في خطوة غير مسبوقة في العالم العربي، تعتزم تشكيلات سياسية مغربية و قف تجريم زراعة الحشيش «الكيف « في البلاد و إجازته ضمن طرح مشروع قانون في البرلمان المغربي و أثار جدلا و نقاشا واسعين في الأوساط السياسية و المجتمع المدني المغربي بين معارض و مؤيد للفكرة و يؤكد أصحاب المشروع أن إجازة زراعة «الكيف « يهدف إلى دعم اقتصاد البلاد و لإغراض سياسية داخلية لتهدئة الوضع الاجتماعي و الاقتصادي الصعب الذي يعيشوه المغاربة باعتبار أن المملكة المغربية وفقا للتقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات – للأمم المتحدة أكبر دولة في العالم من حيث إنتاج و تصدير المخدرات حيث ذكر التقرير أن المغرب هو أكبر بلد منتج للقنب في العالم ، على الرغم من تقليص منطقة زراعته في المغرب بنسبة 6 في المئة في السنوات الأخيرة و هناك ما لا يقل عن 800 ألف مغربي يعيشون على الزراعة غير المشروعة (الكيف) ، وتقدر مبيعاتهم السنوية من هذا المخدر بحوالي 10 مليارات دولار، أي ما يعادل نسبة 10 % من اقتصاد البلاد وتشير إحصاءات حكومية إلى أن مساحة الزراعات غير المشروعة من القنب الهندي بلغت 47 ألفا و400 هكتار السنوات الماضية . وتنتشر زراعة «الكيف« في شمال البلاد، خصوصا منطقة «كتامة» الواقعة بجبال الريف. و وجهت دول أوروبية و منظمات أصابع الاتهام للمغرب بأنه الممول الرئيسي لشبكات التهريب المخدرات في العالم حيث أن 42 بالمئة من المخدرات في العالم مصدره المملكة المغربية و أن 72بالمئة من المخدرات المحجوزة العام الماضي كان مصدرها المغرب و عرفت سنة 2013 زراعة و إنتاج حوالي 38 ألف طن من الحشيش في المغرب منها 760 طنا حولت إلى القنب الهندي «الكيف» ويبلغ إنتاج المغرب من الحشيش، حسب تقديرات التقرير السنوي للمكتب الأمريكي الخاص بتتبع ومكافحة المخدرات في العالم، 2000 طن سنويا، منها 1500 طن توجه إلى دول الاتحاد الأوروبي. و أصبحت الجزائر حسب خبراء منطقة عبور هده السموم إلى أوروبا و قد قامت السلطات الجزائرية بتكثيف المراقبة الصارمة على حدودها مع المغرب للتصدي للمهربين و دخول المخدرات إلى الجزائر و يرى متتبعو الشأن المغربي أن هذا الجدال القائم على إجازة زراعة المخدرات في المغرب مرتبط بإغراض سياسية مع اقتراب الانتخابات المحلية و التشريعية في المغرب عام 2016 تسعى الأحزاب الموالية و المعارضة لإجازة هده التجارة التي تعتبر مصدر رزق لمليون عائلة مغربية في المناطق الفقيرة في منطقة الريف خاصة وكان حزب الأصالة والمعاصرة من الأحزاب التي دعت إلى «تقنين» الحشيش، لأن أكثر من 700 ألف مغربي يعيشون من عائدات هذه النبتة، مطالبا بوضع قانون يجيز المتاجرة في الحشيش لأغراض طبية وصناعية.
