عالجت أمس محكمة الجنح ب (سيدي امحمد) 03 ملفات قضائية المتابع فيها رئيس مجموعة (يونين بنك) الخاصّة المدعو (إبراهيم حجاس)، الأوّل متعلّق بجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية وخاصّة، أمّا الثاني فيتعلّق بقضية النّصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية ويخص الملف الثالث قضية خيانة الأمانة، وقد اِلتمس وكيل الجمهورية ضده 16 سنة سجنا نافذا على مجمل القضايا. جاء مثول (إبراهيم حجاس) للمحاكمة بعد معارضته الأحكام الغيابية الصادرة في حقّه من قِبل محكمة (سيدي امحمد) عقب مغادرته التراب الوطني منذ حوالي 10 سنوات من تفجير قضايا الفساد في الجزائر، والتي تورّط فيها من خلال مجموعة من الشركات الخاصّة التي كان يمتلكها، على غرار (يونين للصحّة) و(يونين للمقاولات) و(يونين للصناعة) و(يونين تشاينا تريدينغ) و(يونين للطيران) و(يونين للخدمات الجوية) و(يونين للصيد البحري) وفرع السياحة والأسفار والصناعات الغذائية. ويعتبر (يونين بنك) أوّل بنك خاص في الجزائر تأسس عام 1995 بموجب قانون النقد والقرض لعام 1990، ليتمّ حلّه سنة 2004 بحكم قضائي. وقد استهلّت جلسة المحاكمة بملف تبديد أموال عمومية الذي طالب ممثّل الحقّ العام ضده بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا على خلفية اكتشاف بنك الفلاحة والتنمية المحلّية لسفتجات من دون رصيد لرجل الأعمال (ب.م) صاحب شركتي (بال مارك) و(سي سي بي)، ومنها انطلفت التحرّيات التي كشفت النقاب عن عدّة تجاوزات ومخالفات قام بها (يونين بنك)، خاصّة فيما يتعلّق بتحويل الأموال إلى الخارج. كما كشف الملف وجود 480 شخص من الذين أودعوا أموالهم ومدّخراتهم في البنك وتحصّلوا على نسب خيالية من الفوائد وآخرون استفادوا من قروض ضخمة دون ملفات أو أدنى ضمانات، وتقدّر ديون البنك بحوالي 10 ملايير سنتيم وبلغت قيمة الأموال التي قامت (كهينة حجاس)، ابنة (إبراهيم حجاس)، بتهريبها إلى الخارج ب 80 مليون دينار. وقد اخترق (يونين بنك) القانون الأساسي وإطاره الذي يعتبره (مؤسسة مصرفية) وليس بنكا، ممّا يمنع تقديم قروض وإيداع مدّخرات، كما أن السفتجات التي كان يقدّمها (يونين بنك) ليست مبرّرة ودون رصيد، بالإضافة إلى تقديمه لمختلف القروض التي تفرض تكوين ملف تأسيسي، وهو ما لا يتوفّر في ملف الحال. كما أن بنك (البدر) لم يستفد من هذه الأموال وتمثّلت التجاوزات في تقديم سندات وقروض، وقد فوجئ بنك (البدر) بوجود معاملات من دون سندات قانونية، كما أن جميع الموظّفين أكّدوا أن التعليمات كانوا يتلقّونها من قِبل المتّهم مباشرة بخصوص كلّ المعاملات التجارية. أمّا فيما يخص جنحة النّصب والاحتيال، وهي القضية التي رفعها ضده الضحّية (و.ح)، مستثمر جزائري في مجال الصيد البحري منذ سنة 2007 وحكم فيها على (إبراهيم حجاس) غيابيا ب 3 سنوات حبسا نافذا، فقد أنكر المتّهم علمه بالاتّفاقية المبرمة بينهما رغم أنها تحمل إمضاء وختم نجله الذي تقلّد آنذاك منصب نائب مدير الإدارة، غير أن المتّهم أصرّ على إنكار التهمة الموجّهة إليه، في حين طالب دفاعه بتقادم الدعوى العمومية التي مرّ عليها أكثر من سبع سنوات. فيما أكّد دفاع الضحّية (و.ح) أن موكّله حضر إلى الجزائر قصد الاستثمار والتقى ب (إبراهيم حجاس) لإنجاز مشروع خاص بالصيد البحري، حيث دفع مبلغ مليار و300 مليون سنتيم على أن يستردّه في ظرف 9 أشهر لكنه لم يسترجع أمواله، ليطلب الدفاع من المحكمة إلزام المتّهم بإرجاع المبلغ المقدّر ب 13 مليون دينار وتعويض قدره مليارا سنتيم. كما اِلتمس ممثّل الحقّ العام نفس العقوبة ضد مدير (يونين بنك) عن جنحة خيانة الأمانة، والتي رفعها ضده الضحّية (ص.ح) الذي أودع أمواله في إحدى وكالات (يونين بنك) لكنه لم يسترجعها، حيث قال عنها المتّهم (إبراهيم حجاس): (تمّت تصفية بنكي سنة 2004 بطريقة غير قانونية وأخذوا أموالي ولم أسترجع منها شيئا).
