عقدت وزارة التربية الوطنية خلال اليومين المنصرمين اجتماعا مع التكتل النقابي للقطاع لمناقشة النتائج المتوصل إليها مع المديرية العامة للوظيف العمومي حول المطالب العالقة للنقابات والتي لا تزال قيد الدراسة بعد الاجتماع المنعقد يوم 7 مارس 2015 في إطار الاتفاق بين الوزارة والنقابات السبعة لمطالبهم المرفوعة ولكن بعد توصل الوزارة مع المديرية العامة للوظيف العمومي إلى نتائج حولها والمتعلقة بالترقية الآلية واعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و 20 سنة مكون وقضية الآيلين للزوال وغيرها التي كانت الوزارة آنذاك قد أكدت بأن القرار الأول والأخير بيد الوظيف العمومي و بخصوص الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادة العلمية والخبرة المهنية فقد كانت الإجابة بأن وزارة التربية الوطنية قد عمدت بالاتفاق مع المديرية العامة للوظيف العمومي إلى تخصيص 135 ألف منصب للترقية في الأطوار الثلاثة 20 بالمئة تأهيل و 50 بالمئة امتحان مهني باعتماد مبدأ التحويل الآلي لمناصب الناجحين على مدار ثلاث سنوات وبمعدل 45 ألف منصب لكل سنة ابتداء من سنة 2015 على أن تنتهي العملية قبل انتهاء المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين 31و31 مكرر من المرسومين 315/08 و 240/12 على التوالي والمحددة بتاريخ 02 جوان 2017 وهذا بدلا من تحويل المناصب الشاغرة لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون المقرر سابقا مع رفع التجميد عنها وأما النقطة الثانية فاعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و 20 سنة مكون والذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012 ومنهم قيد التكوين والذين سيتكونون مستقبلا فإن النتيجة كانت بالموافقة على ترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي بناء على التعليمة الحكومية المشتركة رقم 11 المؤرخة في 2014/09/22 أما الترقية إلى رتبة أستاذ مكون فقد وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية على فرضية استثنائية بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية والأقدمية في الرتبة الجديدة قبل نهاية سنة 2015 وفق الشروط والكيفيات القانونية باعتماد تطبيق مبدأ التحويل التلقائي لمناصب الناجحين منهم أما الذين يشغلون مناصب آيلة للزوال من معلمين و أساتذة التعليم الأساسي والذي قدر عددهم ب 12 ألفا فتعطي فرصة استثنائية للراغبين منهم لمزاولة التكوين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية ووزارة التعلم العالي على أن يستفيدوا بعدها من الرتبة القاعدية ثم الترقية للرتب المستحدثة الرئيسي والمكون مثل باقي زملائهم وفق نفس الشروط والكيفيات القانونية باعتماد تطبيق مبدأ التحويل التلقائي لمناصب الناجحين منهم وتلتزم الوزارة بإنهاء العملية قبل 31 ديسمبر 2015.كما التزمت الوزارة بموافقة الوظيفة العمومية بتسوية وضعية كل الأساتذة الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي ما بين إدماجيي 2008 و 2012 في رتبة أستاذ مكون لمن لهم خبرة 20 سنة فما فوق وأما بخصوص تنصيب اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات لفتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية 240/12 والذي كان مقررا يوم 18 مارس 2015 فقد تم تحديد يوم 7 أفريل 2015 بثانوية الرياضيات القبة الجزائر موعدا جديدا لتنصيب هذه اللجنة لإعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية لتحديد ومعالجة النقائص و الاختلالات .
