بلغ عدد المتهمين المستجوبين في فضيحة القرن إلى حد الساعة 30 متورطا متابعا بجنايات وجنح مختلفة بمن فيهم الفتى الذهبي الذي استغرقت مدة استجوابه يوما ونصف وهو يسرد وقائع القضية بكل أريحية على عكس المتهمين الآخرين الذين اشترط عليهم القاضي عدم التطرق إلى التفاصيل مع تقديم إجابات مختصرة تكون على قدر السؤال، وهو ما فسر على انه تمييز بين المتهمين. تميزت جلسات محاكمة المتهمين في فضيحة القرن وعلى رأسهم “عبدالمومن خليفة” بمجلس قضاء البليدة منذ بدايتها، باعتماد القاضي “عنتر منور” على السرعة في مساءلة المتورطين في القضية وتحديد إجاباتهم بعد طرح السؤال عليهم، حيث اشترط عليهم فور مباشرته لمرحلة الاستجواب عدم اللف والدوران والإجابة على قدر السؤال، وهو الأمر الذي لم يفهمه المتهم”عبد الحفيظ شعشوع الذي كاد ان يفقد القاضي صوابه في سادس يوم من المحاكمة، حيث كلما كان يطرح عليه رئيس محكمة جنايات البليدة السؤال يقوم بسرد كافة التفاصيل ومن ثم الإجابة بشكل غير واضح، وهو ما أقلق عنتر منور وجعله يحذره بين الحين والأخر، طالبا منه التقيد بالسؤال وهو يردد عبارة “حذاري ياشعشوع أنا من أسير الجلسة وليس أنت حذاري حذاري حذاري” غير أن شعشوع لم يبال بعنتر، مفضلا إخراج كل ما بجعبته بالمرور على عدد من الأحداث قبل الإجابة على سؤال عنتر مع نفيه للتهم الموجهة إليه على غرار تكوين جمعية أشرار ، الخيانة والنصب والاحتيال والسرقة بظرف التعدد، موضحا للقاضي بأنه من عائلة ميسورة الحال وليس بحاجة للقيام بأشياء مخالفة للقانون للحصول على امتيازات وهدايا أو شراء فيلات وشقق فخمة، وتابع القول في رده على سؤال القاضي”من أين لك بكل هذا ياشعشوع وهو يقصد تزامن شرائه لفيلا بزرالدة، مع شراء أمه لعقار ببن عكنون و ترميم والده لفيلته بالبليدة في فترة واحدة أي سنة 2001، ليرد المتهم عبدالحفيظ شعشوع “ أنا مفتش شرطة وكنت أبيع واشتري السيارات ووالدي يملك الأراضي بحطاطبة ودائما تعود علينا بفائدة كبيرة ونحن عائلة لا بأس بها” وأضاف فيما تعلق بعمله عند الغولدن بوي بأنه كان يقتصر على حماية الممتلكات ونقل الأموال باعتباره المسؤول على شركة الخليفة للأمن بعد استقالته من مؤسسة الأمن الوطني، وتابع القول باعترافه بنقل الأموال للخليفة من الخزينة المركزية بأمر من رئيسه، مؤكدا بأن كل ذلك لم تشبه شائبة حيث كان يتم بشكل قانوني، وهو ما لم يصدقه القاضي حسب نظراته لشعشوع.و على عكس المتهم “عبد الحفيظ شعشوع” وجد الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة”رفيق عبد المومن خليفة” نفسه مرتاحا وهو يجيب على أسئلة رئيس محكمة جنايات البليدة”عنتر منور” في ثاني يوم من بدء المحاكمة، حيث منحه مساحة كبيرة من الكلام وعدم تحديد إجاباته التي تخللتها تنكيت ومزح جعل الحاضرين يكتشفون الوجه الآخر لعبد المومن، حيث كان في كل مرة يرد فيها على أسئلة القاضي يتقصد تلطيف جو الجلسة بخرجاته الفكاهية، وعلى الرغم من أن الخليفة خرج عن خط الجلسة وتطرق لتفاصيل لا علاقة لها بالقضية غير أن عنتر منور لم يتجرأ على إيقافه على غرار “ انا ساعدت مالي بطائراتي وهي صوتت على الغابون “، وهو ما فهم منه أن القاضي المعروف بتسييره الحازم لجلساته وعدم منحه مساحة كبيرة للمتهمين للكلام مع تقييدهم بالسؤال، كان متلهفا لسماع ما بجعبة صاحب الإمبراطورية المنهارة الذي ظهر بعد غياب دام لأكثر من ثماني سنوات وهو شاحب الوجه ونحيف القد والهدوء والثقة بالنفس بادية عليه لحظة وقوفه أمام القاضي الذي بدا مندهشا من الذكاء الخارق للفتى الذهبي وهو يجيب على أسئلته، حيث ظهر مستمتعا وهو يستمع إلى تصريحاته التي انكر من خلالها كل التهم الموجهة