قرر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف الغلق الفوري لمصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الإستشفائي الجامعي بقسنطينة، وذلك بعد معاينة وزير القطاع عبد المالك بوضياف خلال الزيارة التي قام بها إلى الولاية في 25 جويلية 2015 مع إطارات من وزارتي الصحة والتعليم العالي ،الوضع المزري الذي آلت إليه مصلحة طب النساء والتوليد بالمركز الإستشفائي الجامعي. يأتي هذا القرار حسب ما جاء في بيان وزارة الصحة ، عقب تحليل نتائج التحقيق التي كشفت وأكدت حجم الخروقات والتجاوزات والإخلال بالالتزامات من طرف مسير المصلحة والقائمين على تسيير قطاع الصحة على مستوى الولاية،حيث أمر بوضياف بالتحويل الفوري لنشاطات هذه المصلحة إلى مستشفى الخروب إلى غاية الانتهاء من أشغال إعادة تهيئتها، والتي أعطى الضوء الأخضر لمباشرة أشغال بها فورا، هذا وقام الوزير بإنهاء مهام رئيس هذه المصلحة نظرا لعدم احترام التزاماته المهنية، وعوضه بأستاذ مساعد لرئاسة المصلحة بالنيابة ريثما تتخذ كل الإجراءات القانونية، لتعيين رئيس مصلحة جديد،وفي ذات السياق اتخذت وزارة الصحة جملة من الإجراءات الأخرى حسب البيان الذي أصدرته ، منها فتح تحقيق قضائي بخصوص عملية الإتلاف العمدي لأجهزة المصلحة وعدم استعمال أجهزة طبية تم اقتناؤها من طرف المصلحة،وكذا إنهاء مهام مدير الصحة والسكان لولاية قسنطينة، لموقفه السلبي وإخلاله بالتزاماته المهنية كمسؤول أول على تسيير قطاع الصحة على مستوى الولاية، حيث تم تعيين مدير آخر للصحة بالنيابة،هذا وقد جاء في بيان وزارة الصحة تكليف المدير العام للمصالح الصحية ومدير الموارد البشرية لوزارة الصحة بالاتصال مع المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي باتخاذ الإجراءات الضرورية و القانونية لتعزيز سلك التدريس من الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لمصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة بهدف ضمان استمرار و تحسين عملية التكوين الاختصاصي في العلوم الطبية،كما قام الوزير بتعيين وتكليف فريق من إطارات الوزارة بالمتابعة الدائمة لتنفيذ مخطط التقويم المسطر لفائدة المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة، إلى جانب عدد من القرارات الأخرى، متعلقة بتعيين 04 أطباء أخصائيين في أمراض النساء والتوليد على مستوى المؤسسات الصحية للولايات المجاورة بغية وضع حد لظاهرة إجلاء وتحويل النساء الحوامل إلى المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة،هذا وستتخذ حسب البيان قرارات أخرى عند الانتهاء من التحقيقات الجارية حاليا والتي تخص مصالح أخرى بالمركز الاستشفائي الجامعي ومؤسسات استشفائية أخرى بولاية قسنطينة.
