أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي،عن فتح مسابقات لتوظيف أزيد من 100 ألف شخص من حاملي الشهادات الجامعية والشهادات العليا وكذا الحاصلين على شهادات التكوين والتعليم المهنيين وذوي المستويات الأدنى بمناصب جديدة على مستوي الإدارات والمؤسسات العمومية للسنة المالية 2015، بعدما أغلقت جميع المسابقات سنة ...2014 حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي بداية من شهر جويلية إلى غاية شهر سبتمبر القادم في كل من قطاع الداخلية، والمتضمن توظيف ملازمي الشرطة وأعوان الشرطة، وكذا الشبهيين بالمديرية العامة للأمن الوطني ، كما ستوظف المديرية العامة للحماية المدنية أيضا ملازمين وأعوان الحماية، إضافة إلى أعوان الإدارة والمتصرفين الإداريين على مستوى الجماعات المحلية، والتي من المنتظر أن تصل إلى أكثر من 20 ألف منصب مالي. ويملك قطاع التربية حصة معتبرة من عدد المناصب حيث أعلنت الوزارة عن مسابقة لتوظيف 19 ألف معلم وأستاذ للتدريس في الأطوار الثلاثة، في حين سيتم الإعلان عن مسابقات توظيف الإداريين التي تضم المصالح الاقتصادية من عمال مهنيين وأعوان ومستخدمي الإدارات، إضافة إلى المديرين ومفتشي التعليم. هذا إلي جانب فتح عملية توظيف في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تتعلق بمناصب أطباء عامين ومتخصصين، وأطباء نفسانيين وأعوان مستخدمي الإدارة، في حين ستوزع المناصب المالية الأخرى على كل من وزارة التعليم العالي التي ستفتح مسابقة لتوظيف الأساتذة والمتصرفين الإداريين والعمال المهنيين، ثم تليها القطاعات الأخرى على غرار العدالة والتكوين والتعليم المهنيين وغيرها. وتجدر الإشارة إلي المديرية العامة للوظيفة العمومية قد راسلت، كافة القطاعات الوزارية تطالبها بإجراء جميع المسابقات الخاصة بالتوظيف قبل نهاية العام، وذلك من أجل الإعلان مبكرا عن النتائج. وحسب التعليمة، فإن عملية التوظيف تتم عن طريق فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الأول الذي أمر بشغل كل المناصب التي تم تحريرها باللجوء إلى التوظيف. ودعت الحكومة كل المؤسسات والإدارات إلى الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادات لشغل كل المناصب المالية الشاغرة خلال السنة الماضية، وفي هذا الإطار يتعين على المؤسسات المعنية تخصيص مسابقات التوظيف لفائدة المستخدمين لديها فقط، والعاملين في إطار الإدماج المهني أو الاجتماعي لأولئك الذين يستوفون الشروط القانونية للالتحاق بالرتب المفتوحة. ووضعت الحكومة إجراءات استثنائية من أجل التسريع في العملية، حيث حدد آجال استلام ملفات الترشح ب10 أيام ابتداء من الإعلان عن المسابقات في الصحافة المكتوبة أو الملصقات المنشورة في مقرات المؤسسات، في حين اشترطت على هذه الأخيرة إنهاء دراسة ملفات الترشح للمسابقات في أجل خمسة أيام من غلق التسجيلات لهذه المسابقات.
