اجمع العديد من رؤساء البلديات ال67 الموزعة عبر الدوائر الواحدة و العشرين التي تحصيها ولاية تيزي وزو، على ضعف الميزانية المخصصة للجماعات المحلية،و التي تنجز بموجبها البرامج التنموية ذات الطابع البلدي،الميزانية التي لا تتعدى غالبا 2.5مليار سنتيم ،لا تصرف إلا في إعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي،أو تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب،أو تعبيد بعض الطرقات و المسالك بالاسمنت المسلح أو تزفيتها،بحيث لا يمكن إدراج مشروع ذات منفعة عامة بغلاف مالي مماثل ، و هو الأمر الذي يجعل مختلف هذه البلديات تكتفي بتمويل ما لا يتعدى مشروعين . هذا ما يعيق التنمية المنتظرة بها،ما يدفع بالمواطنين لانتهاج لغة الاحتجاجات المتواصلة،و سياسة غلق المقرات الإدارية و الطرقات الرئيسية،في خطوة نحو تحريك المسؤولين المحليين للميدان و الاستماع لانشغالات المواطن،الذي باتت مجموعة النقائص المسجلة في مختلف جوانب الحياة تنغص وجوده، و قد أثار العديد من أميار الولاية ما اعتبروه الطريقة غير العادلة لتوزيع ميزانية البلديات التي لا تتعدى - حسبهم - تقسيم الميزانية العامة على عدد البلديات الموجودة و هي العملية التي تفضي إلى تخصيص حوالي 2.5 مليار سنتيم لكل بلدية دون مراعاة الطبيعة الديمغرافية لكل بلدية و لا الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية لكل منها،بحيث تستفيد بلديات بحجم قرى من نفس الميزانية التي تستفيد منها بلديات بحجم دوائر،فمثلا بلدية ايت بومهدي لا يتعدى تعداد سكانها 7 آلاف نسمة تخصص لها ميزانية تضاهي تلك التي تستفيد منها بلدية ذراع بن خدة،او عزازقة ،هذه المناطق المرشحة لتكون ولايات منتدبة، حيث أن مير فريحة الواقعة على بعد30 كيلومتر عن مقر الولاية تحصلت على 2.6 مليار سنتيم بالنسبة لهذه السنة و هي تحتوي على أكثر من 24 ألف نسمة ، وهي الميزانية التي يعتبرها رئيس البلدية بالضعيفة والتي استغلت في عمليات تهيئة الطرقات و تغيير القنوات الخاصة بالماء الشروب، حيث يقول المتحدث ان هناك العديد من البطاقات الفنية لمشاريع عديدة لا تزال حبيسة الأدراج،لانعدام الأغلفة المالية الكفيلة بتطبيق و تجسيد هذه المشاريع البلدية، بعد ان تعذر عليهم إيجاد التمويل المكافئ لها معتبرا ان بلديته تحتاج إلى أكثر من ذلك من اجل تجسيد المشاريع النفعية، خاصة و ان المشاريع القطاعية لم تستفد منها البلدية رغم برمجة عدد منها على غرار انجاز محطة لتنقية المياه القذرة و انجاز مركز للردم التقني للنفايات المنزلية ، هذا الأخير الذي يعتبر أكثر من ضرورة،بالبلدية التي تصبو لإخراجها من بوتقة البحث المتواصل عن مفرغة عمومية لا يقابلها رفض و معارضة السكان ، ونفس الأمر أثاره مير عزازقة التي يتعدى سكانها ال 35 ألف نسمة و تعتبر مقر للدائرة لكن لم ينعكس ذلك على الميزانية التنموية بحيث لم تتعدى ال 2.1 مليار سنتيم لسنة 2010 ،حيث أكد رئيس البلدية ان المداخيل التي تجنى من الضرائب في بلديته تفوق بكثير الميزانية المقدمة نظرا لتمركز العديد من التجار في هذه المنطقة وأضاف المتحدث أن ميزانية السنة الحالية استهلكت في بطاقتين فنيتين ودائما تخص تهيئة الطرقات مشيرا ان المنتخبين دخلوا في بطالة تقنية لأنهم لم يجدوا الأموال التي ستنجز بموجبها هذه المشاريع، مشيرا إلى تحضير ما يفوق المائة بطاقة فنية ، لكن غياب السيولة النقدية حال دون تنفيذها، و الإشكال الذي طرحه العديد من المنتخبين المحليين يصب حول المنطق المعتمد في الولاية في مسالة توزيع ميزانيات البلديات، و أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لعزازقة، انه إذا كانت الإدارة المركزية متخوفة من الاختلاسات والتوزيع العشوائي لأموال الدولة فما عليها سوى تكثيف آليات الرقابة، لكن يجب ان تجد حلا لهذه المعضلة التي يعاني منها المنتخب في ولاية تيزي وزو، فكثيرا ما تؤدي قلة الأموال إلى عدم القيام بالمشاريع ذات التأثير المباشر على الحياة اليومية للمواطن ،و تبقى جل المشاريع الهامة و القاعدية تنجز في إطار المشاريع القطاعية،هذه الأخيرة التي تعرف تأخرا كبيرا في انجازها لمختلف المشاكل و العراقيل الميدانية ،التي تحول دون الاستفادة من البرامج التنموية ،التي كثيرا ما تكون مجرد حبر على ورق،تدوم عدة عقود من الزمن لا ينفض الغبار عليها،بسبب الإهمال.
