قررت السلطات المحلية تسليم سكنات كناب إيمو للمكتتبين مطلع شهر مارس المقبل من السنة الجارية كأبعد تقدير،حيث سيتم استدعاء المكتتبين لتسديد الشطر الثاني من الاستفادة.وذكر مصدر من جمعية مكتتبي كناب إيمو في اتصال بنا، بأن اجتماعا عقد بمقر الولاية بحضور المدير الجهوي لبنك كناب ومديري السكن والتعمير، بالإضافة إلى رئيس ديوان الوالي، حيث تم الاتفاق على سحب مشروع تهيئة السكنات من مؤسسة «آسورإيمو» وإسناد المشروع إلى مصالح الولاية، كما تقرر استدعاء المكتتبين وتسليم الشقق بداية من شهر مارس المقبل من السنة الجارية كأقصى أجل لموعد التسليم،وجاء هذا اللقاء بناء على تعليمات وزارة الداخلية، بعد إرسالها ببرقية إلى والي الولاية تطالبه فيها، بضرورة إيجاد حلول وتسريع تسليم الشقق للمكتتبين بعد أكثر من 10 سنوات من الشد والجذب والتأخيرات في الإنجاز حيث توفي العديد من المكتتبين دون ان يتحصلوا على السكنات، وفي نفس السياق أكد والي قسنطينة السيد حسين واضح خلال زيارة تفقد لورشات سكنية بعلي منجلي بأن أكثر من 3 أرباع هذا البرنامج المعادلة لأكثر من 3200 وحدة تقع بالوحدات الجوارية رقم 13 و 17 و 18 ستستلم بدءا من شهر مارس 2016 فيما سيسلم كامل المشروع بحلول جوان 2016، و أشار السيد واضح إلى أنه تم بذل جهود استثنائية من قبل السلطات العمومية لحل مشكل الطرق و الشبكات المختلفة التي لم تكن مدرجة ضمن صفقة الإنجاز، و لم يتم لحد الساعة تسليم هذه الحصة السكنية لمستحقيها رغم استلامها منذ 2009 و ذلك بسبب عدم القيام بأشغال الطرق و الشبكات المختلفة التي لم يشرع فيها سوى منذ بضعة أشهر بعد قرار الحكومة بتحميل الخزينة العمومية تمويل الأشغال، و تبقى رغم ذلك أشغال الطرق و الشبكات المختلفة لسكنات كناب-إيمو تسجل تأخيرات في ورشات 860 مسكنا بالوحدة الجوارية رقم 1 و 700 مسكن بالوحدة الجوارية.وقد صادف مشروع إنجاز سكنات كناب إيمو المقدر عددها بأزيد من 4300 وحدة، العديد من العراقيل بدءا من تأخر استفادة المكتتبين من دعم الصندوق الوطني للسكن وصولا إلى تأخر إنجاز أشغال التهيئة والشبكات المختلفة، ما أدى بالمكتتبين إلى تنظيم العشرات من الوقفات الاحتجاجية أمام ديوان الوالي ومقر كناب بنك.
