تواصل شركة سونلغاز في تطبيق تدابير صارمة ضد كل من يتأخر في تسديد فاتورة الكهرباء لمدة تزيد عن 15 يوم، وذلك بقطع الكهرباء عن الزبائن وفرض غرامة تأخيرية بقيمة 960 دج، ولم تستثني عملية قطع الكهرباء التي انطلقت منذ شهر جوان الماضي، المؤسسات العمومية التي تتأخر في التسديد، عكس ما كان سابقا في تعامل الشركة مع الهيئات العمومية بنوع من الليونة، فقد قامت الشركة في ولاية تيزي وزو لوحدها بقطع الكهرباء عن 31 بلدية من أصل 67 نتيجة الديون المتراكمة منذ سنوات والتي بلغت حوالي 200 مليون دج. وتأتي خطوة شركة سونلغاز في قطع الكهرباء لتحصيل ديونها نتيجة الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها الشركة، التي بلغت بالعديد من الولايات ما يزيد عن 120 مليار سنتيم، وهو ما يهدّد إفلاسها، من جانب آخر تسبب هذا الإجراء في تعطيل مصالح المواطنين من مختلف الهيئات العمومية إلى إشعار آخر.