باشر النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة التحقيق في قضية نصب واحتيال بطلتاها محاميتين كانتا توهمان ضحاياهما بالاستفادة من سكنات ديوان الترقية والتسيير العقاري مقابل مبلغ تعدى 100 مليون للشخص الواحد. وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن النائب العام أقدم على التحقيق مع المحاميتين التابعتين لمجلس قضاء عنابة بعد إخطار النقابة التي تنتظر التقرير الخاص بالتحقيق لمباشرة إجراءات توقيف المتهمتين التي كانت إحداهن معاقبة لمدة 3 سنوات علما أن الضحايا كانوا يتحصلون على وصولات مقابل المبالغ التي كانوا يقدمونها للمحاميتين و تبين خلال مجريات التحقيق أن الوصولات تحمل توقيعات المحاميتين وأغلب تلك الوصولات تحمل مبالغ فاقت 100 مليون أو 150 مليون سنتيم. وتفيد ذات المصادر التي أوردت الخبر بأن المبلغ الإجمالي لعملية النصب بلغ 4 ملايير سنتيم حسب التحقيقات الأولية والضحايا الذين تقدموا بالشكاوى والذين أكدوا من خلالها بأن المحاميتين تعملان على جمع المبالغ مقابل تحصل الضحايا على عقود استفادة من سكنات ديوان الترقية والتسيير العقاري لكن تأخر المحاميتين عن موعد الوفاء بوعودهما دفع بالضحايا بالتقدم بشكوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة إقليم اختصاص الحدث. وتجدر الإشارة إلى أن ولاية عنابة تشهد تنامي خطير لعمليات النصب من أجل الحصول أو تسهيل عملية الاستفادة من السكن خاصة تزامنا مع موعد توزيع السكنات الاجتماعية حيث تم على إثرها توقيف موظف بسلك الأمن خلال الأسابيع الفارطة وإيداعه الحبس بنفس التهمة في حين تلقت مصالح الأمن العديد من الشكاوى المتعلقة بالنصب فتحت على إثرها العديد من التحقيقات لكشف المتورطين وتحويلهم على العدالة.
