أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب اللّه أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة عن مشروع فتح شباك على مستوى كلّ مديرية للنشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات يتكفّل بكلّ الإجراءات الإدارية لفائدة الفئات الهشّة. أوضحت الوزيرة خلال إشرافها على افتتاح أشغال اللّقاء التقييمي حول عمل المرافقة الاجتماعية أنه سيتمّ فتح شباك موحّد على مستوى كلّ مديرية للنشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات للقيام بكلّ الإجراءات الإدراية المتعلّقة بمختلف المصالح والقطاعات المعنية بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصّة كالمعاقين. وتهدف هذه العملية إلى تسهيل الاستجابة لحاجيات الفئات الهشّة من المجتمع من خلال تجنيد تقنيين على مستوى هذه الشبابيك تخوّل لهم مهمّة القيام بالإجراءات الإدارية التي تطلبها هذه الشريحة، من بينها المعاقون أو المسنّون بغية تفادي (كلّ المتاعب) التي قد يواجهونها. وعلى صعيد آخر، أكّدت السيّدة بن جاب اللّه أن الوزارة شرعت في اعتماد لا مركزية الإعانات الاجتماعية الموجّهة للفئات الهشّة، على غرار النقل المدرسي والأدوات المدرسية أو الإعانات المتعلّقة بالعمليات التضامنية في شهر رمضان، إلى جانب الإعانات الاستعجالية، لا سيّما في حال حدوث كوارث طبيعية. لهذا الغرض أكّدت السيّدة بن جاب اللّه أنه سيتمّ اعتماد لا مركزية الصندوق الوطني للتضامن التابع للقطاع، والذي يعتبر منبع الإعانات الموجّهة للفئات الهشّة. وأعلنت الوزيرة أنه تمّ التوقيع على قرار وزاري مشترك بين قطاعي التضامن الوطني والجماعات المحلّية يحدّد صلاحيات وواجبات كلّ من مديريات النشاط الاجتماعي وكالة التنمية الاجتماعية، وكذا البلديات في التكفّل بالشرائح الاجتماعية، لا سيّما الفئات ذوي الاحتياجات الخاصّة. ولإنجاح المتابعة وبهدف تجسيد ميداني ناجع لمختلف آليات المرافقة الإدماج الاجتماعي للفئات الهشّة من المجتمع أكّدت الوزيرة أن الحركة الجمعوية (تبقى شريكا اجتماعيا) لا رجعة فيه، لا سيّما في عمليات التكفّل بالطفولة المسعفة ومكافحة العنف ضد المرأة. وفي هذا الشأن دعت الوزيرة مسؤولي مديريات النشاط الاجتماعي عبر الولايات إلى التنسيق مع الجمعيات في تنفيذ الاستراتيجيات التى اعتمدها القطاع في التكفّل بمختلف فئات المجتمع، من بينها الأسرة والطفولة والمعوزون والمسنّون والمعاقون، ومن جهة أخرى دعت الى ضرورة اعتماد الحوار والتشاور مع ممثّلي عمال القطاع والإصغاء إلى انشغالاتهم.
