أغلق الوزير الاول «عبد المالك سلال» الباب كليا في وجه الأحزاب المحلة التي ترغب في العودة الى الساحة السياسية، موضحا أنه لايمكن السماح لمن تورطوا في المأساة الوطنية بانشاء حزب او الانخراط فيه وذلك وفق ماتنص عليه المادة 26 من قانون المصالحة الوطنية والمادة 05 من قانون الاحزاب أكد المسؤول الاول في الحكومة، على استحالة رجوع الأحزاب الاسلامية المحظورة الى النشاط أو السماح لقادتها من تأسيس حزب أو الانخراط فيه، مشيرا الى أنه وجب على كل واحد الالتزام بما جاء في ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، موجها كلامه هذا الى أمير الجيش الاسلامي للانقاذ «مدني مزراق» الذي كشف مؤخرا عن نواياه في تأسيس حزب تحت مسمى»جبهة الجزائر للإنقاذ والمصالحة». وأقال الوزير أمس في تصريح صحفي على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أنه لن نسمح لأحد مهما كان أن يرجعنا الى فترة العشرية السوداء والجزائر تشهد الان استقرارا بعد مرور عشر سنوات على تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي اعطى للمتورطين في المأساة الوطنية حقوقا ونص عليهم بواجبات لايمكن العبث بها وخرقها حيث لابد التقيد بها، واضاف أنه لا يمكن العودة الى الوراء ولايمكن ان تكون هناك عودة للتسعينيات، مركزا كلامه الذي اعاده لأكثر من مرة على أنه لايمكن لهؤلاء الأشخاص من تأسيس حزب أو الانخراط فيه وفق ماتقتضيه المادة 26 من قانون ميثاق المصالحة الوطنية وفق المادة ال 05 من قانون العقوبات مشددا على ضرورة محاربة الارهاب بشتى الوسائل حسب قوله. وتجدر الاشارة على ان المادة 26 من قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تمنع كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية وكل من شارك في الاعمال الارهابية ، من ممارسة النشاط السياسي، في حين تنص المادة 05 من قانون الاحزاب على أنه يمنع على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية من تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة . وفيما تعلق بتعديل الدستور، قال الوزير الاول «عبدالمالك سلال» بأن المشروع يخص رئيس الجمهورية «عبدالعزيز بوتفليقة» وعندما يتخذ القرار سيقدمه، مؤكدا بأن مشروع تعديل الدستور جاهز وينتظر فقط قرار القاضي الأول للبلاد حسبما جاء على لسانه. وقال سلال فيما خص انخفاض أسعار البترول ، انه في سنة 2015 تم إتخاذ قرارات شجاعة في القطاع الوطني كون أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو التنمية وخلق الثروة وتدعيم القطاع الوطني، مؤكدا بأن الجزائر لاتعيش حالة تقشف وأن التقشف الحيقيقي يأتي بالاحباط حسبه. وأوضح المسؤول ذاته أنه يتم السير وفق سياسة النمو وخلق الثروة، وقال أن الهدف الوحيد حاليا هو مواصلة التنمية، وأردف في سياق ذي صلة أن الدولة إتخذت تدابير في التسيير وهو ماسيمكن الجزائر من الخروج من هذه الازمة وأشار سلال في معرض كلامه الى أن الدولة قلصت في بعض الاستثمارات العمومية فقط دون ان تمس المشاريع الاجتماعية كونها ستواصل فيها، مؤكدا بأن الجزائر لديها كل الامكانيات وولديها خطة إقتصادية ستطبقها في الميدان. كما شدد الوزير الاول «عبدالمالك سلال» خلال حديثه على ضرورة الخروج من اقتصاد المحروقات وهي الطريقة أو الوسيلة التي تم اختيارها وعلى كل المتعاملين والأحزاب أن يضعوا اليد في اليد لتدعيم هذا التصور .