اليه على غرار تكوين جماعة أشرار وخيانة الأمانة والتزوير والاستعمال المزور، وهو ما استنتج منه الحضور تبعا لنظرات القاضي للخليفة وتشوقه لسماع كافة تفاصيل القضية على لسان الغولدن بوي، أنه متضامن معه ومصدقا لما يقوله لاسيما فيما تعلق باستحالة تزويره العقدين المتمثلين في عقد فيلا بحيدرة وعقد محل الصيدلة بالشراقة عند الموثق”رحال عمر” من اجل الحصول على قرضين من بنك التنمية المحلية “BDL “ بسطاوالي، وهو مالم يحصل مع باقي المتهمين الذي بدا قاسيا معهم من جهة وتحديد اجوبتهم ب«نعم” أو”لا” أو التوتر منهم من جهة أخرى على غرار المتهم “عمر رحال” صاحب ال86 الذي اقلق عنتر بتصريحاته المتناقضة تارة وسمعه الثقيل تارة أخرى.والى جانب المتهم رحال استفاد باقي المتهمين المستجوبين خلال هذا الأسبوع من مساحة ضيقة للرد على تساؤلات القاضي وهم يحاولون إظهار براءتهم، حيث لم يمنح لهم متسعا من الوقت للتطرق لكافة التفاصيل التي جعلتهم يتعاملون مع الفتى الذهبي سواء بالاستفادة من وظيفة بإحدى مؤسساته أو إيداع أموال ببنكه، ومع ذلك فان المتهمين كانوا قادرين على نفي التهم الموجهة لهم مع تبرئة عبد المومن خليفة، على غرار مرافقه الشخصي عبد الوهاب رضا الذي قال بأن مومن محب جدا لوطنه وأراد فعلا تحسين صورة الجزائر بالخارج من خلال مؤسسة الخليفة تي في والخليفة للطيران التي عرفت توظيف عدد كبير من أبناء الشخصيات النافذة على غرار ياسمين ابنة شقيق محافظ بنك الجزائر السابق”عبدالوهاب كيرامان” التي قصدت شركة الخليفة اروايز بباريس من اجل الحصول على منصب عمل بعد توسط والدها”عبدالنور”لها، أين اقترحت على مدير الشركة آنذاك”جمال قليمي” فتح فرع اروايز بميلانو ليتم القبول على ذلك وتم منحها مبلغ مليون فرنك فرنسي حسب قليمي من اجل فتح استئجار مكتب بايطاليا واقتناء كافة التجهيزات غير أن ذلك لم يحدث، إضافة إلى نجلة عبدالنور كيرامان تم أيضا توظيف نجلة وزير الصناعة والاستثمار السابق “عبدالحميد تمار” بالمؤسسة المذكورة دون توسط هذا الاخير لها، الى غير ذلك من الشخصيات الأخرى التي استفادت من مزايا أخرى من الغولدن بوي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.وتجدر الإشارة إلى أن مجلس قضاء البليدة شهد منذ بداية محاكمة المتهمين في فضيحة القرن جلسات ماراطونية ، انقسم فيها المتورطون الموقوفون وغير الموقوفين المتابعين بجنايات وجنح مختلفة إلى مبرئ لصاحب الإمبراطورية المنهارة “عبدالمومن خليفة” وبين مدين له، أين صرح بعضهم بمرور مومن بكافة الإجراءات القانونية سواء من حيث منحه للقروض الذي تبين بأنه كان يمنحها كهدايا لموظفيه كونهم لم يقوموا بأي إجراء للاستفادة من هذا الأخير أو من حيث طريقة تسييره لمؤسساته، وبين مدين له فيما تعلق بالتسيبات والفوضى التي شهدها البنك آنذاك”على غرار ما أدلى به محافظا الحسابات”ميمي لخضر”وسخارة حميد” أين صرحا بتجاوزات خطيرة تمثلت في التأخر في إعداد الميزانية وإجراء الحسابات ونوع من الفوضى في التسيير إضافة إلى الأخطار المحدقة بمؤسسات الخليفة، ما جعل الفتى الذهبي يطلب التدخل في ثامن يوم من الجلسة ليقول أن الخطر عندما يكون يمس المجمع بأكمله وليس كل مؤسسة على حدا دون أن يقول كلمة أخرى، في حين فضل المتهمون العشر المستجوبين في اليوم التاسع من المحاكمة”فوداد عدة المتابع بتكوين جماعة أشرار، النصب الاحتيال وغيرها من التهم،سيد علي عون، المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ، وتلقي الامتيازات بنفي التهم الموجهة إليهم دون تبرئة أو إدانة الخليفة، وذلك وسط مواصلة تشديد القاضي عنتر منور على ضرورة التقيد بالسؤال وعدم اللف والدوران.
