أثار تعيين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مدير ديوانه، أحمد أويحيى، رئيسا للجنة المشاورات حول تعديل الدستور، موجة استياء وسط المعارضة، واجمع قياديوها أن تعيين أويحيى لهذه المهمة، بمثابة تنفير للمعارضة من المشاركة في صياغة مسودة الدستور الجديد.السلطة على مقربة من بدء مشاورات حول الدستور التوافقي، بينما المعارضة في طريقها إلى عقد ندوة الانتقال الديمقراطي، وبين الطرفين مسافة خلاف كبيرة، اولى نتائجها ستظهر منتصف أو أواخر شهر جوان، حينما تكون السلطة قطعت أشواطا في المشاورات وتكون المعارضة قد عقدت أو تقترب من عقد ندوة الانتقال الديمقراطي.وهناك من يرى أن السلطة بتعيينها مدير ديوان الرئيس بوتفليقة لإدارة شؤون المشاورات حول تعديل الدستور، بمثابة رسالة منها إلى أحزاب المعارضة لدفعها إلى اتخاذ موقف معارض للمشاورات ومن ثمة، التخلص من محاولات فرضها منطقها في تعديل الدستور.من حيث ترى هذه الأطراف انه يفترض أن تسند مهمة ادارة المشاورات إلى شخصية تلقى اجماعا بين الموالاة و المعارضة.. شخصية متوازنة مقبولة لدى الجميع،على ذلك تفترض هذه الأطراف ومنها المعارضة أن المشاورات المرتقبة مهددة بالفشل حتى قبل بدئها ، والجميع يعلم أن الرئيس بوتفليقة وعد بإصلاحات جوهرية لكنه لم يف بوعوده.وعليه يفترض بأن يكون الإصلاح الدستوري من خلال تعيين هيئة تنصهر فيها كل التيارات وتتكون من أحزاب ونقابات ومنظمات المجتمع المدني من اجل التوصل إلى أرضية دستور توافقي يرضي جميع الأطياف”.و كانت هناك تجربة سابقة شبيهة بتجربة المشاورات التي سوف يباشرها أحمد أويحي، ويتعلق الأمر بالمشاورات التي قادها عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، صائفة ماي 2011، في خضم ثورات الربيع العربي،هذا وقد قررت “حركة مجتمع السلم” عدم المشاركة بالمشاورات، وقال رئيسها الدكتور عبد الرزاق مقري “ أن الحركة” حسمت أمرها ولن تشارك في مشاورات الإصلاح الدستوري”.وبدل ذلك، أوضح مقري، أن “الجهود موجهة حاليا لعقد ندوة الانتقال الديمقراطي “ كما قال في ندوة الاطارات أول أمس “ سنخرج في الندوة بوثيقة تاريخية، نرسلها إلى كل الأطياف السياسية وإلى السلطة، وإذا رفضتها هذه الأخيرة سنواصل العمل على أن نتوجه إلى الميدان من خلال تجمعات “. من البداية، ظهر الاختلاف الذي دفع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة في المشاورات،هذا وقد تطال هذه العقلية كل شركائه سواء في تنسيقية الانتقال الديمقراطي أو خارجها من الأحزاب التي تقترب رؤيتها من موقف التنسيقية ولم تنضوي تحت لواءها بعد.ومعروف عن احمد أويحيى أنه لا يتحرج بتنفيذ أي مهمة تسند إليه من قبل الرئيس بوتفليقة، وينعت وسط الطبقة السياسية ب«صاحب المهمات القذرة”، وكثيرا ما رد أويحيى على هذا الوصف” يسرني وصفي بصاحب المهمات القذرة، فأنا لا اتحرج من ذلك لأنني أخدم بلدي”.ووفقا لهذا المنظور، لا يتوقع أن يجلس عبد الله جاب الله إلى نفس طاولة على طرفها الآخر أحمد أويحيى، وهو الذي يتهمه بالانتماء إلى منظومة حكم انتزعت منه النهضة مرة و الاصلاح مرة ثانية، وجاب الله وأويحيى ثنائي، سيلعبا دورا في أبعاد التوافق بين السلطة و المعارضة، بل ان منظومتان سياسيتان شرعتا في التبلور بتضاد وأضح بين معارضة تسير في واد وتتجه إلى عقد ندوة الانتقال الديمقراطي الشبيهة بندة “سانت ايجيديو” التي عقدتها المعارضة في روما عام 96 ، وسلطة تخندقت في خيار التعديل الدستوري، وهو خيار ترى المعارضة أنه مجرد هروب للأمام.وبحسب الآجال الزمنية التي حددها مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء، الماضي من أجل البدء في مشاورات الإصلاح الدستوري، فإنها تتزامن مع عقد أطياف المعارضة ضمن ما يسمى” تنسيقية الانتقال الديمقراطي” المعارضة للنظام ندوتها الوطنية الشاملة من أجل بلورة وثيقة الانتقال الديمقراطي”.
