لجنة دراسة طعون السكنات تباشر أشغالها وتكتشف استفادات مسبقة لأزيد من 400 مستفيد و حديث عن ارتكاب عمليات تزوير بالجملة للوثائق المطلوبة في ملفات المواطنين . علمت آخر ساعة من مصادر متطابقة أن اللجنة الولائية لدراسة الطعون المقدمة في قائمة المستفيدين من حصة 5800 مسكن اجتماعي والتي وزعت منذ أشهر بمدينة خنشلة ، قد باشرت أشغال أعمالها الأسبوع الفارط ومن المنتظر أن تنهي الدراسة قبل شهر فيفري القادم ، ليتم اسكان المستفيدين من حصة 3800 مسكن بداية شهر مارس القادم .وحسب مصادر آخر ساعة فإنه وبعد أن قرر والي ولاية خنشلة السيد جلول بوكرابيلة بعد الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 3800 مسكن وحصة 2000 مسكن التي لم تنطلق بها أشغال الإنجاز بعد ، قرر تشكيل لجان معاينة وتحقيق ميدانية لدراسة الحالة الإجتماعية للمستفيدين الذين وردت أسماؤهم ضمن القائمة والذين قدمت ضدهم طعون من قبل مواطني بلدية خنشلة ، كما تم تشكيل لجان أخرى لمعاينة حالة الأشخاص الذين قدموا الطعون ، وأكدوا أنهم في وضع لا يحسد عليه ، وأنهم الأحق بالاستفادة من أشخاص وردت أسماؤهم ضمن القائمة المعلن عنها ، حيث أنه وبعد قرابة الشهرين من العمل لهذه الفرق الميدانية وإعدادها تقارير مفصلة عن كل حالة ، أين تم إرسال النتائج إلى والي الولاية الذي بدوره أمر بالإسراع في دراسة الطعون والإنتهاء منها في أقل من شهرين من يوم انطلاق عمل اللجنة بداية من الأسبوع الفارط .وذكرت مصادر موثوقة ل آخر ساعة أن اللجنة الولائية التي يشرف على أشغالها الأمين العام لولاية خنشلة قد تلقت تعليمات جد صارمة من قبل والي الولاية الذي طلب في لقائه بأعضاء اللجنة بالشفافية في الدراسة وإقصاء أي شخص مهما كانت مكانته ووزنه أو علاقته بالسلطات ، كما طالب من اللجنة الابتعاد عن العروشية والمحسوبية في عملها ، وقد عقدت اللجنة أول إجتماع لها وكانت الانطلاقة بحذف استفادات أشخاص وردت أسمائهم ضمن البطاقية الوطنية للمستفيدين ، بحيث تكون لجنة الدائرة قد أخطأت بمنح سكنات اجتماعية لأشخاص سبق لهم وأن أستفادوا من إعانات الدولة ضمن البرامج السكنية منها سكنات عدل والتساهمي والبناء الريفي ، وقد قدر عدد الأشخاص المستفيدين من الحصة السكنية الأخيرة الذين كشفت البطاقية الوطنية تزويرهم للوثائق وتحايلهم على لجنة الدائرة بحوالي 400 مستفيد تم إسقاطهم من القائمة .كما كشفت مصادر آخر ساعة أن اللجنة الولائية ستقوم بدارسة كل حالات الأشخاص الذين قدمت حولهم الطعون ولم تسبق لهم الاستفادة من إعانات الدولة في السكن ، ومنهم أشخاص يملكون فيلات وفي حساباتهم البنكية الملايير وردت أسمائهم ضمن القائمة الأولية ، حيث صبت معظم الطعون حولهم ، خاصة وأن هؤلاء معروفين لدى الشارع الخنشلي ولا يستحقون الاستفادة من السكن الاجتماعي .وفي سياق موضوع توزيع السكنات أكدت مصادر آخر ساعة أن السلطات المحلية بصدد رفع دعاوى قضائية ضد العشرات من المستفيدين الذين ثبت قيامهم بتزوير وثائق رسمية للتحايل على لجنة التوزيع بدائرة خنشلة ، حيث أن غالبية هؤلاء قاموا بتزوير شهادات عدم الاستفادة من السكن وشهادات البطالة ومنهم من زوروا عقود الزواج والشهادات العائلية بالإضافة إلى تزوير كشوفات الرواتب وهي عمليات أقدم عليها طالبي السكن للتحايل على أعضاء اللجنة من أجل الحصول على سكن ، وأضاف مصدر آخر ساعة أن اللجنة الولائية للطعون ستقوم في بداية الأمر بإسقاط هؤلاء من قوائم المستفيدين في انتظار إحالة جميع الملفات الخاصة بمئات الأشخاص على العدالة وهو القرار الذي تدرسه السلطات المحلية قبل الشروع في تنفيذه
