يواجه رئيس بلدية الشرايع بولاية سكيكدة تهما تتعلق بتبديد المال العام و ابرام صفقات مخالفة للقوانين العمول بها، و على هذا الأساس تم استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الحروش أين استمع لأقواله رفقة عدد من المنتخبين و الاطارات و المقاولين، حيث تسربت معلومات عن الاستماع لكل من الكاتب العام لذات البلدية و منتخبين و عمال و مجموعة من المقاولين من ولاية عين الدفلى.وترتبط القضية بإعلان البلدية عن استشارة تخص تجهيزات للبلدية فاز بها مقاول;ن من عين الدفلى، ليقوم تاجر مشارك بالطعن الذي أنصفه و منحه الصفقة بعدما اتضح أنه قدم أقل عرض، ما دفع للتساؤل عن سبب منح المشروع للمقاولين الأخرين بمبلغ مبالغ فيه كثيرا، لتنتشر رائحة فساد دفعت إلى الاتصال بالجهات الأمنية وفتح تحقيق أوصل المتهمين لقاضي التحقيق الذي يعقد مع المتهمين سلسلة تحقيقات قبل اصدار قراره بانتفاء وجه الدعوة أو نقل الملف للمحاكمة.و بهذا يرتفع عدد الأميار المحالين بسكيكدة للعدالة ليصل للنصف تقريبا مع العلم أن عدد بلديات الولاية 38 و أخر محال على العدالة مير الحدائق السابق الذي وضع تحت الرقابة القضائية منذ يومين لمتابعته بتهمة تبديد المال العام.
