طالب أصحاب الملفات المودعة للاستفادة من صيغة السكن الترقوي المدعم LPA على مستوى بلدية عنابة من السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة السكن و السلطات الولائية بتسوية وضعيتهم العالقة تجاه السكن من خلال الإعلان عن القائمة النهائية للمستفيدين من هذا النوع من السكن خاصة أنهم بقوا عالقين لأكثر من عامين دون معرفة مصيرهم كما أنهم لم يقوموا بالتسجيل أو الاستفادة من أي صيغة أخرى من السكنات لا من سكن اجتماعي ولا من سكنات البيع بالإيجار بعد عودتها في سنة 2013 وهذا ما جعلهم يراسلون مختلف السلطات للاستفسار عن وضعيتهم حيث تحصلت آخر ساعة على نسخة من تلك المراسلات مفادها المطالبة بالتدخل العاجل قصد تسوية وضعيتهم تجاه السكن خاصة أن دائرة عنابة تعتبر آخر دائرة على مستوى الوطن لم تعلن فيها عن القائمة النهائية للمستفيدين والخاصة بالسكن الترقوي المدعم LPA حيث أنه وبعد صدور برنامج من طرف وزارة السكن والعمران في الجريدة الرسمية رقم 51 ل 2011/09/14 استفادت ولاية عنابة من حصة سكنية من 5400 مسكن ترقوي – مدعم منحت منها 500 مسكن إلى بلدية عنابة وبعد الإعلان عن المناقصة من طرف مديرية السكن تم منح المشروع إلى 5 مرقين عقاريين في حي سيدي عيسى في الوقت الذي أخذ المرقون العقاريون جميع الامتيازات الخاصة بهذا النوع من السكنات لكن من دون وضع إطار قانوني . وبعد أخد ورد تم إلزام وزارة السكن والعمران البلديات باستلام ملفات المواطنين لكل طالب في البلدية المقيم فيها إذ تم استقبال الملفات يوم 2012/11/13 حيث استلمت 11160 ملفا حول جميعا إلى الصندوق الوطني للسكن لولاية عنابة حيث تم إخضاعها للتفتيش والغربلة ثم إرسالها إلى البطاقية الوطنية للسكن في الجزائر للتحقيق على مستوى 48 ولاية ليتم فيما بعد تحويل كل الملفات المقبولة حسب الرقم التسلسلي لرقم الوصول الخاصة بالمودعين إلى مقر الدائرة من طرف الصندوق الوطني للسكن . وعند اتصال أصحاب الملفات بمصالح الدائرة للإعلان عن القائمة النهائية تم التحجج أنذاك بأنه ليس لديهم سلم التنقيط لمعالجة هذا النوع من الملفات ولكن وزارة السكن أكدت بأن يكون مواطنا جزائريا لا يملك أرضا صالحة للبناء ولم يستفد من سكن اجتماعي وله دخل 18000 دج ولا يتجاوز 108.000.00 دج هو وزوجته إلا أن بعد إعطاء تلك التعليمة بأن تلك النقاط التي تتم على أساس التنقيط تم تحويل رئيس دائرة عنابة إلى مهام أخرى لتبدأ معاناة أصحاب الملفات وتم غلق الملف من قبل مصالح الدائرة على أساس أن لرئيس الدائرة هو الوحيد الذي يحق له الفصل في القضية وبحسب ما جاء في المراسلة فقد أكد المراسلون بأن القانون يعطي الحق رئيس الدائرة بالنيابة في المداولات بما فيها صيغة السكن الترقوي المدعم من جهة الإمضاء عليها والإعلان عن القائمة النهائية ما جعلهم يناشدون مختلف الجهات لتسوية وضعيتهم من خلال الإفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين من هذا النوع من السكنات.
