أكد وزير التجارة عمارة بن يونس بالجزائر العاصمة أن الحكومة لا تعتزم مراجعة سياسة دعم المواد الواسعة الاستهلاك بالرغم من تراجع أسعار النفط على اعتبار أن الدولة تتوفر على موارد مالية كافية لمواجهة هذا الوضع و أشار الوزير في تصريح للصحافة على هامش أشغال مجلس الأمة ردا على سؤال حول مراجعة محتملة لسياسة دعم المواد الواسعة الاستهلاك نتيجة التراجع القوي لأسعار الخام إلى أنه لن تتم مراجعة أي دعم و لن نعدل أي دعم فالدولة تتوفر على موارد مالية كافية لمواجهة هذا الوضع” المتميز بتراجع أسعار النفط العالمية مضيفا في ذات السياق أنه وبالرغم من انخفاض أسعار النفط إلا أننا لا نواجه أي أزمة فالجزائر تتوفر على وسائل معتبرة لمواجهة هذا الوضع ،وللإشارة فان المواد الأساسية التي تدعمها الدولة تتمثل في المواد الغذائية الأساسية على غرار السكر و الزيت و الدقيق و الحليب و كذا الوقود ،وفي سياق متصل اعتبر بن يونس ردا عن سؤال أخر طرحته الصحافة حول الارتفاع المستمر لفاتورة الواردات أن الحكومة لا يمكنها منع استيراد بعض المواد حتى و ان لم تكن أساسية بما أن احترام قواعد التجارة الخارجية يكرس حرية المبادلات،مشيرا إلى أن الجزائر تخلت عن التسيير الإداري للتجارة و قانون السوق هو السائد حاليا مستبعدا إثر تراجع أسعار النفط عن تموين السوق الوطنية.
