نَصّب الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أمس بغرداية السيد عبد الحكيم شاطر واليا جديدا على ولاية غرداية، خلفا للسيد محمود جامع، الذي عيّن واليا على ولاية تمنراست، علما أن السيد عبد الحكيم شاطر كان هو الآخر واليا على تمنراست. وهذا في إطار حركة جزئية في سلك الولاة، مست ولايتي غرداية وتمنراست، مثلما صرّح به الوزير الأول أمس بغرداية، بمناسبة جلسة العمل التي جمعته بالأعيان والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، وبحضور وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وكذا قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء الشريف عبد الرزاق. هذا وتتساءل الأوساط المحلية عن مدى أهمية التغيير على رأس الهيئة التنفيذية للولاية، وعلاقته بحل أزمة غرداية التي تجاوزت 7 أشهر من عمرها، بعد أن كانت المنطقة أهم قطب تجاري في الجنوب، فتحولت إلى مجرد مجموعة من أحياء. فيما يرى آخرون أن هذه الخطوة ليست سوى مقدمة لمسعى وقف مسلسل العنف المتواصل في المدينة، الذي يعتمد على إطباق القبضة الحديدية على المدينة، وفتح حوار جديد مع طرفي الأزمة. ترى كيف سيتعامل الوالي الجديد مع الإرث الذي خلفه سلفه، والذي أصبح يشكل قلقلا للسلطات المركزية؟ وهل ستتواصل عملية التطهير لتشمل مسؤولين محليين آخرين معروفين بالفساد، الذين غطت أحداث غرداية على ملفاتهم؟
