التحقيق يشمل أملاك جميع أقارب هؤلاء وحديث عن ثروة وال وصلت إلى 100 مليار في 05 سنوات فقط؟ المعنيون متورطون مع مسؤولي شركات عمومية تحت”ظل” الصفقات بالتراضي للشركات العمومية كشفت مصادر جد مطلعة ليومية آخر ساعة أن مصلحة أمنية جهوية بشرق البلاد مختصة في معالجة ملفات قضايا الفساد قد تلقت منذ أيام برقية من القيادة العليا للجهاز تأمر فيها بفتح تحقيق في قضايا فساد مالي وأخلاقي متورط فيها عدد من المسؤولين الكبار في بعض ولايات الشرق الجزائري ، ومن بين هؤلاء المسؤولين الذين سيكونون بدءا من هذا الأسبوع تحت مجهر الفرقة الأمنية – حسب المصدر – 03 ولاة بشرق البلاد و05 أمناء عامين للولايات و عدد من رؤساء دوائر وبلديات عواصمالولايات . وحسب مصدر آخر ساعة الموثوق فإن ضباط الفرقة الأمنية الجهوية باشرت منذ أيام فقط عملية التحقيق بناء على أوامر من القيادة العليا للجهاز ، بحيث تلقت الفرقة تعليمات حول محتوى التحقيق ومضمون الملفات التي ستكون محل التحريات وبعض الشكاوى التي وردت إلى أعلى السلطات حول أملاك هؤلاء المسؤولين وفضائح نهب للمال العام وتبديده بشكل لا يقبله العقل . وذكر المصدر أن 03 ولاة بشرق البلاد من بينهم وال سابق قد تورطوا في فضائح فساد كبيرة في ولاياتهم التي يسيرونها من بينها فضائح في نهب العقار العمومي ومنحه لأشخاص بمقابل دينار رمزي ولكن بعد تلقي عمولات بمبالغ كبيرة تفوق المليار سنتيم في الصفقة الواحدة بالإضافة إلى منح صفقات كبيرة لمؤسسات وشركات معينة بطرق ملتوية وبمقابل أموال ضخمة وتوزيع السكن على غير مستحقيه والتواطؤ في التوزيع ، بالإضافة إلى تورط هؤلاء في فضائح فساد أخلاقي أثرت سلبا على هيبة الدولة ومؤسساتها ومسؤوليها ، كما سيتم من خلال التحقيق الكشف عن كل أملاك هؤلاء المسؤولين بما فيها أملاك أبنائهم وزوجاتهم و أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة عبر ولايات الوطن وخارجه . وأضاف مصدر آخر ساعة أن واليا سابقا متورط في فضائح خطيرة جدا انكشفت بعد مغادرته للمنصب وتم إعداد تقرير شامل من الوالي الذي خلفه إلى مصالح الوزير الأول ، حيث أن الوالي تورط في منح عشرات العقارات العمومية لرجال أعمال ومقاولين بغرض الاستثمار دون أي سند قانوني ومقابل ذلك حصل هذا الوالي على أموال طائلة قام باستثمارها في ولاية غربية ساحلية باسم أحد أشقائه البطالين ، كما قام هذا الوالي بشراء عقارات في عدد من دول أوروبية و آسيوية من عائدات أموال الصفقات الكبرى التي يتم منحها للمؤسسات التي تدفع عمولات هامة للوالي وشركائه عن طريق الضغط على مديري بعض من القطاعات بولاياتهم أو بالتواطؤ معهم لتسهيل وتمكين هؤلاء من المشاريع الكبرى ، كما يجري التحقيق حول ثراء والي حالي بولاية شرقية تقول مصادرنا أن ثروته المالية تجاوزت 100 مليار في أقل من 05 سنوات وفضائحه أصبحت على كل لسان في الولاية التي يقوم بتسييرها ، وهو نفس الأمر بالنسبة لوالي ولاية أخرى من نفس الجهة يكون هو الآخر قد تورط في فضائح بالجملة في نهب العقار بأنواعه وتبديد أموال عمومية .وفي هذا الإطار أكد مصدرنا أن 05 أمناء عامين في ولايات شرقية قد مسهم الإجراء بعد أن انكشف أمر تورطهم مع الولاة في منح المشاريع بطرق ملتوية لشركات كبرى منها مؤسسات عمومية وهي مؤسسات تدفع عمولاتها لهؤلاء المسؤولين عبر مواد البناء وبعض المواد التي يتم حسابها في ميزان استهلاك المشاريع ، ووصل الأمر بشركة عمومية أن قامت ببناء فيلا لمسؤول في ولاية ساحلية بدون أن يدفع هذا المسؤول أي سنتيم ، حيث كل المصاريف من اليد العاملة و مواد البناء كانت على عاتق الشركة العمومية . وتمحورت فضائح الأمناء العامون للولايات في إعداد دفاتر شروط على مقاس مؤسسات معينة عبر لجان الصفقات التي يترأسها الأمناء العامون للولايات بغرض إقصاء المؤسسات الأخرى من المنافسة وجعلها حكرا على مؤسسات بعينها ، وذكر المصدر أن الأمناء العامون في 05 ولايات بشرق البلاد جميعهم متورطون في قضايا من الوزن الثقيل ، أغلبها قضايا تتعلق بمنح الصفقات العمومية و تسيير الأموال العمومية عبر القطاعات ، هذا وقد ظهر على بعض من هؤلاء الثراء الفاحش بحيث أن أمين عام ولاية شرقية محل التحقيق الجاري يملك أزيد من 05 فيلات و 03 سيارت فخمة و فندق خارج أرض الوطن وغيرها من الأملاك التي لا تزال مخفية من قبل هؤلاء المسؤولين . هذا وينتظر بعد انتهاء التحقيق إحالة الملف كاملا على مصالح رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والقيادة الأمنية التي أمرت بالتحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
