أثبتت سنة 2013 سعي الإدارة المحلية لطيّ صفحة السكن الهش بولاية قسنطينة، حيث نجحت هذه الإدارة المسلحة بطموح رفع التحدي وطيّ الملف الذي كثيرا ما (خرج عن نطاق السيطرة) ليصبح مصدرا للتوتر و المزايدة في كسب الرهان ليس فقط في القضاء على السكن الهش بالولاية ولكن أيضا في إرساء مناخ من الثقة بين الإدارة والمواطن في الفصل المتعلق بتسيير ملف السكن. فبحلول نهاية سنة 2013 استفادت 8 آلاف عائلة من أصل 10 آلاف عائلة تم إحصاؤها في إطار برنامج امتصاص السكن الهش من سكن لائق وإطار معيشي أفضل. وصرح لوأج الأمين العام للولاية السيد عزيز بن يوسف، بأن قطاع السكن بقسنطينة تمكن أيضا من تدشين العهد مع خطوة هامة وجديدة شهر جويلية المنصرم وهي الخطوة المتعلقة بالتكفل بالعائلات التي تقطن مساكن ضيقة، مشيرا إلى أن الجهود الكبيرة المبذولة من طرف مختلف المتدخلين في عمليات إعادة الإسكان إضافة إلى التنظيم والتحكم الملحوظ شكلوا مؤهلات هذا التقدم المحرز. بدأت تبرز النتائج المتعلقة بملف الأحياء القصديرية ميدانيا بعاصمة الشرق الجزائري من خلال اعتماد عقود البرامج التي هي عبارة عن اتفاق يربط بين الإدارة المحلية ولجان أحياء البيوت القصديرية التي تم إحصاؤها كأسلوب لتسيير هذا الملف. وفي هذا الإطار سلمت عقود استفادة مسبقة للمستفيدين وأكدت من جهتها عمليات القرعة الإرادة الحقيقية للقضاء نهائيا على آخر جيوب الهشاشة بمدينة الصخر العتيق وغلق ملف التجمعات الحضرية الفوضوية الكبرى التي تشوه منذ عدة عشريات مظهر سيرتا العتيقة. وشهدت سنة 2013 إعادة إسكان حوالي 5 آلاف عائلة تم تحويلها نحو شقق جديدة، حيث شملت هذه العمليات ترحيل 750 عائلة من الأكواخ التي كانت متواجدة بحي السلام المعروف لدى العامة ب(حي بسيف) الواقع على ضفاف وادي بومرزوق وهو الحي الذي يعد من بين أكبر الأحياء القصديرية التي كانت تحصيها الولاية. وأضاف السيد بن يوسف بالقول (أخذت كل عملية إعادة إسكان نصيبها من المعلومات وعملنا بجد على إنجاح كل عملية ترحيل). فخلال سنة 2013 تم القضاء على أحياء قصديرية بحي عريس ميلود (شارع شاركو سابقا) وأعيد إسكان آلاف العائلات وهي السنة التي "تخلص" فيها حي القماص من البيوت القصديرية التي شوهت منظره لوقت طويل حيث غادرت 737 عائلة إلى الأبد حياة الهشاشة بمواقع يعود تاريخ إنشائها إلى قرن آخر. ودون توقف تواصلت عمليات القضاء على الأحياء القصديرية بالمدينة في أجواء من الهدوء والسكينة وكذا التنظيم المحكم لدرجة أضحت فيها عمليات الترحيل تكاد تكون (أمرا عاديا). كما اختفت بيوت الصفيح من حي الإخوة عباس (واد الحد) الذي كان يضم 286 كوخا قصديريا إضافة إلى الحيين القصديريين جاب الله 1 و 2 الواقعين على ضفاف الوادي الذي يمر عبر حي واد الحد الشعبي. ويتواصل الانفراج في قطاع السكن بقسنطينة بتلبية الطلبات على السكنات ذات الصيغة الاجتماعية و التي يتم توزيعها منذ أكثر من 5 سنوات حيث استأنفت عمليات توزيع السكنات العمومية الإيجارية في سنة 2013. وفي إطار نفس الديناميكية المعلن عنها تم توزيع 1210 وحدة سكنية عمومية إيجارية أنجزت بدائرة الخروب في أفريل المنصرم، حيث توزعت هذه الحصة السكنية التي لم يسبق لها مثيل من حيث العدد بهذه الدائرة بين وسط الدائرة (700 وحدة سكنية) والمدينة الجديدة ماسينيسا (500 مسكن). وفي شهر جويلية المنصرم أعيد إسكان أكثر من 700 عائلة كانت تقطن شقق ذات غرفة واحدة بحي بوذراع صالح في عمارات يعود تاريخ بنائها إلى الحقبة الاستعمارية إلى مدينة ماسينيسا. وتشكل هذه العملية مرحلة المرور إلى السرعة القصوى في تسيير ملف السكن بعاصمة شرق البلاد. وبعد التحكم في ملف القضاء على الأحياء القصديرية انصبت الجهود المبذولة و ورشات الإنجاز الجارية نحو العائلات التي تقطن أماكن غير لائقة وطالبي السكن الاجتماعي وقاطني أحياء و أزقة المدينة العتيقة والمناطق المهددة بظاهرة انزلاق التربة وصولا إلى أولئك الذين يقطنون أسطح العمارات في المناطق الحضرية، ليبقى الطموح كبيرا في هذا السياق على غرار الأمل المعقود في برنامج إنجاز السكنات الممنوحة للولاية. وتم مؤخرا استلام 5 آلاف وحدة من صيغة السكن العمومي الإيجاري من أصل 18 آلاف وحدة سكنية عمومية إيجارية وذلك في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 مما سيعزز الجهود المبذولة محليا حسب ما تمت الإشارة إليه بالولاية. ففي شهر فيفري المنصرم تقرر إنجاز حصة إضافية ب20 ألف مسكن من نفس الصيغة لفائدة الولاية وهذا غداة زيارة العمل التي قام بها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال لقسنطينة حيث سيسمح هذا البرنامج ب(تكفل أفضل بملف السكن ذو الطابع الاجتماعي) حسب ما أشار إليه الأمين العام للولاية.
