الزيادات التي عرفتها أسعار الخضر و الفواكه في أسواق الجملة و التجزئة في مختلف ولايات الوطن في الآونة الأخيرة دفعت وزارة التجارة إلى التحرك من أجل وضع حد للفوضى السائدة في الأسواق في محاولة منها لكبح حمى غلاء الأسعار التي انتقلت مع دخول قانون المالية 2016 حيز التنفيذ إلى أسواق الخضر و الفواكه الأمر الذي زاد من أتعاب المواطن البسيط الذي يحتج على مثل هذه الزيادات في الأسعار. بلعايب يدعو للتعامل بوصولات التبادلات التجارية دعا وزير التجارة بختي بلعايب أول أمس الخميس إلى ضرورة تنظيم سوق الخضر و الفواكه من خلال التعامل بوصولات المبادلات التجارية في تسويق المنتجات الفلاحية بمختلف أنواعها و أصنافها لتطهير سلسلة التسويق و ضمان الشفافية في تتبع السلع و كذلك من أجل التخلص من تعدد الوسطاء في سلسلة التسويق و حصرها في الثلاثي المتمثل في المنتج و بائع الجملة و بائع التجزئة و بالتالي المحافظة على الأسعار المتداولة و يأتي هذا التصريح لوزير التجارة ليقطع الطريق أمام السماسرة الذين يتسببون في ارتفاع أسعار الخضر و الفواكه في أسواق التجزئة من خلال رفع هامش الربح أحيانا يصل إلى نسبة مئة بالمئة ليدفع المستهلك وحدة ثمن ذلك. كما دعا الوزير إلى القضاء على الباعة الفوضويين داخل أسواق الجملة للخضر و الفواكه الذين يمثلون حسب الفيدرالية الوطنية لتجار الجملة 60 بالمئة. 80 بالمئة من تجار التجزئة يتعاملون بدون وصولات تجارية أكد عدد من تجار الخضر و الفواكه بولاية عنابة أنهم لا يتعاملون بهذه الوصولات التجارية لكونهم يشترون السلع عن طريق الكريدي من قبل تجار الجملة للخضر و الفواكه و بالتالي فإن تلك الوصولات تبقى عند أصحاب الخانات و لا تسلم لهم إلى غاية تسديد الذين الذي على عاتقهم الأمر الذي جعلهم في الكثير من المرات عرضة لمساءلة أعوان الرقابة و قمع الغش التابعين لمديرية التجارة الذين يرغبون في معرفة أسعار الشراء و الجهة التي تأتي منها تلك المنتوجات الفلاحية في حين أن القليل من تجار التجزئة من تجد عنده وصولات الشراء كما أن بعض تجار الجملة يرفضون التعامل بهذه الوصولات لأسباب مجهولة على حد قولهم. في المقابل أوضح عضو بنقابة سوق الجملة للخضر و الفواكه بعنابة لآخر ساعة أن التعامل بوصولات البيع تتم تلقائيا و يتم على إثرها تدوين كل شيء يخص عملية الشراء بما فيها المشتري الذي يتعامل مع تجار الجملة ب الكريدي لأن هناك وصل يسلم للمشتري و الثاني يبقى عند تاجر الجملة. أشارت مصادر من مديرية التجارة لولاية عنابة إلى أن أعوان الرقابة الذين يقومون بعمليات مراقبة للأسعار و المعاملات التجارية بأسواق الجملة على غرار سوق الخضر و الفواكه بالبوني يراقبون دوريا المعاملات التجارية من خلال الاضطلاع على وصولات البيع والشراء التي يدون فيها تاجر الجملة رقم الخانة و اسم التاجر و كذلك المشتري أو بائع التجزئة بالإضافة إلى رقم السجل التجاري و تاريخ المعاملة التجارية حيث يجبر تاجر الجملة التعامل بالفواتير و وصولات المبادلات التجارية و كل تاجر يخالف هذه الإجراءات يتخذ في حقه تحرير محضر و يستدعى إلى مكتب الفرقة التي قامت بالمراقبة.كما تعمل مديرية التجارة على مراقبة أسعار الخضر الفواكه يوميا و رفع تقارير بشأنها دوريا إلى الوزارة الوصية.
