شرطي متّهم بخيانة الأمانة أمام القضاء

أرجأت محكمة جنايات العاصمة النّظر في ملف موظف شرطة المدعو (ج. فارس) المتابع بجنايتي خيانة الأمانة وجنحتي قَبول مزايا غير مستحقّة وحيازة سلاح ناري على خلفية التلاعب بمنحة أرملة شهيد بعد فصل ملفه عن باقي المتّهمين في الوقت الذي سيتمّ فيه مناقشة وقائع الملف اليوم، حيث سيمثل مفتش الشرطة وعون نظام عمومي ومفتش بريد الجزائر رفقة موظف ببلدية (سيدي امحمد) ووزارة المجاهدين وابن شهيد الذي تمكّن من الاستفادة من هذه المنحة على مدار 10 سنوات دون وجه حقّ.
تمّت متابعة موظف الشرطة وباقي المتّهمين الثمانية بموجب الشكوى التي تقدّم بها قابض بريد (سيدي امحمد) إلى مصالح الأمن الحضري الثامن ب (حسيبة بن بوعلي) بتاريخ 17 ديسمبر 2005 للإبلاغ عن تلقّيه رسالة من طرف المدعو (أ. العيد) مرفقة بشهادة وفاة والدته يستفسر من خلالها عن أحقّيته في الحصول على منحتها المتعلّقة بأرملة شهيد بعد وفاتها سنة 1995، وعليه تمّ فتح تحقيق تمّ التوصّل من خلاله إلى أن الملف القضائي تمّ إخفاؤه عن عون النّظام العمومي (ج. فارس) وهذا بناء على تصريحات مفتش الشرطة (ب. الطاهر) الذي صرّح بأنه بتاريخ جوان 2006 تلقّى عرضا من طرف موظف بوزارة المجاهدين الفارّ المدعو (ب. مراد) للتوسّط له لدى المحقّق في قضية التلاعب بمنحة أرملة شهيد متوفّاة عن طريق وساطة صاحب مقهى يقع ببلوزداد يدعى (ب. طاهر)، وبعد اتّصاله بالشرطي المكلّف بالتحقيق، والذي يتواجد في حالة فرار وافق على العرض مقابل الحصول على مبلغ 7 آلاف دج فيما تحصّل الوسيط الثاني (و.م) على مبلغ 64 مليون سنتيم.
كما توصّلت التحرّيات إلى أن موظف وزارة المجاهدين هو من تكفّل بملف الأرملة على مستوى وزارة المجاهدين وأحقّيتها في المنحة، حيث اغتنم هذا الأخير فرصة وفاة صاحبة الحقّ في هذه المنحة وقام باستخراج وثيقة الحالة المدنية للأرملة من بلدية (سيدي امحمد)، أين كوّن ملفا جديدا لمواصلة الاستفادة من المنحة مصحوبا بكفالة لصالحه. وتورّط ابن الأرملة المعنية وهو ابن الشهيد من ناحية أخرى في القضية بتهمة خيانة الأمانة وعدم التبليغ، حيث علم هذا الأخير بأمر صرف منحة أمّه رغم أن هذه الأخيرة توفّيت قبل 10 سنوات من تاريخ علمه بالأمر، وذلك بعد الردّ بالإيجاب من طرف أمين الصندوق على مستوى العاصمة بأن أمّه لا زالت تستفيد من منحة أرملة شهيد بعد 10 سنوات من وفاتها. وسكت هذا الأخير عن القضية إلاّ أنه حاول معرفة من يكون وراء القضية، ليتوصّل بعدها ويطالب بالصمت مقابل تحويلها لصالحه مع التعويض بأثر رجعي، في الوقت الذي رفع فيه أمين الصندوق شكوى مرفقة ببعض الغموض لمصالح الأمن من أجل التحرّي حول هذه المنحة سنة 2007، أين اتّضح أن المعنية توفّيت سنة 1995 في حين بقيت منحتها تصرف حتى سنة 2007.