كشف مصدر مسؤول في المجلس الشعبي البلدي لبلدية واد العنب بولاية عنابة أن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن الريفي أنهت عملها وذلك بعد قرابة الشهرين من العمل المتواصل والخرجات الميدانية، وأوضح المصدر ذاتها أن الجهات الوصية ستشرف قريبا على إعداد قوائم المستفيدين، وذلك بعد أن تم إلغاء القائمة السابقة من قبل “المير” خصوصا بعد الاحتجاجات التي صاحبتها، شهر جويلية الماضي، والتي اتهمت من خلالها البلدية بوضع أسماء أشخاص لا يستحقون الاستفادة من السكن الريفي، حيث تأمل البلدية هذه المرة في الإعلان عن قائمة المستفيدين الجدد دون احتجاجات. هذا وكان “المير” قد اتخذ قرارا قبل حوالي شهرين يقضي بإلغاء قائمة المستفيدين من برنامج السكنات الريفية، وأوضح هذا المسؤول المحلي وقتها في تصريح ل “آخر ساعة” أن هذا القرار جاء من أجل إضفاء المزيد من الشفافية في عملية توزيع هذه الصيغة من السكنات، حيث كلف لجنة بإعادة دراسة جميع الملفات والبالغ عددها 2931 ملفا، حيث قامت باجتماعات أسبوعية تمهيدا لإعداد قائمة للمستفيدين والبالغ عددهم 70، ستنجز سكناتهم بمنطقتي “عايب عمار” و«واد زياد”، حيث انتهت قرابة ال 70 بالمائة من الإجراءات الخاصة ببناء هذه السكنات تم الانتهاء منها. للإشارة فإن المحتجين على القائمة الأولى اتهموا السلطات المحلية بوضع أسماء “أشخاص غرباء” ضمن قائمة المستفيدين وآخرون يحملون نفس اللقب العائلي، بالإضافة إلى وجود شخص مغترب وبعض المسؤولين في بلدية واد العنب، معتبرين أن الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة لهذه السكنات تم إقصاؤهم منها، وهي الاحتجاجات التي رد عليها “المير” بالقول أن أطرافا مأجورة تقف وراءها كما أكد وجود الكثير من الغرباء عن حي “خرازة” ضمن المحتجين، ممن شيدوا بيوتا فوضوية بهدف الاستفادة من سكنات ريفية أو اجتماعية.
