إلى الجزائر أمرا واردا للدفاع عن المتّهم· وممّا ينسب إلى أبي جهاد 45 سنة، تجنيده لمتطوّعين للقتال في العراق بين أعوام 2003 و2004، وذلك بعدما تكفّل بشراء تذاكر سفرهم نحو دمشق، وأنه كان على اتّصال حسب الملف بأشخاص مكلّفين بإدخال الجهاديين إلى العراق، كما يعمل أنه في الجزائر التي دخلها في1993 كبائع خردوات، وبعدها حوّل نشاطه إلى تجارة الأدوات الطبّية بعدما فتح محلاّ لهذا الغرض بشرق العاصمة، فقد كانت له اتّصالات حسب المحقّقين بعناصر من جماعة حماة الدّعوة السلفية الذين دفع لهم أموالا لتسهيل نشاطهم، كما وجّهت له تهمة الإنفاق على علاج إرهابي جريح بعدما أواه في منزله 20 يوما ويدعى ن· محمد وهو متّهم في القضية نفسها· *** "لاكنان" تنافس قضايا الإرهاب! كما تمّت برمجة قضية الإرهابي د· عثمان الذي ينحدر من ولاية معسكر، والذي يعدّ من الوجوه البارزة في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور بإيطاليا، والذي تمّ القبض عليه في فرنسا أثناء محاولته دخول التراب الوطني بعد استفادته من ميثاق السِّلم والمصالحة الوطنية وإسقاط المتابعات القضائية ضده رفقة 05 آخرين من أنصار الحزب المحظور الذين كانوا لاجئين في إيطاليا مند اندلاع أعمال العنف في الجزائر مطلع سنة· ويتعلّق الأمر بكلّ من جمال لونيسي، أحمد ناصر ياسين، الحيط علي ورشيد طافر· هذا الأخير كان مكلّفا بحراسة زعيم الفيس المحلّ عباسي مدني ونائبه علي بن الحاج باعتباره حائزا على حزام أسود درجة أولى في الكاراتيه، كما كان يشرف على تنظيم المسيرات والتجمّعات، ويروي أنه اضطرّ إلى الفرار بعد توقيف المسار الانتخابي· كما ستكون فضائح الشركة الوطنية للنّقل البحري لاكنان المادة الإعلامية الأكثر رواجا، وهذا لإعادة برمجة قضية غرق سفينة بشّار سنة 2004 بعد الطعن في النّقض في المحكمة العليا، والمتابع فيها 26 إطارا لاشتباه ضلوعهم في الإهمال الذي أدّى إلى وفاة 16 بحّارا، حيث سبق للمحكمة الفصل فيها سنة 2005 وأدين حينها مدير عام لاكنان سابقا ب 15 سنة سجنا نافذا· القضية أثارت ضجّة كبيرة وجدلا قضائيا، إلى درجة أن الدفاع طالب بإقالة القاضية التي ترأست الجلسة نظرا لشدّة العقوبة المسلّطة على المتّهمين·
