أفرزت قضية دفع رسوم ضريبية عن المركبات عند مغادرتها التراب التونسي والتي فرضتها سلطات هذه الأخيرة التي دخلت حيز التطبيق يوم الخميس الماضي تدمر أصحاب المركبات حيث أقدم نهار أمس الأحد العشرات من المتوجهين إلى تونس عبر المركز الحدودي بأم الطبول بالطارف على غلق الطريق المؤدي إلى هذا المعبر بمساعدة أصحاب سيارات الأجرة القادمة من ولايات عنابة، قالمة وسوق أهراس بالإضافة إلى مواطني المنطقة الذين عبروا عن سخطهم الكبير وهم الذين تعودوا منذ سنوات أن يكتسبوا رزقهم من التنقل بصفة مستمرة إلى تونس في حين رفض أصحاب محطات الوقود بالمنطقة تزويد السيارات التونسية بالوقود احتجاجا منهم عن الإجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها السلطات التونسية بفرض رسوم ضريبية تقدر ب 30 دينارا تونسيا أي ما يعادل 2100 دينار جزائري على كل مركبة في انتظار رسوم ضريبية على الأشخاص التي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ شهر أكتوبر المقبل، من جهتهم أصحاب شاحنات نقل البضائع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الذين لازالوا منذ ثلاثة أيام الماضية في احتجاج متواصل رافضين الدخول إلى التراب التونسي حيث عاد البعض منهم أدراجهم بناء على تعليمات الشركات التي يتعاملون معها سيما وان شاحنات نقل البضائع ذات مقطورة تسدد رسوما ب 60 دينارا. وحسب مصادرنا بعين المكان فقد أشارت إلى أن عددا كبيرا من التوانسة تراجعوا عن الدخول إلى التراب الوطني عبر بوابتي أم الطبول والعيون خوفا من رد فعل الجزائريين على هذا الإجراء في حين ذكرت ذات المصادر أن بعض التونسيين قاموا بقطع الطريق المؤدي إلى المركز الحدودي التونسي ملولة المقابل لمركز أم الطبول استنكارا منهم لهذا الإجراء الذي قيد حريتهم في التنقل والتسوق كما جرت العادة منذ سنوات ماضية من مختلف المناطق والمدن الجزائرية خاصة الشرقية منها كما أشارت نفس المصادر ذات صلة أن التونسيين متخوفون من تطبيق نفس الرسوم الضريبية من السلطات الجزائرية، من جهتها تنقل صبيحة أمس عدد من المسؤولين المحليين بالطارف إلى معبر أم الطبول الذي يعد أكبر معبر بري بالجزائر، وحاولوا التفاوض مع المحتجين الذين أجمعوا على مطلب واحد فقط وهو ضرورة إقرار الحكومة الجزائرية لمبدأ المعاملة بالمثل على اعتبار أن فرض الضرائب والرسوم من قبل السلطات التونسية يعتبر شأنا داخليا، وحسب المحتجين والبعض من سكان منطقة أم الطبول الحدودية فإنهم لازالوا مصرين على مواصلة الاحتجاج وغلق المعبرين بالعيون وأم الطبول إلى غاية إيجاد حل لهذه القضية بين السلطات الجزائرية ونظيرتها التونسية يرضي الطرفين، وبين هذا وذلك غليان كبير وسط سكان المناطق الحدودية بالطارف وكذا الفئات العاملة على الخط بين تونس والجزائر ليبقى الوضع على صفيح ساخن ومفتوحا على جميع الاحتمالات لقادم الأيام وما ستسفر عنه من أحداث وتبعات هذه القضية .
