من المنتظر أن تقرر اليوم الثلاثاء، غرفة الاتهام بتبسة فيما يخص قضية الزميل الصحفي «عبد السميع عبد الحي‘'، إما بانتفاء وجه الدعوى أو الإحالة على المحاكمة بالجناية أو الجنحة، وكشف الأستاذ «محمد قواسمية» المحامي لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ورئيس هيئة الدفاع عن الصحفي «عبدالسميع عبد الحي» الموقوف في قضية تهريب مدير جريدتي «هشام عبود» عبر الحدود التونسية برفقة أشخاص آخرين، عن إيداع شكوى بوقائع جناية الحبس التعسفي التي طالت موكله لمدة 6 أيام قبل تقديمه أمام وكيل الجمهورية مضيفا أن المحكمة العليا نقضت قرار الإحالة لغرفة الاتهام وإحالته أمام تشكيلة مغايرة وستنطق الغرفة في هذا اليوم بقرار بعد مرافعة الدفاع الأسبوع الفارط، ولأول مرة تعلن هيئة الدفاع عن إيداع شكوى مصحوبة بإدعاء مدني عن وقائع توصف بأنها جناية الحبس والحجز التعسفي التي مست موكله عبد السميع عبد الحي، وقد أودعت رسميا أمام النيابة العامة بتاريخ 22 أفريل 2015 حيث جاء في ملخص عريضة الشكوى « ....نلتمس من سيادتكم فتح تحقيق ضد المتسبب في حبس المتهم الموقوف «عبد السميع عبد الحي« دون أمر من السلطات المختصة، وخارج الحالات التي يجيز فيها القانون بالقبض على الأفراد للفترة الممتدة من 18 أوت إلى 23 أوت من سنة 2013 على الساعة الواحدة والنصف صباحا « ويضيف ممثل الدفاع أن الضحية «عبد السميع عبد الحي« توبع من طرف نيابة محكمة تبسة، عن جنحة المساعدة على هروب شخص مبحوث عنه من طرف العدالة وجناية تهريب المهاجرين من طرف أكثر من شخص وأودع في 26 أوت الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق ...» ولأن أجال التوقيف للنظر، تتعلق بحريات الأفراد المقدسة... يدعمها الدستور بنص المادة 48 « يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية ، ولا يمكن أن تتجاوز مدة 48 ساعة ولا يمكن التمديد ....إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون « وهي المادة التي تدعمها المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية بنصها « ... إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر، كما مبين في الفقرات السابقة ، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخص تعسفيا «وهي الأسس القانونية التي بنى عليها الدفاع هذه الشكوى مطالبا بإحالة المتورطين في جناية الحجز على المحاكمة، وفي سياق مواز وبالنظر للحالة الصحية المتدهورة للصحفي الموقوف منذ حوالي سنتين بالمؤسسة العقابية ببئر العاتر، فقد أصبح هذا الأمر ينذر بالخوف والخطر على حياته وتبقى بذلك الآمال معلّقة على العدالة لتطبيق القانون في حق الصحفي وتنتظر هيئة الدفاع استفادته من الإفراج المؤقت بعد طلبات في العديد من المرات.
