سارة شرقي أكد رئيس حزب طلائع الحريات»علي بن فليس» أن ما حدث خلال منتدى الاستثمار الإفريقي عار، موضحا بأن ما جرى قد عكس على السلطات العمومية صورة عدم الجدية والانضباط والصرامة في التكفل بشؤون الدولة، وقال من جهة أخرى بأن الانتخابات المقبلة ستحمل بصمة عار الغش السياسي و التزوير الانتخابي وأنها تحت قبضة جهاز سياسي إداري يتعدى النيابة العامة. تحاشى المسؤول الأول على تشكيلة طلائع الحريات»علي بن فليس» الخوض في موضوع الخلافات التي تجمع كل من الوزير الأول «عبد المالك سلال» ورئيس منتدى المؤسسات»علي حداد» والتي خرجت إلى العلن خلال منتدى الاستثمار الإفريقي مكتفيا بالقول أن مشهد خروج سلال رفقة طاقمه الحكومي فور صعود رئيس منتدى أرباب العمل»علي حداد» لإلقاء كلمته بالمناسبة اضحك علينا العالم، مشيرا بأن ما حدث عار وإفريقيا كلها شهدت على ذلك وهو ما عكس على السلطات العمومية صورة عدم الجدية والانضباط والصرامة في التكفل بشؤون الدولة. وعبر المتحدث عن حسرته وأسفه لما حدث أمام أعين الأشقاء الذين حتما سيستنتجون حسبه بان الجزائر ليست مسيرة و لم تعد تلك الدولة الجادة والمنضبطة التي عرفوها في الماضي.، مبرزا بأن الأحداث المخجلة التي شهدها المنتدى لا تليق بهذا البلد، وتابع القول «نحن لا نقبل أن توضع بلدنا في موقع الإهانة والتشفي. وفي سياق آخر قال رئيس الحكومة سابقا، أن الانتخابات المقبلة ستحمل كعادتها بصمة عار الغش السياسي و التزوير الانتخابي، مشيرا بأن القانونين العضويين المتعلقين بالنظام الانتخابي و بهيئة مراقبة الانتخابات قضوا على شرارة التفاؤل المتبقية واثبتوا عدم نزاهة هذه الاستحقاقات، متسائلا عما هي المنفعة التي يمكن انتظارها من اللجوء إلى صناديق لا تخرج إرادة الشعب صاحب الحكم وأردف النظام سينظم الانتخابات التي يريدها حسب الشروط التي تريحه والقواعد التي حددها بطريقة أحادية و تعسفية، ما فهم منه بأنها رسالة غير مباشرة إلى أعضاء اللجنة المركزية الذين انقسموا حسب مصادرنا إلى مؤيد للمشاركة ورافض لها، حيث فهم من كلام بن فليس رغبته في مقاطعة التشريعيات المقبلة. وأضاف أن أوضاع البلد لا تبعث على الاطمئنان و أنها تحمل كل مؤشرات القفز نحو المجهول، موضحا بأن البلد أمام أزمة وانسداد سياسي ، مؤكدا بأن الأزمة هي أزمة الدولة الأبوية، الزبائنية و الريعية، مشيرا بأن بلدنا تتوفر لديه كل الطاقات والموارد للخروج منها شريطة أن يتمتع بحكامة سياسية، مشددا على ضرورة البحث عن المكامن المالية وإجبار المتهربين على دفع الضرائب، وأردف أن ما تقدمه السلطات العمومية على أنه إستراتيجية مضادة للأزمة الاقتصادية لا يعدو أن يكون سوى ترقيعات هدفها حماية ميزانية التسيير للدولة . أما فيما خص ملف التقاعد، أوضح بن فليس بأن إخفاق الحكومة بالتكفل بهذا الملف هو إخفاق منهجية إرادتها الانفرادية والتعسفية، موضحا بأن هذه الأخيرة فضلت المرور بالقوة دون تقديرها لحساسية هذا الملف اجتماعيا ، وأوضح أن المنهجية السليمة لمعالجة كبرى المسائل الوطنية يجب أن تبنى على التشخيص الدقيق والشفاف للإشكالية المطروحة، التشاور الواسع وبدون إقصاء مع المعنيين والبحث عن أوسع اتفاق ممكن ، مؤكدا في سياق غير بعيد أن قرار تجميد أو تأجيل المشاريع قد اضر بمؤسسات الجمهورية، وزاد من التشكيك بمصداقية هذه المؤسسات التي لا تستند في تمرير مشاريعها إلى قاعدة اجتماعية. هذا وقال المسؤول الحكومي سابقا بأن النقابات المستقلة قد أثبتت بان الاحتكار النقابي قد ولى وأن ساعة التعددية قد دقت، مؤكدا أنه من مصلحة البلد والحوار الاجتماعي أن تطلع هذه الوساطات المتمثلة في النقابات أن تكون فاعلة بمسؤولياتها، مبديا من جهة أخرى أبدى استياءه من قرار إقصاء مزدوجي الجنسية من الوظائف السامية في الدولة، موضحا أن هذا الملف كان يقتضي إجراء حوار واسع ونقاش كبير ولا حق لأحد أن ينقص من قيمة مزدوجي الجنسية.
