يمثل اليوم الثلاثاء أمام محكمة الجنح بعنابة الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في قضية اختلاس 13 مليارا من شركة «سياتا» بعد تأجيل النظر في القضية في ال 18 أفريل الفارط و جرى التأجيل حينها بسبب الملاسنات الحادة بين القاضية و دفاع المشتبه فيهم التي تسببت في رفع الجلسة مرتين بعد رفض القاضية تكرار نفس الأسئلة الموجهة للممثل القانوني للشركة و لرؤساء مصالح و متهمين وهو ما جعل بعض المحامين يحتجون قبل أن تعلن عن رفع الجلسة لعدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة وتأجيل القضية إلى الثالث ماي الجاري.وتوبع المتهمون بتهم تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات تجارية واستعمال المزور، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، و جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وضياع أموال عمومية. وقائع القضية تعود إلى شهر جويلية 2014 عندما فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية بناء على تعليمات نيابية من محكمة عنابة، تحقيقا حول شكوى قدمتها شركة المياه والتطهير عنابة و الطارف «سياتا» سابقا، عن طريق ممثلها القانوني بشأن مستحقات المياه المسددة من طرف الزبائن لدى الشركة بصندوق التحصيل في حي الميناديا و تبين من التدقيق الذي أجرته الوحدة في 22 جويلية 2014 وجود فارق محاسبي بمبلغ 73 مليون سنتيم. و بعد إجراء تدقيق ثان تبين وجود اختلاس بأكثر من مليار سنتيم في الفترة الممتدة من جوان 2008 إلى جويلية 2014، حدث جزء منه في فترة تسيير الشريك الأجنبي لمؤسسة توزيع المياه قبل فسخ الشراكة. وحسب التدقيق الذي أجرته المديرية العامة للشركة وصل المبلغ المختلس في وكالات عنابة إلى أكثر من 13 مليار سنتيم و تبين من العمليات المحاسبية التي تمت أثناء التدقيق قيام موظفين بتحصيل مستحقات المياه المستهلكة من الزبائن بفواتير منجزة من المصلحة التجارية وتسليم الزبون وصل تسديد الثمن بالمبلغ المدفوع، ثم يقوم الموظفون بعدها بتغيير تاريخ التسديد على جهاز الحاسوب وتدوين العمليات بتاريخ سابق لسنوات مالية مقفلة الحسابات، و يستولون على المبلغ المحصل من الزبائن وتبين ظهور بعض العمليات المنجزة خلال أيام العطل الأسبوعية.وسجل تقرير محافظ الحسابات تحفظات على عدم تدوين السيولة النقدية في صندوق التحصيل.
