توجهت “الطفولة المسعفة” بولاية عنابة بشكوى إلى المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية لإخراجهم من حالة الاستغلال التي يتعرضون لها من قبل بعض شرائح المجتمع، وللتعبير أيضا عن تذمرهم من العراقيل والإحراج الذي تتسبب فيهما الإدارة العمومية، وحسب نص الشكوى التي تحوز “آخر ساعة” على نسخة منها، فإن هذه الفئة من المجتمع تعاني من مشاكل في استخراج الوثائق الإدارية حيث تفرض عليهم فروع الحالة المدنية استخراجها بالدفتر العائلي وهو الشيء الذي لا يملكونه وهو ما يتسبب في إحراج كبير له، حرمانهم من السكنات الاجتماعية، الاستغلال الذي يتعرضون لهم من قبل بعض العائلات التي تتطفل عليهم والتي تجبرهم على القيام بأشغال شاقة، كما ندد “أبناء الدولة” من الدور السلبي الذي تقوم به الجمعيات، حيث تتحصل على أموال معتبرة من الدولة من أجل مساعدتهم وحل مشاكلهم إلا أنها لم تقدم لهم أي شيء وهو ما يطرح السؤال حسبهم حول مصير هذه الأموال، حيث جاء في نص الشكوى: “نحن نعاني التهميش والحقرة وتحطيم المعنويات والاستفزاز من قبل المجتمع والإدارات العمومية، إذ ليس لنا أي حق رغم ما نسمعه ونقرأه من خطب رنانة لأنه في الواقع المعاش هذه الفئة من المجتمع يتم استغلالها بشتى الطرق.”، كما التقت “اخر ساعة” ببعض الأشخاص من الطفولة المسعفة قصوا علينا بعض القصص التي تكشف حجم معاناتهم منها محاولة أحد المحامين المعروفين في ولاية عنابة استغلال شابين جنسيا حسب ما قصه علينا الضحية، الذي كشف أن هذه الواقعة حدثت له قبل أشهر عندما توجّه رفقة صديقه إلى هذا المحامي من أجل رفع دعوى قضائية ضد المديرة السابقة لمديرية النشاط الاجتماعي، إلا أن هذا المحامي عوض التكفل بحالتهم عرض عليهم القيام ببعض الأشغال في منزله وهناك حاول استدراجهم واستغلالهم جنسيا على الرغم من أنه متزوج ولديه أبناء قبل أن يغادروا منزله، حسب ما قصّه علينا أحد الضحيتين الذي رفض الكشف عن هوية هذا المحامي خوفا من أن يتعرض لمشاكل بسبب ذلك، وأمام كل ذلك تطالب هذه الفئة بمناصب عمل، المساعدة في الحصول على محلات تجارية لتفادي استغلالهم خصوصا وأن أغلبهم أصحاب شهادات عليا ومهارات مهنية، كما طالبوا الوالي بإصدار تعليمات للإدارات العمومية من أجل تسهيل أمورهم وتفادي إحراجهم.
