بعد فشل جميع خطط الحكومة لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط اتجهت مباشرة للبحث عن تدابير لدفع إيراداتها المالية من جيوب المواطن حيث عمدت إلى رفع قيمة الضرائب على العقار والسيارات إلى جانب رفع قيمة استهلاك الكهرباء والغاز لأول مرة بالجزائر وكذا رفع أسعار المازوت والبنزين وحتى أسعار النقل والهاتف النقال. فمنذ عدة سنوات تشهد قيمة قسيمة السيارات التي ستتحول إلى كابوس بدلا من كونها وسيلة للترفيه منذ 2016 ارتفاعا قياسيا وذلك فضلا عن رفع أسعار البنزين والمازوت بزيادة تتراوح ما بين 10 و 20 دج وصولا إلى 25 دج للتر الواحد في حين أن قيمة قسيمة السيارة الجديدة ستتراوح ما بين 2000 دج و 10000 دج بالنسبة للسيارة السياحية التي يقل عمرها عن الثلاث سنوات فيما تتراوح قيمة القسيمة بالنسبة للسيارة التي تتراوح عمرها ما بين ثلاثة إلى ست سنوات مابين 1500 و 6000 دج أما بالنسبة للسيارات النفعية التي تقل حمولتها عن 2,5 طن الأقل من خمس سنوات فإن صاحبها سيضطر لدفع مبلغ قيمته تصل إلى 600 دج و 3000 دج بالنسبة للتي تزيد عن الخمس سنوات فيما تقدر قيمة قسيمة السيارات ذات الحمولة أكثر من خمسة أطنان ب 12000 دج هذا إلى جانب زيادة في قسيمة الحافلات وسيارات النقل الجماعي وهي الزيادة التي ستنعكس على أسعار النقل المرشحة لتعرف زيادات خلال سنة 2016. من جهتها قيمة الرسوم على العقار ستعرف زيادة لتصل إلى 130 دج للمتر المربع الواحد بالنسبة للأراضي بالجنوب فيما بلغت قيمة الرسم على المتر المربع الواحد بالمناطق الحضرية 230 دج للمتر المربع الواحد خاصة بالمناطق الساحلية بالمقابل تم الإبقاء على ميزانية رواتب الوزراء والنواب وغيرهم وكذا رفع ميزانية وزارة الدفاع ووزارة التربية فيما سيتحصل أرباب العمل من خلال قانون المالية الجديد لسنة 2016 على سلسلة من الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الجبائية كما سلمت الأموال المكدسة بالبنوك والحسابات الجارية من أية زيادة في الضريبة على الثروة التي عادة ما تلجأ إليها الدولة لتقييم الأعباء التي تحدثها الأزمة. كما سيسمح قانون المالية 2016 للشركات الجزائرية بالحصول على تمويلات أجنبية للمشاريع الوطنية حتى المشاريع الكبرى وهو ما كان ممنوعا منذ 2009 فيما يعفي القانون الجديد للمالية لأول مرة المستثمرين الأجانب من حق الشفعة الذي كانت تطبقه الحكومة الجزائرية في حق الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالجزائر. وما يمكن استخلاصه في الأخير أن جميع الزيادات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 يصب في قالب إلهاب جيوب المواطن فزيادة أسعار البنزين والمازوت ينجم عنها زيادة أسعار النقل وكذا زيادة في كل المواد التي تسير الماكنات التي تنتجها بإحدى المادتين إلى جانب زيادة أسعار قسائم السيارات خاصة سيارات نقل البضائع ليرفع من تكلفة النقل وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع معظم المواد. علما أن أغلب الزيادات المسجلة مرتبطة ببعضها البعض وكلها تصب في وادي المواطن الجزائري على عكس الامتيازات التي سيستفيد منها المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال في حين ستبقى رواتب العمال على حالها.
