وقال بيان الوالي زو خ أمس إن “ولاية الجزائر تكذب تكذيبا قاطعا بهذا الخصوص، وهذا لسبب بسيط يكمن في أن السيد جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد، لم يتقدم لحد الساعة بإيداع طلب بخصوص هذا الاجتماع العمومي لدى مصالحنا”. وتعقيبا على هذا التكذيب أشار مصدر من حركة مجتمع السلم،إلى أن طلب الترخيص الذي أودعته التنسيقية في الأيام الأخيرة لدى المصالح الولائية، من أجل عقد ندوة “الانتقال الديمقراطي” بفندق “الهيلتون”، أودع باسم حركة حمس.وليس باسم التنسيقية، على اعتبار أن التنسيقية لا تحوز على الاعتماد الاداري الذي يؤهلها بعقد أي نشاط سياسي. وبيان الولاية جاء ردا على تنديد أعضاء التنسيقية بما أسموه مساعي عرقلة تنظيم الندوة من خلال منع الترخيص لها من قبل مصالح الولاية. و أشار بيان توضيحي من ولاية الجزائر أمس إلى أن ما نقل على لسان أحد قادة تنسيقية الانتقال الديمقراطي، من أن هناك مساعي لعرقلة تنظيم الندوة يوم 10 جوان من خلال عدم منح مصالح الولاية الترخيص لعقده، لا أساس لها من الصحة، مشيرة الى أنها لم تتلق إلى غاية الساعة أي طلب في هذا الإطار. وكان بيان مصالح الولاية يعنى بتصريحات جيلالي سفيان، أول أمس، حين اتهم مصالح الداخلية والسلطات المحلية بعرقلة انعقاد الندوة، من خلال تماطلها في تسليم الترخيص. بخصوص هذا النشاط الذي كان يفترض عقدها بفندق الهيلتون.ويعقد مؤتمر” الانتقال الديمقراطي” للمعارضة، في نفس الفترة التي يدير فيها، أحمد أويحيى، مدير ديوان رئيس الجمهورية، مشاورات المراجعة الدستورية، التي اعلن 52 حزبا سياسيا و34 شخصية وطنية، قبول المشاركة فيها بينما أعلن 12 حزبا وشخصيات وطنية، رفضهم الجلوس على طاولة أويحيى.ويعرف الصراع بين السلطة و المعارضة، في الجزائر مرحلة متقدمة، عبرت عنها “أجندتان” متناقضتان، واحدة لسلطة باشرت مشاورات التعديل الدستوري، وتعمل على حشد التأييد لمراجعاتها، وأخرى لمعارضة، أنهت صياغة وثيقة “أرضية الانتقال الديمقراطي” تحسبا لعرضها في إطار مؤتمر وطني بالجزائر، غير أنها لم تتحصل على الترخيص الاداري لعقده، بعد.وأوضح مصدر من التنسيقية أمس أن الطلب قد تم إيداعه باسم حركة مجتمع السلم، وقد تم تحيينه أمس، وأودع لدى مصالح الولاية، لعقد ندوتها بفندق مازافران في نفس التاريخ المحدد سابقا. ما يعني أن احتمالات تأجيل الندوة قد تضاءلت، لكن في حال فقط ان منحت مصالح الولاية الترخيص بعقدها.ومن هنا يظهر الغموض في كون أن الترخيص الذي تقدمت به التنسيقية، لم يكن باسمها بل كان باسم حركة حمس، وبذلك فإن الترخيص إن منح سيمنح للحركة وليس للتنسيقية كتنظيم، كونها لا تحوز على اعتماد رسمي من قبل وزارة الداخلية.. وعمدت قيادة التنسيقية بعد هذا الإشكال الى إيداع طلب ترخيص آخر، من اجل ضمان عقد الندوة في الآجال المحددة آنفا، أي في العاشر من الشهر الجاري، على أن تحول من فندق الهيلتون إلى فندق مازافران، اثر قيام الهلتون بحجز القاعة من اجل نشاط اخر.
