تكلل قطاع التربية الوطنية بميلاد تنسيقية وطنية جديدة للأساتذة المتعاقدين و المستخلفين تحت لواء مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، والتي ستعمل على رفع مطالب هذه الفئة من الأساتذة والتي يأتي في مقدمتها حق الإدماج قبل الخوض في أي نوع من المسابقات .وفي بيان لمجلس ثانويات الجزائر تلقت آخر نسخة منه، أفادت التنسيقية انه و بناء عليه وفي يوم السبت الموافق ل17 من شهر جانفي 2015 تم إنشاء مطالبة بحقوق الفئة الساهرة على احتياجاتها و منه نعلن للأساتذة المتعاقدين أن التنسيقية جاءت لترفع المطالب التالية أولها حق الإدماج لهذه الفئة قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد خاصة وأن التعليم هو مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية الفئة في التوظيف المستقر و دفع المخلفات فورا والمستحقات المالية بصفة منتظمة (شهريا)، محملة الوزارة الوصية مهمة الحرص على حماية الفئة من التلاعبات البيروقراطية والتهميش والتجاوزات. كما شددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، على ضرورة تحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية على غرار الاهتمام بهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعددة،موجهة نداءها إلى كافة المتعاقدين والمستخلفين للانضمام إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة حسبما جاء به البيان وجاء في البيان أنه وفي سياق النقاش الحضاري بين الوزارة الوصية و نقابات القطاع و في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الوظيف العمومي تذبذبا حسب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولو هذه الأخيره و التي تنبؤوا بمحاولة مستقبلية لتقليص مناصب التوظيف خاصة في قطاع التربية و التعليم دون التطرق إلى فئة الأساتذة المتعاقدين أو المستخلفين الذين يشغلون حاليا أكثر من 15000منصب بصفة متعاقد (مستخلف) على الصعيد الوطني بعد إتباع سياسية التوظيف الهش و التي خلقت قلقا على مستوى هذه الفئة دون أن تخدم أي من الطرفين من تلاميذ و أساتذة، داعية الوصاية الى التكفل بمختلف مطالبهم التي سترفع في القريب العاجل.”
